دعا البرلمان اليمني أمس الأربعاء الحكومة مجدداً إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء أفعال التمرد في بعض مديريات صعدة وحسم هذا الأمر بإجراءات وخطوات عملية سليمة في إنهاء أعمال التمرد والفتنة والخروج عن القانون والنظام. وثمن مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الدفاعية والأمنية في سبيل الدفاع عن الدستور والقوانين وإحباط أية محاولات للخروج عنها أو التمرد على النظام. ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكافة أبناء الشعب إلى تعزيز اصطفافها مع المؤسسات الدفاعية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ أسسه وجعل الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية خطوطاً حمراء يمنع الاقتراب منها. وحث المواطنين بكل انتماءاتهم السياسية والاجتماعية على دحر أي فكر إرهابي أو متطرف والعمل على تكريس احترام وتطبيق الدستور والقوانين وتشجيع ممارسة العمل الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الممارسة الديمقراطية الناضجة والواعية ومن خلال صناديق الاقتراع، مشيداً بتعاونهم مع المؤسسات الدفاعية والأمنية في سبيل الكشف عن أي محاولة للإخلال بأمن الوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة. وشدد المجلس على ضرورة معاقبة من يقوم بأي عمل من أعمال الاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات بالقوة ومعالجة أي حادث في هذا الجانب بكل حزم وبالاستناد إلى قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والقوانين الأخرى ذات الصلة. وعلى الصعيد ذاته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي أن الحوثية بدأت منذ العام 1982 إبان الحرب العراقية الفارسية وفي الأعوام 1983-1984م تشكلت خلايا بدعم إيراني قامت بأعمال إرهابية في تلك الفترة. وأوضح أن الحوثية التي وصفها بالبذرة الشيطانية هي التي قامت بالاعتداء على السفير السعودي باليمن وإحراق نساء في شوارع صنعاء بمادة الأسيد وإلقاء قنابل على سينما بلقيس وسط العاصمة. وأشار العليمي إلى أن تبني الوحدة للنهج الديمقراطي التعددي خلق اعتقاداً بأن مختلف القوى ستنضوي في تنظيمات سياسية ومدنية غير أن ما أسماها بالفئة الضالة استبدلت إجماع الشعب على الدستور واتخاذ صندوق الانتخابات طريقاً للسلطة بأعمال العنف والتخريب للوصول إلى الحكم. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع على أهمية الاصطفاف الوطني ببعده الثقافي ضد الأفكار الضالة باعتبار قضية صعدة ثقافية وفكرية وليست أمنية وعسكرية فقط. وكان المجلس قد استمع أمس الأربعاء إلى شرح إيضاحي من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد محمد العليمي حول مستجدات أعمال التمرد في صعدة من قبل الحوثيين وبعض الاختلالات الأمنية في بعض المناطق لافتاً إلى الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن من أجل القضاء على مثل تلك الأعمال الإرهابية والاختلالات الأمنية بالاستناد إلى الدستور والقوانين النافذة والنظام العام.