حمل بيان صادر عن الكتل البرلمانية للمشترك كتلة الحزب الحاكم التداعيات الخطيرة على المضي قدماً برؤية أحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة. وأشار البيان الصادر يوم أمس الماضي إلى رفض كتلة المؤتمر التصويت على مشروع قانون الانتخابات التي تم التوافق على تعديله دون إشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار، واصفاً هذا التصرف بالمشين وانقلاباً على الديمقراطية من قبل كتلة المؤتمر حيث قدم المؤتمر مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن كعادته لا يفي بالتزاماته التي يوقعها مع شرفاء العمل السياسي، واعتبر البيان أن هذا التصرف تكذيباً لما وعد به المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من ترسيخ للعملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة لأن رفضه لمشروع التعديل وإقراره منفرداً لقانون الانتخابات السابق من شأنه أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتفالات إذ أنه يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوي يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، وأن المؤتمر في تصرفه هذا يسعى لإجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل المال العام والسلطة لتحقيق أغلبية من المقاعد في مجلس النواب القادم ليواصل سياسته الحالية في تكريس الفساد وعسكرة الحياة المدنية وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري ليقضي على الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة..وأضاف البيان أن إقرار أغلبية الحاكم على إبقاء العمل بالقانون القديم ورفضه لمشروع التعديل أثبت أن حزب المؤتمر صانع الأزمات لأنه لو كان حريصاً على معالجة أوضاع البلاد المتردية للتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية خصوصاً تجاه القضية الوطنية. واتهم البيان المؤتمر بالتنصل عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ومن جهة أخرى في ذات الصعيد اجتمع يوم أمس اللقاء المشترك لمناقشة إقرار أغلبية الحاكم للقانون النافذ ورفضه مشروع التعديل والتنصل عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المعتقلين السياسيين وسيصدر يوم غد المجلس الأعلى للمشترك بياناً بشأن موقفه من تصرفات الحزب الحاكم.