أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ سلطان البركاني أن أحزاب اللقاء المشترك تريد إحداث فراغ في اللجنة العليا للانتخابات بهدف استغلال ضيق الوقت والوصول إلى مرحلة المساومات والابتزاز.. وقال البركاني: إن مجلس النواب سيبدأ اليوم مناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات والتصويت عليه، مؤكداً أن الدورة الحالية لمجلس النواب لن تنتهي إلا بعد أن يتم البت في اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها من القضاء لأن الأمر يتطلب ذلك. ورفض البركاني المساومة على مواعيد الاستحقاقات الدستورية أو حتى قبول الجدل حولها إطلاقاً، مشدداً على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها شاء ذلك المشترك أم أبى، لأن ذلك استحقاق دستوري لا يقبل المساومة، وحمل البركاني مجلس النواب مسؤولية الإجراءات، منوهاً إلى أن المجلس سيقوم بدوره ولا يمكن أن يتحمل مسؤولية تأخير عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لأن المشترك غير راغب في ذلك. وعن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة قال البركاني: إن الحكومة استندت في ذلك على اتفاق المبادئ مع أحزاب المعارضة، وحذر أحزاب المشترك من أخذ ما يعنيها وترك مالا يعنيها بالإشارة إلى قبول المشترك للاتفاق سابقاً وقبول المؤتمر بإضافة اثنين إلى اللجنة العليا وهذا ما تحدث عنه المشترك بأنه انتصار على المؤتمر - حسب قوله-. من جانبها حملت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك الحزب الحاكم مسؤولية إصراره على استبعاد القوى السياسية وإقصائها والانفراد بالإدارة. وعن انسحاب نواب المشترك من جلسة يوم أمس الأول أوضحت رسالة وزعتها كتل المشترك على النواب أمس أن انسحابها جاء ردة فعل على الإصرار على إنزال تعديل قانون الانتخابات بشكل انتقائي حسب رؤية المؤتمر دون مراعاة منظومة الانتخابات المتفق عليها، مؤكدة استمرار مقاطعتها لجلسات المجلس إذا استمر ذلك. وأشارت إلى أن جميع الخيارات ستظل مفتوحة أمامها إذا أصر المؤتمر على الانفراد بالرأي. الجدير بالذكر أن مراقبون سياسيون أكدوا أنه لا جدوى من انتخابات بدون شراكة من المعارضة.