أثار القرار المتمثل برفع تسعيرة الديزل للمنشآت الاقتصادية والتجارية الذي اتخذته الحكومة وكذا إقرارها رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية جدلاً واسعاً عبر تصريحات صحفية متناقضة تمثلت في الجانب الحكومي باعتبار قرارات تحديد الديزل يستهدف توجيه الدعم لصالح مشاريع التنمية. . . فيما اقتصاديون ونواب في المعارضة يعتبرون القرار الحكومي سيعمل على توقيف انخفاض بعض السلع التي بدأت أسعارها تنخفض بفعل تراجع أسعارها عالمياً. إلى ذلك قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة السابق/ حسن الكبوس أنه لا مبرر لاتخاذ الحكومة مثل هذا القرار مؤكداً أن هذا القرار سيرفع أسعار النفط. وقال: يفترض أن تستمر في دعم المشتقات دعماً للصناعة الوطنية، وأن نسبة الزيادة التي ستضاف على المنتجات تختلف من سلعة إلى أخرى حسب كمية استهلاكها لمادة الديزل. من جانبه الدكتور/ محمد الأفندي رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح وصف قرار الحكومة برفع أسعار الديزل على المنشآت التجارية والصناعية من "35" ريالاً إلى "70" ريالاً للتر الواحد هدية سيئة من الحكومة للشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك معتبراً ذلك ضريبة غير مباشرة سيتحمل عبئها المواطنون. وفي تصريح ل "الصحوة نت" اتهم الأفندي الحكومة بالهروب من اتخاذ إجراءات صحيحة لمكافحة الفساد والإنفاق الجاري والعبثي ومكافحة التهريب وقطع المخصصات من المشتقات النفطية التي يستحوذ عليها النافذون. وخلافاً لما سبق أكد وزير المالية/ نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها الخاصين بتحديد سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد جاء بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك من المنتجات المحلية تقارب مثيلاتها المستوردة من الخارج، وأن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات مشيراً إلى أن القرارين استهدفا المصلحة الوطنية وتسعى الحكومة من ذلك إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع. موضحاً أن القرار الصادر بتاريخ 29/7/2008م قضى بتحديد سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد المقدر بحوالي "14" ألف طن متري شهرياً وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص فيما المنتجات المحلية تتقارب أسعارها مع المستوردة. واعتبر الصهيبي إجراءات الحكومة لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاك سياسة دعم المشتقات النفطية لافتاً إلى أنها تهدف إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد. وكانت الحكومة قد أقرت رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى "30" ريال للكيلو وات/ساعة بدلاً من "17" ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقاً لآلية تعدها وزارة الكهرباء. وعلى ذات السياق أشار بعض نواب البرلمان إلى أنه كان من المفترض ان تنخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير بناءاً على انخفاض أسعار المشتقات النفطية منوهين إلى أن معظم الدول العربية واكبت هذا الانخفاض باستثناء اليمن التي لا تعرف حكومتها إلا رفع الأسعار ولا يوجد في قاموسها شيء اسمه الانخفاض.