أكد عبدالله عبدالوهاب القاضي رئيس الدائرة السياسية بمجلس التضامن الوطني الناطق باسم اللجنة المكلفة لتقريب وجهات النظر بين أحزاب المعارضة ممثلة باللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بما يخص قضية الانتخابات بجميع مكوناتها التي زادت من حدة الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك أكد أن اللجنة التقتالخميس المنصرم ويوم أمس السبت بأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك وأمين عام الشعبي العام والأمناء المساعدين كلاً على حدة واستمعت خلال اللقاءين رؤية المشترك والمؤتمر حول قضية الانتخابات بجميع مكوناتها وتسلمت اللجنة التي ترأسها الشيخ/ حسين عبدالله الأحمر رئيس مجلس التضامن من المشترك وثائق مراحل الحوار التي تمت بين الطرفين خلال الفترات الماضية. وأوضح القاضي في تصريح خص به "أخبار اليوم" مساء أمس أن مجلس التضامن قد شكل لجنة خاصة لدراسة الوثائق التي تسلمتها اللجنة وملخص حول رؤية المؤتمر وما يطرحه بهذه القضية مشيراً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها التي سوف تجتمع اليوم وغداً للخروج برؤية من شأنها أن تشكل قاعدة توافق بين المؤتمر والمشترك وبما لا يضر بالمصلحة الوطنية العليا. وأفاد القاضي أن علاقة الطرفين "المؤتمر والمشترك" قد وصلت إلى مرحلة انعدام الثقة، وأن المؤتمر يطرح بأنه كلما يقدم تنازلات يشعر بأن المشترك يرفع من سقف مطالبه ويريد مزيداً من التنازلات من المؤتمر في حين يطرح المشترك أنه لم يعد يثق بالحزب الحاكم ويؤكد تمسكه باتفاقية المبادئ التي تم التوقيع عليها من جميع أطراف العملية السياسية 2006م وكذا تمسكه بما جاء في توصيات البعثة الأوروبية مشيراً إلى أن مجلس التضامن أكد بأنه يسعى إلى مواصلة الحوار كون هذه القضية تهم جميع القوى الموجودة على الساحة اليمنية، وأن أمن البلاد واستقرارها ومصالحها تهم الجميع، مستدركاً بالقول نحن جزء من هذا الحوار ولسنا لجنة وساطة وأكد في ختام تصريحه للصحيفة بأن المؤتمر والمشترك قد اتفقوا على مواصلة الحوار داعياً جميع العقلاء في الساحة اليمنية إلى تغليب مصالح اليمن العليا على أي مصالح شخصية وحزبية من شأنها المس بمصلحة البلاد.