تناقلت عدد من الوسائل الاعلامية المحلية انباء تفيد أن الإقبال على لجان القيد والتسجيل بمحافظة صعدة سيما بالمديريات التي تخضع لسيطرة المتمردين كان في أول أيام عملية القيد والتسجيل قد تم بصورة لافتة للنظر حيث لوحظ الاقبال والتدافع الكبير على مراكز القيد والتسجيل في تلك المديريات. وفي هذا السياق اكدت مصادرمحلية بمحافظة صعدة أن أتباع التمرد الحوثي حالوا دون وصول اعضاء اللجان الفرعية في أكثر من ثلاثين مركزاً للقيد والتسجيل، موضحة ان تلك المراكز توزعت على كل من "كتاف ، ساقين ، حيدان ، صعدة ، منبه ، الصفراء ". وذكرت المصادر ان اتباع التمرد الحوثي وضعوا شروطاً على السلطات في المحافظة وعلى لجنة الوساطة لكي يتم السماح للجان القيد والتسجيل الوصول الى مقراتها ومباشرة عملها، منوهة الى ان من بين الشروط التي وضعها المتمردون "الافراج عن جميع المعتقلين على ذمة قضية تمرد صعدة ، ايكال مهمة اللجان الامنية التابعة للجان القيد والتسجيل في عدد من مديريات صعدة الى اتباعهم " حتى يتسنى لهذه اللجان مباشرة مهمتها دون أي عواقب ومشاكل قد تحدث ان لم يتم اشراك اتباع الحوثي في اللجان الامنية - بحسب الشروط التي قدمتها قيادة التمرد للجهات المعنية في صعدة. وتأتي هذه الأنباء حول ازدواجية اتباع التمرد في التعامل مع مرحلة القيد والتسجيل التي تقبلتها ودعمتها عناصر التمرد في مديريات متفرقة بصعدة وعارضت وصول اعضاء لجان اخرى في مديريات مختلفة بمحافظة صعدة، ودفعت حركة التمرد باتباعها للتسجيل في السجلات الانتخابية لتؤكد ان ثمة خطة استراتيجية قد رسمتها قيادة التمرد قد تظهر نتائجها جلياً مع ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة - بحسب ما يراه مراقبون سياسيون اوضحوا ل " أخبار اليوم " انه اذا ما اخذ في الاعتبار بان عدد من سكان المديريات والمناطق التي يتدافع فيها اتباع الحوثي على مراكز القيد والتسجيل لازالوا مشردين خارج قراهم ومنازلهم ولم يتسن لهم العودة الى مناطقهم بسبب رفض المتمردين عودتهم ، واذا ما اخذ بعين الاعتبار ايضاً اشتراط قيادة الحوثي بإيلاء مهمة اللجنة الأمنية إلى أتباعها ، بالاضافة الى تهيئة المتمردين الاجواء امام لجان القيد والتسجيل في عدد من المديريات، فقد اعتبر المراقبون هذه العوامل وغيرها مجتمعة تؤكد رغبة حركة التمرد الحوثي الكبيرة في السيطرة على مقاعد الكتلة البرلمانية لمحافظة صعدة في الانتخابات القادمة ليس من باب الحق الديمقراطي وانما لغرض ايجاد كتلة برلمانية لهم تسمى داخل البرلمان " كتلة التيار الحوثي" وظيفتها تبني كافة قضايا حركة الحوثي داخل المؤسسة التشريعية سعياً منهم الى اضفاء شرعية وجود جماعة تعتنق المذهب الاثناعشري لهما ممثلوها في البرلمان ، الامر الذي سيحتم على السلطات بعد هذه الخطوة القبول بوجود هذه الجماعة بصيغتها وصفتها المذهبية كأقلية على الدولة ان تحترم معتقداتها وتوجهاتها وحريتها الدينية وايجاد المدارس الخاصة بهم ،وهو الامر ذاته الذي سيشجع تيارات وجماعات اخرى في أن تحذوا حذوا جماعة الحوثي والاعتراف بها كأقلية. واشار المراقبون الى انه في حال اعجاب السلطة بهذا التدافع على الطريقة الحوثية في صعدة وعدم اخذ ما يجري باهتمام والنظر اليه برؤية استراتيجية فإنه سيعمل على ما من شأنه دخول اليمن في خارطة التقسيم المذهبي والطائفي الذي ينسجم وطموحات المشروع الصهيواوراميركي لرسم خارطة الشرق الاوسط الكبير الذي يرتكز على تقسيم الدول القائمة الى كينونات ودويلات متعددة داخل الدولة الواحدة.