قالت دراسة يمنية حديثة إن تشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي من الناحية التعليمية والمهنية ينبغي إن يراعي ضرورة توفير التمويل المادي لرفع كفاءة المدربين بالمعاهد وتحسين أوضاع المتدربين مهنيا. وشددت الدراسة الميدانية التي- أنجزتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن - حصل المؤتمرنت على نسخة منها - على ضرورة استثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل، وتسهيل منح تأشيرات الدخول، والإعفاء من الرسوم المفروضة على استقدام العمالة اليمنية، والبدء باستقبال العمالة اليمنية غير المؤهلة في المجالات الخدمية كتعبير أولي عن الرغبة في استقبال عمالة بمهارات عالية. واعتبرت الدراسة إنه عند عودة قيادات الغرف التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبرز الشخصيات الاستثمارية ووكلاء الشركات لعرض احتياجاتهم في مختلف التخصصات، سيتم على ضوئها يتم تدريب وتأهيل كوادر يمنية في تلك الاحتياجات. وأكدت الدراسة أن التطورات التي يشهدها سوق العمل في دول الخليج وتنامي الطلب على المهارات النوعية بدأ يجذب الكفاءات اليمنية المؤهلة والمدربة في عدد من المجالات الأكاديمية والهندسية والطبية وتقنية المعلومات، يتطلب العمل على وضع سياسة وطنية بعيدة المدى لسوق العمل والتشغيل تتحمل مسئولية وضعها وتنفيذها كافة الأطراف ذات العلاقة بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص. منوهة بضرورة حل مشكلة التعليم الأساسي والثانوي لأبناء اليمنيين في بعض دول الخليج مادامت اليمن عضواً في المجلس في مجال التعليم، وبينت الدراسة المعالجات التي يجب أن تتم لضمان وجودة عمالة يمنية في سوق العمل الخليجي أهمها: وضع استراتيجيات وسياسات تعليمية كفيلة بالاستثمار في نوعية المخرجات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي. وفي سياق متصل شددت دراسة ميدانية على ضرورة تنظيم آلية عمل لمكاتب التشغيل التي تستقطب العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي واعتماد عقد العمل المسبق الموحد بحيث يسرى على جميع اليمنيين الراغبين في العمل لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار التشغيل الخارجي أحد وأهم مفردات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل . وأكدت الدراسة - التي أنجزتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – وحصل أيضا المؤتمرنت على نسخة منها - على أهمية إلزام مكاتب التشغيل باليمن بوضع لوائح وضوابط داخلية تنظم عمل هذه المكاتب وإصدار كتيبات ونشرات إرشادية تتضمن تعريف الراغبين في الالتحاق بسوق العمل الخليجي بحقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم وبما يتلاءم مع القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدام القوى العاملة والصادرة من الجهات المختصة وحفاظا على حق العامل من الضياع أو الابتزاز أو الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمال في الدول المشغلة لهم. ودعت إلى إصدار قرار بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل أو اللجنة الوطنية لتنظيم القوى العاملة مماثلة بالسعودية. وأوصت الدراسة الحكومية بضرورة إنشاء شبكة معلومات بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتب التشغيل لعرض كل الوظائف المتاحة ومتابعة الحاصلين على القبول في هذه الأعمال حتى تنظم العملية بشكل شفاف . كما أوصت أيضا بالتنسيق مع وزارة التعليم الفني بشأن تدريب وتأهيل وإعداد مجموعة من المتدربين والعمال المهرة في مختلف التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي، وكذا التواصل مع الجهات الخليجية ذات العلاقة للمساهمة والمشاركة في تقديم الدعم للمعاهد الفنية لتأهيل القوى العاملة الماهرة حسب احتياجات السوق الخليجية. وبينَت الدراسة ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقوم حاليا بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بتطوير وتحديث شامل لوحدة تحليل معلومات سوق العمل ومكاتب التشغيل في جميع المحافظات اليمنية وتطوير البنية الأساسية وتجهيز المكاتب وربطها بالشبكة المركزية للمعلومات بوحدة تحليل معلومات سوق العمل وإعداد القوى الوظيفية من خلال التدريب والتأهيل على كيفية تطبيق خدمات التشغيل الحديثة والاسترشاد بالتجارب الدولية في مجال التشغيل. ونوهت الدراسة الخاصة - بالرؤية الخاصة بتشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي - بأهمية دور القطاع الخاص في الداخل والخارج ومساهمته في وضع الرؤية الخاصة بتشغيل واستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي والتدريب والتأهيل والمشاركة في مسح الاحتياجات المطلوبة والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتلبية هذه الاحتياجات وإعطاء الأولوية للعمالة اليمنية بعد القوى العاملة الوطنية، ووضع برامج تدريبية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون لتبني مجموعة من السياسات والبرامج.
