انتهى فريق عمل حكومي من إعداد دراسة خاصة واقع سوق العمل والعمالة وإمكانية رفد أسواق الخليج بالعمالة اليمنية الماهرة. وذكر عبده حكيمي وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية العمل رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدراسة بحسب مانقله موقع «سبتمبر نت» ان فريق العمل ركز على نسبة السكان وحجم سوق العمل في اليمن , بالإضافة إلى إشكاليات التدريب والتأهيل , والخروج بعدد من التوصيات التي تسهم في تصويب المسارات وتوحيد كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص في تطوير بيئة العمل والتعليم الفني والتدريب المهني . .وأضاف عبده حكيمي ل26سبتمبرنت ان الدراسة التي ستعرض على اجتماعات وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج العربي خلصت إلى ضرورة توحيد الإشراف على كافة معاهد التدريب والتأهيل وكذا المعاهد المهنية المختلفة المتوسطة والعليا. وشدد على ضرورة ان تعيد وزارة التربية والتعليم النظر في مناهجها بحيث يتم إدراج مواد الانجليزي والحاسوب والتعليم المهني ضمن مناهج التعليم الأساسي . .كما أشار إلى ان الفريق كشف عن أوضاع سيئة تعيشها شريحة كبيرة من العاملين في القطاع السمكي , موضحا أن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 400 ألف ومعظمهم يعيلون أسراً , لافتا إلى إن الدراسة أوصت بضرورة بتقديم المساعدات والقروض والتدريب لهؤلاء . .وذكر وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية ان الدراسة أوصت أيضا بضرورة إن تقوم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوضع آلية جديدة لاستيعاب الطلاب في معاهدها بحيث تكون وفق دراسة عن احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية , كما أن الحال ينطبق أيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العليم بوضع آلية قبول وتأهيل الطلاب في الجامعات اليمنية. .ونوه عبده حكيمي الى ان الدراسة اعتمدت على النزول الميداني وكذا تجميع المعلومات من وزارة الخدمة المدنية ومراكز التشغيل الحكومية والخاصة . وخلص الحكيمي في ختام تصريحه الى ان الدراسة حاولت تقييم واقع العمالة الماهرة في السوق اليمني وكذا مخرجات المعاهد التدريب الفنية والتقنية , وقدراتها على تلبية احتياجات سوق العمل الخليجية في مختلف المجالات , بالإضافة الى تقييم واقع مؤسسات التدريب والتأهيل وبحث تعزيز قدراتها على إخراج عمالة قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية المستخدمة في مختلف المجالات. مشيرا إلى إن الدراسة ستتضمن رؤية اليمن إلى مجلس وزراء العمل لدول الخليجي العربية حول استيعاب العمالة اليمنية في أسواق دول الخليج , والدور المنوط بالحكومة اليمنية بالوصول الى ذلك من خلال مؤسستها الرسمية وتعاون الأشقاء في دول الخليج. .واعرب الحكيمي عن تقديره لدول الخليج التي بدأت بتوجهات جادة لتفضيل العمالة اليمنية على الآخرين , وقال ان ذلك يعكس حجم التقدير الذي يكنه الأشقاء في الخليج لليمن وأهلها , وهو مبعث اعتزاز لدينا .
