اعتبر الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك قرار الأخ رئيس الجمهورية بخصوص الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السياسي أو "أحداث إثارة المناطقية والشطرية" بحسب الإعلام الرسمي، اعتبره الآنسي مطلب من مطالب أحزاب اللقاء المشترك قد تحقق. وقال الآنسي في تصريح خص به "أخبار اليوم": لا شك بأن هذا مطلب من المطالب قد تحقق، وكون الأخ الرئيس يلتفت إلى مثل هذا الأمر فنأمل بأن يكون بداية لتصحيح ومعالجة الموضوع بشكله العام، بمعنى أنه نرجوا ألا يتم من الآن وفيما بعد وجود أشخاص في السجون ممن يتم اعتقالهم بطرق مخالفة للدستور والقانون، وأن يتم محاسبة الأشخاص الذين تسببوا في هذه الاعتقالات المخالفة للقانون، وأن يتم التعامل مع أي شخص يعبر عن رأيه وفقاًُ لما يحدده القانون ولا يصح أن يتم اعتقال أحد خارج إطار القانون. وحول ما إذا كان هذا القرار سيكون خطوة أولى لإحداث انفراج سياسي قال الآنسي: نحن دائماً نقول: أنه ما لم يكن هناك انفراج سياسي فستظل الأزمات قائمة وسيظل ارتفاع منسوب الاحتقان في تزايد وارتفاع، ونتمنى أن يكون هذا القرار خطوة أولى يتبعها خطوات أكثر جرأة وانفتاحاً لإحداث انفراج سياسي ليكون بداية لإخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي نعيشه. وكان الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي في بداية حديثه للصحيفة قد أكد أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين كان دائماً مطلباً للإصلاح والمشترك ومعلناً عنه في جميع فعاليات وأدبيات المشترك منذ أن تم اعتقال هؤلاء، منوهاً إلى أنهم يرون الاعتقال السياسي والاعتقال نتيجة ممارسة الأعمال السلمية التي كفلها الدستور أنما اعتقالات خارج القانون والدستور. وأضاف: وبالتالي كنا نقول في المشترك: لا بد من إطلاقهم، بل طالبنا بمحاسبة المتسببين في اعتقالهم بطريقة مخالفة للدستور والقانون. تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نشرت خبراً مساء الخميس المنصرم أكدت فيه أن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أصدر عفواً عاماً عن المحتجزين على ذمة أحداث إثارة المناطقية والشطرية. وجاء في توجيه فخامته لوزير العدل يوم الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر 2008م أنه بموجب قرار العفو العام يتم الإفراج عن المحتجزين على ذمة تلك أحداث إثارة المناطقية والشطرية. وجاء في توجيه فخامته لوزير العدل يوم الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر 2008م أنه بموجب قرار العفو العام يتم الإفراج عن المحتجزين على ذمة تلك الأحداث على أن يلتزموا بالدستور والقوانين النافذة في البلاد وبالثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها، وللمفرج عنهم ممارسة حقوقهم السياسية كسائر المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور للجميع من حقوق وواجبات. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أكد وزير العدل الدكتور/ غازي شايف الأغبري أنه تم صباح الخميس الإفراج عن المحتجزين وعددهم "12" شخصاً تنفيذاً لقرار المحكمة الجزائية المتخصصة الصادر بتاريخ العاشر من سبتمبر 2008م وهم: أحمد عمر بن فريد علي هيثم الغريب يحيى غالب الشعيبي علي منصر محمد حسن زيد عقيل بن يحيى ناصر محسن بن سليمان الفضلي حسين عبدالله البكري عبدربه راجح حسين الهميشي عيدروس علي صالح حسين الدهبلي حسن باعوم محمود حسن زيد ناجي العربي ، كما نشرت "سبأ" أيضاً مساء الجمعة خبراً يتعلق بقرار الإفراج والعفو أشارت فيه إلى أن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه بإيقاف حكم السجن الصادر ضد فهد القرني والإفراج عنه بعد تعهده بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة والثوابت الوطنية وعدم التحريض. وكانت محكمة التعزية قد أدانت فهد القرني بالتحريض على العصيان ومقاومة الدولة وإنكار وجودها، وحكمت عليه بالسجن سنة ونصف وتغريمه نصف مليون ريال. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه أيضاً بالإفراج عن لؤي عبدالوهاب المؤيد، والذي تم ضبطه ضمن خلية كانت تدير مركزاً إعلامياً تابعاً لعناصر التمرد في صعدة يروج للدعايات المضللة وأنشطتهم ومزاعمهم ونشرها عبر وسائل الإعلام وفي أوساط المجتمع.
