وحملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة الناجمة عن رفضها مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله. ووصفت في بيان صادر عنها مساء اليوم، تفرد كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول بالتصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام مراعيا من خلاله مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن. وقال البيان لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بانقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للانتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن إشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار. وأكدت برلمانية المشترك أن رفض المؤتمر لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد. وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته أغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة. وأضاف: إن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.