وصف المحامي القانوني المعروف/ عبدالعزيز السماوي القرار الجمهوري الصادر بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بأنه ولد ميتاً كون الأعضاء الذين تم تعيينهم قد رفضوا المشاركة في إطار تشكيلة لجنة الانتخابات الجديدة كونهم من المعارضة. وأكد السماوي في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه لا بد من قرار آخر يعين بدل الأعضاء الذين اعتذروا، وفي حالة عدم وجودهم كما هو حاصل لا بد أن يتم التوافق مع المعارضة الغير موافقة. وأوضح السماوي أن إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع يترتب عليه أن يتم التعيين بما يتفق مع نص الدستور الذي يقتضي ترشيح الأعضاء من قبل المعارضة. وقال المحامي السماوي: العملية الانتخابية مكونة من طرفين المعارضة والحزب الحاكم والسير في تعيين أعضاء لجنة الانتخابات من طرف واحد وبغير التوافق يؤكد أن هناك رغبة بالتفرد من قبل حزب المؤتمر في إجراء العملية الانتخابية، هذا وقد وأكد مصدر مسؤول في الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بأن القرار الجمهوري بشأن تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات جاء ليكرس الخطوات الأحادية من قبل الحزب الحاكم وإقصاء شركائه في الحياة السياسية. وأشار المصدر إلى أن ما جرى من تزكية من قبل الكتل البرلمانية للحزب الحاكم لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفاً للدستور والقانون والذي يشترط أن يصوت ثلثا أعضاء البرلمان على الأسماء، ومخالفاً للائحة الداخلية للمجلس، معتبراً ذلك تدخلاً في شؤون أحزاب المشترك وتنصلاً عن الاتفاقات التي تمت بين الرئيس والمؤتمر من جهة وأحزاب المشترك من جهة أخرى، مؤكداً أن هذا الإجراء يؤكد استمرار سياسة المؤتمر التصعيدية في اتجاه تأزيم الحياة السياسية غير مبالياً بالنتائج السلبية المترتبة على مثل هذه القرارات المرتجلة. وجدد المصدر التأكيد على رفض هذه الترشيحات باسم المشترك مشيراً إلى البلاغ الصادر بالأخوة المشمولين بالتعيين من أحزاب اللقاء المشترك والذين أوضحوا موقفهم من الإجراء الذي اعتبروه مخالفاً للقانون ويفتقد للتوافق ويوتر الأجواء. من جانبه أكد الدكتور/ محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن قرار تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات دون توافق وطني يقود نحو المزيد من تأزيم الأوضاع المتأزمة جراء انقلاب السلطة على التوافق السياسي في البلد. وأشار السعدي إلى أن المشترك يجري تحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيطرح أمامه مشكلة الانتخابات كأزمة في ملف الأزمات الكبرى التي خلقتها السلطة في البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لافتاً إلى أن المشترك سيدع للمؤتمر الوطني الشامل تقرير ما يراه مناسباً كممثل عن الشعب في التعاطي مع السلطة العبثية وحزبها العابث. في حين أكد رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن تشكيل لجنة الانتخابات بهذه التركيبة متوافقاً مع التمثيل السكاني والحزبي وقال الرصاص: لا الحوارات ولا الاتفاقات الجانبية تستطيع تعطيل المواعيد الدستورية والقانونية.