تتهيأ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حالياً لإنشاء وحدة لسوق العمل ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع القوى العاملة يعنى بتسجيل القوى العاملة اليمنية الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجي. وقال وكيل الوزارة لشئون القوى العاملة شائف العزي صغير: إن القطاع يعمل حالياً على وضع الأطر القانونية الخاصة بإنشاء وحدة سوق العمل والتي ستتولى تسجيل القوى العاملة اليمنية المؤهلة والراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجية، وكذا تتبع المتخرجين من مخرجات التعليم الجامعي والأساسي ومعرفة قدراتهم بهدف استكمال ما ينقصهم من تدريب عملي ليكونوا قادرين على المنافسة وتتقبلهم أسواق العمل الخليجية. موضحاً أن القانون اليمني يلزم الوزارة بتسجيل العمالة اليمنية الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الخليجية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتلك العمالة علمياً وعملياً لكي تتمكن من الالتحاق بسوق العمل الخليجي . وبين وكيل قطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن هناك نحو 60 ألف متخرج من الجامعات والمعاهد الفنية والتي لايتم استقطاب الكثير منها في سوق العمل المحلية. مؤكداً لموقع «نيوزيمن» أن أنسب وسيلة لامتصاص العمالة اليمنية الفائضة من السوق المحلية هو تصديرها إلى الدول المجاورة بعد تأهيلها وإكسابها المهارات التي تتطلبها الأسواق الخليجية .. مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب تلك العمالة لتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق الخليجية يتطلب سنوات طويلة من العمل والمثابرة، وكذا أموال طائلة، فضلاً عن إيجاد شبكة معلومات قادرة على تسجيل الراغبين بالعمل في الأسواق الخليجية . يشار إلى أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حثت - في ورقة علمية قدمتها في ندوة «خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي» عقدت في ديسمبر 2007 بعدن بعنوان "دور العمالة اليمنية في عملية اندماج اليمن في مجلس التعاون ومتطلبات تأهيلها" - حث على إنشاء مكتب تنسيق بين الجهات المشرفة على تدريب وإعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول المجلس واليمن يكون تابعاً للمجلس ويتزامن مع مراحل اندماج اليمن إلى عضويته . مشيرة إلى أن العمالة اليمنية لها حضور كبير في سوق العمل الخليجي، ووصل تعدادها إلى حوالي مليوني شخص قبل العام 1990م وأسهمت حينها بدور فاعل في النهضة التي شهدتها دول المجلس وشهد لها الكثير بالأمانة وحسن التعامل وكسب الخبرة واستيعاب كثير من المتغيرات والمهارات الملبية لاحتياجات سوق العمل الخليجي. .ومطالبة بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية.