لم يكن الأمر مقتصراً على تصدير المزروعات اليمنية إلى السوق الخليجية فبعد هذه الخطوة العمالة اليمنية الماهرة أيضاً سوف يتم تصديرها؛ وربما يشهد العام القادم تصدير أول دفعة من العمالة اليمنية الماهرة التي تعاني البطالة في اليمن إلى السوق الخليجي،ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية سوف تتولى مهمة إيجاد العمالة اليمنية الماهرة وتقوم بتصديرها حيث سبق لها وأجرت مباحثات كثيرة مع الجانب الخليجي بهذا الخصوص لكنها لم تقم بخطوة تذكر في مجال استيعاب العمالة اليمنية الماهرة في القطاع الخاص، اليمني رغم إستراتيجية الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص وفي حين يرى كثيرون من الشباب المؤهل من العاطلين عن العمل أن خطوة الشؤون الاجتماعية هذه ستحدث انفراجاً في أزمتهم الراهنة إلا أن اقتصاديين يرون في الخطوة تهريب منظم للعمالة اليمنية الماهرة نحو الخارج مايعني حرمان الوطن من الاستفادة نهائياً من خبرات كثيرة، خصوصاً وأن خطوة التصدير سوف تسبق بمرحلة من الإعداد والتأهيل الإضافي ستتولاها الوزارة . وفي السياق ذاته شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل على إنشاء وحدة خاصة بسوق العمل ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع القوى العاملة في الوزارة لتكون معنية بتسجيل العاملة اليمنية الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجي من الأيادي العاملة اليمنية المؤهلة والراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجية وكذا تتبع الخريجين من مخرجات التعليم الجامعي والأساسي ومعرفة قدراتهم بهدف استكمال ما ينقصهم من تدريب عملي ليكونوا قادرين على المنافسة وتتقبلهم أسواق العمل الخليجية حسب ما نقله موقع (نيوز يمن ) عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون القوى العاملة شائف العزي صغير الذي أضاف بأن القطاع يعمل حالياً على وضع الأطر القانونية الخاصة بإنشاء وحدة سوق العمل والتي ستتولى التسجيل .موضحاً أن القانون اليمني يلزم الوزارة بتسجيل الايادي العاملة اليمنية الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتلك العمالة علمياً وعملياً لكي تتمكن من الالتحاق بسوق العمل الخليجي .وبين وكيل قطاع القوى العاملة أن هناك نحو 60ألف خريج من الجامعات والمعاهد الفنية والتي لا يتم استقطاب الكثير منها في سوق العمل المحلية .مؤكداً بأن أنسب وسيلة لامتصاص العمالة اليمنية الفائضة في السوق المحلية هو تصديرها إلى الدول المجاورة بعد تأهيلها وإكسابها المهارات التي تتطلبها الأسواق الخليجية .