نفى الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية رفض اليمن استلام عدد من المعتقلين في جوانتاناموا مؤكداً أن رفض اليمن خبراً ليس له أساس من الصحة، إذ أن اليمن طالبت بتسليمهم والخلاف كان في كيفية تسليمهم. وأضاف القربي: إننا سنتعامل مع المعتقلين وفق القانون والدستور، فلا يمكن أن نحتجز يمنياً ونضعه في السجن إلا إذا كان هناك حكم قضائي يعتمد على الأدلة التي تقدم إلى المحكمة مشيراً إلى وجود مجموعة يعتقد الأميركيون أنهم يمثلون خطراً ومن ثم يطلبون استمرار احتجازهم بعد تسليمهم. ورداً على ما يتردد عن توتر العلاقات مع واشنطن ورفض اليمن استقبال وفد تحقيق أميركي أشار وزير الخارجية إلى أن الأزمة حدثت فيما يتعلق ب "البدوي والبناء" مستدركاً أنه تم تجاوز تلك الأزمة بعد أن تأكدت الولاياتالمتحدة أن قضية الإفراج عنهما كما نشرت في وسائل الإعلام غير صحيحة وأنهما محتجزان وستعاد محاكمتهما بناءاً على معلومات جديدة قدمت حول أنشطتهما. وقال: أن التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات قضية لا تشكل مشكلة إذا كان هناك قضايا من المهم أن يحقق فيها المحققون اليمنيون للوصول إلى الحقيقة حول أي عمل إرهابي، فاليمن حريصة على أن تعرف هذه الحقيقة والتحقيق فيها. وأكد وزير الخارجية أن التعاون الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية حقق الكثير من النجاحات لا سيما فيما يتعلق بكشف العناصر الإرهابية التي تتحرك بين البلدين، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب تتطلب شراكة دولية حقيقية لمواجهة الآفة عبر تنسيق جماعي عالمي. وفيما جدد وزير الخارجية التأكيد على أن اليمن يظل شريكاً مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ولا يتساهل مع أي جماعات ترتكب أعمالاً إرهابية، مدللاً بالقول: أن هناك درجة عالية من مستوى الجاهزية لقوات الأمن والتي أثبتت مقدرتها في إفشال عدد من العمليات الإرهابية كان آخرها محاولة اقتحام السفارة الأميركية. لكن القربي أردف: ورغم ذلك فإن إمكاناتنا تظل محدودة ونحتاج للدعم الكافي، كما أن مكافحة الإرهاب تتطلب شراكة دولية حقيقية من خلال تعزيز وسائل تبادل المعلومات الإستخباراتية ووسائل الاتصال المتطورة وتأهيل وتدريب قوات الأمن الخاصة. وبين القربي الفرق بين التعاون الأمني القائم بين اليمن والسعودية من جهة وبين اليمن والولاياتالمتحدة من جهة أخرى، حيث يشير إلى أن التعاون في مكافحة الإرهاب مع المملكة مختلف عن التعاون مع أميركا من حيث الالتصاق الجغرافي وبالتالي يجب أن تكون العلاقة والتعاون أقوى بيننا حتى نستطيع تتبع هذه العناصر وكثير من النجاحات التي تحققت هي نتيجة هذا التعاون الذي تطور بين الأجهزة الأمنية في الدولتين، مؤكداً أن التعاون الأمني مع الرياض جارٍ وفق أعلى المستويات. وقال: أما التعاون مع الولاياتالمتحدة فيأخذ البعد الدولي من حيث أن أميركا لديها مصادر معلومات متعددة وإمكانيات هائلة تسهم في رفد أجهزتها الأمنية. وخاطب القربي المجتمع الدولي: إننا في مواجهتنا لمكافحة الإرهاب يجب أن لا نقع في الفخ الذي يريد أن يضعنا فيه الإرهابيون وهو إشعار المتطرفين أنهم قادرون على أن يؤثروا على العلاقات بين الدول، وأن يعيقوا برامج التنمية والتعاون التنموي بين اليمن والدول المانحة وبالتالي ندعوهم لإعادة النظر فيما يتعلق بنصائحهم حول السفر إلى اليمن لأن هذه للأسف الشديد لا تخدم أحداً وتحقق للإرهابيين مآربهم. وفيما يتعلق برؤية اليمن للقمة الخليجية المرتقبة في سلطنة عمان أوضح وزير الخارجية أنه منذ قمة مسقط التي أطلقت انضمام اليمن إلى عدد من المجالس الإدارية ونحن نرى تقدماً في العلاقات مع دول الخليج، وبعدها رأينا جهوداً بذلت لتعزيز العلاقة في الإطار التنموي. وقال: الآن ينظر في انضمام اليمن إلى مجموعة من الهيئات والمؤسسات الخليجية، وأملنا في القمة التاسعة والعشرين التي ستعقد في مسقط أن تكون أيضاً انطلاقة أقوى للعلاقات اليمنية الخليجية. وأضاف في حديث نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية أمس: نحن نضع في المقام الأول قضية الدعم التنموي أولاً من حيث التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها وثانياً دعم الخطة الخمسية الرابعة التي يتم الإعداد لها، وثالثاً نأمل أن ينظر المجلس في موضوع العمالة اليمنية وكيف يمكن تنظيمها بطريقة تخدم السوق الخليجية ونحن الآن عندنا المئات من الخريجين الجامعيين والمهنيين الذين تحتاجهم السوق الخليجية ونأمل في بلورة رؤية إستراتيجية لأمن الجزيرة العربية وتكون اليمن جزءاً منها. وحول عودة نغمة المعارضة الخارجية لفت القربي إلى أن قارئي الصفحات الإلكترونية وبعض الصحف التي تنشرها المعارضة في الخارج تكشف من هم الداعمون لهذه الجماعات وما هي مصادر التمويل لكي يقوموا بهذه الأنشطة، مشيراً إلى أن هناك أناساً تضرروا من قيام الوحدة وهناك من لا يزال يعتقد أن أحداث94م مثلت هزيمة لطموحاتهم ورغبتهم في الانفصال ويريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، لكن هذه المعارضة لا قيمة لها. وأكد أن عودة عجلة التاريخ إلى الوراء في قضية الوحدة معركة خاسرة، فإذا كانت هناك قضايا سياسية أو معالجات لاختلالات حدثت إدارية أو غيرها فإنه يمكن معالجتها من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية.