أكد مزارعون في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة عن تعرض مزروعاتهم للتلف واليباس إثر توقف آلات ضخ المياه من الآبار إلى المزارع بسبب انعدام مادة الديزل المشغلة لها. وقالوا في اتصالات هاتفية مع "أخبار اليوم": لقد توقفت آلاتنا ومعداتنا الزراعية منذ بداية هذا الأسبوع بعد نفاذ مادة الديزل وانعدام وجودها في محطات داخل المديرية. وأضافوا أن غالبية السكان في مديرية عسيلان يعتمدون في عيشهم على المحاصيل الزراعية ومع انعدام الديزل أصبح الكثير منهم تحت خط الفقر.. مطالبين الجهات المعنية في شركة النفط بسرعة تزويد محطات المديرية بمادة الديزل حتى يتم الحصول عليها ويتمكنوا من إنفاذ مزارعهم ويعودوا إلى أنشطتهم المختلفة. وقال عضو المجلس المحلي بمديرية عسيلان بأرزوم الشيخ مساعد أن المديرية تعيش أزمة خانقة في مادة الديزل منذ شهر وهو ما أحدث شللاً في الحركة والنشاط بسبب الآلات والمعدات التي تستهلك هذه المادة في تشغيلها. وأضاف يجب على أن يكون لهذه المديرية حالة استثنائية من حيث توفير الديزل لأنها منطقة زراعية ويوجد بها عدد من الشركات النفطية العاملة. وقد شوهدت عصر أمس أكثر من 400 سيارة بعضها تحمل براميل في طوابير طويلة بانتظار الحصول على مادة الديزل الذي وصل إلى محطة صعدة بالمديرية. وأوضح الأخ/ عبدالفريد صالح صاحب المحطة أن هذه الطوابير قد تكونت قبل وصول مادة الديزل إلى المحطة ومنذ وقت ونحن نقوم بتوزيع مادة الديزل حسب الآلية التي أقرها المجلس المحلي، حيث تسلمن 30ألف لتر بعد انقطاع دام عشرين يوماً ويقوم بتوزيعها بمعدل لكن مزرعة 20 لتراً وكل سيارة كبيرة 60 لتراً أو السيارة الصغيرة 30 لتراً. وقد نفذت الكمية بعد ساعات قليلة من وصولها دون أن تغطي حاجة الطابور. وعلى الصعيد ذاته يقول صاحب محطة آخر ويدعى محمد صالح: إن انعدام مادة الديزل أحدث شللاً في مختلف الأنشطة للمديرية باعتبارها مادة أساسية، وأضاف: إن الكميات المعتمدة للمحطة قليلة جداً ولا تغطي ولو الجزء البسيط في هذه المديرية التي يمتهن مواطنوها الزراعة ويوجد بها عدد كبير من الشركات العاملة في مجال النفط. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي حصلت فيه "أخبار اليوم" على معلومات تؤكد أن عدداً من المواطنين وأصحاب المحطات يقومون في الوقت الحالي ببيع مادة الديزل في السوق السوداء للشركات الأجنبية العاملة في محافظة شبوة، حيث توضح المعومات أن عدداً من أصحاب المحطات يقومون بتفريغ نصف ما بداخل الناقلات في محطاتهم وتفري بقية الكميات لدى بعض الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات النفطية في المحافظة عن طريق البيع في السوق السوداء والتهريب. المعلومات ذاتها كشفت أنه ورغم آلية الرقابة التي اعتمدتها السلطات المحلية والتنفيذية بالمحافظة لتوزيع مادة الديزل في المحطات العاملة بالمحافظة إلا أنه يتم ضبط ناقلتين كأقل تقدير في اليوم الواحد في طريقها للبيع في السوق السوداء، الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية في حدة انعدام مادة الديزل في المحافظة رغم الكميات الكبيرة المخصصة التي تتسلمها السلطات هناك.
