في الوقت الذي كان الغموض يلف أسباب تدافع المواطنين إلى مراكز القيد والتسجيل بالمديريات التي تحسب أنها لازالت تخضع لسيطرة المتمردين بمحافظة صعدة كشفت مصادر مقربة من اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قد منحت حركة التمرد الحوثي عدداً من الممثلين للحوثي في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية. . . مشيرة إلى ان من تم اعتمادهم ممثلين للحوثي في اللجان ليسوا من موظفي التربية ولكنهم من المحسوبين على حركة التمرد. إلى ذلك اعتبر مراقبون سياسيون موافقة اللجنة العليا على اعتماد ممثلين للحوثي في لجان القيد والتسجيل في الوقت الذي حُرمت الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية من هذا التمثيل تأكيداً للمعلومات التي تشير إلى ان ثمة خطة إستراتيجية قد اعتمدتها قيادة التمرد الحوثي بإشراف شخصيات حزبية من شأنها تحقيق الهدف المراد الوصول إليه وهو تمثيل حركة التمرد داخل البرلمان. هذا وكان مراقبون سياسيون قد أكدوا ل " أخبار اليوم " في خبر نشرته يوم امس رغبة حركة التمرد الحوثي الكبيرة في السيطرة على مقاعد الكتلة البرلمانية لمحافظة صعدة في الانتخابات القادمة ليس من باب الحق الديمقراطي وانما لغرض ايجاد كتلة برلمانية لهم تسمى داخل البرلمان " كتلة التيار الحوثي" وظيفتها تبني كافة قضايا حركة الحوثي داخل المؤسسة التشريعية سعياً منهم الى اضفاء شرعية وجود جماعة تعتنق المذهب الثنا عشري لهم ممثلوها في البرلمان ، الأمر الذي سيحتم على السلطات بعد هذه الخطوة القبول بوجود هذه الجماعة بصيغتها وصفتها المذهبية كأقلية على الدولة ان تحترم معتقداتها وتوجهاتها وحريتها الدينية وإيجاد المدارس الخاصة بهم ،وهو الامر ذاته الذي سيشجع تيارات وجماعات أخرى في أن تحذوا حذوا جماعة الحوثي والاعتراف بها كأقلية. واشار المراقبون الى انه في حال اعجاب السلطة بهذا التدافع على الطريقة الحوثية في صعدة وعدم اخذ ما يجري باهتمام والنظر إليه برؤية استراتيجية سيعمل على ما من شأنه دخول اليمن في خارطة التقسيم المذهبي والطائفي الذي ينسجم وطموحات المشروع الصهيواوراميركي لرسم خارطة الشرق الاوسط الكبير الذي يرتكز على تقسيم الدول القائمة الى كنتونات ودويلات متعددة داخل الدولة الواحدة.