في الوقت الذي ذهبت الأممالمتحدة إلى القول بأن أغلب عمليات القرصنة تتم في المياه اليمنية وليس في المياه الصومالية زاعمة أن الأقمار الصناعية التقطت صوراً "إستالية" تم بموجبها إعداد خريطة للحوادث التي وقعت بخليج عدن خلال 2008م والأحداث التي وقعت على بعد "5" كيلو متر من الدورية الأمنية في المنطقة البحرية "إم. إس. بي. إيه" المتمركزة في خليج عدن منذ أغسطس الماضي. وفي هذا السياق نفى مصدر مسؤول في قوات خفر السواحل اليمنية صحة تلك الأنباء والمعلومات موضحاً بأن أقرب نداء استغاثة استقبلته قوات خفر السواحل اليمنية كان على بعد "30" ميلاً بحرياً وهو النداء الذي أطلقته سفينة سعودية تسمى "مؤمنة" مؤكداً أن عمليات القرصنة تتم على بعد مئات الأميال من تواجد القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية. واستغرب المصدر في تصريحه ل "أخبار اليوم" الإشارة إلى أن عمليات القرصنة تمت على بعد "5" كيلو متر أي "2. 5" ميل بحري وهو ما يؤكد بأن لا صحة لهذا التقرير، مستدركاً القول أما بقية نداءات الاستغاثة التي نستقبلها بعيدة جداً وأعمال القرصنة عادة ما تتم في المياه الإقليمية الدولية وبالقرب من السواحل الصومالية منوهاً إلى أن الزوارق التي يستخدمها القراصنة صغيرة الحجم ولا تستطيع الإبحار في أعالي المحيط أو البحر موضحاً بأن القراصنة يستخدمون سفناً تجارية كبيرة وعندما يقتربون من السفينة المراد القراصنة عليها ينزلون زوارقهم الصغيرة وينفذون عمليات القرصنة، كما أن الزوارق الصغيرة لا تستطيع الإبحار مئات الأميال، مذكراً بأن قوات خفر السواحل اليمنية قامت بإنقاذ سفينة يابانية مؤخراً في حين كانت على بعد "70" ميلاً من قوات خفر السواحل متسائلاً فكيف تتم عمليات قرصنة على بعد "2. 5" ميل بحري بحسب ما زعم التقرير. وأشار المصدر في ختام حديثه إلى أن ثمة دوافع أخرى غير مكافحة القرصنة تقف وراء زيف هذا التقرير. على صعيد متصل اعتبر مراقبون سياسيون صدور هذا التقرير من الأممالمتحدة وفي هذا التوقيت بالذات الغرض منه إعطاء بعض القوى الدولية وفي مقدمتها أميركا الضوء الأخضر إلى اختراق المياه الإقليمية اليمنية بذريعة مكافحة القرصنة معتبرين هذا التقرير دعوة صريحة لتلك القوى لتنفيذ عمليات في المياه والسواحل اليمنية دون التنسيق أو أخذ الإذن من السلطات اليمنية. ودعا المراقبون الجهات المعنية في السلطات اليمنية إلى تفنيد مزاعم هذا التقرير والتعاطي معه بجدية كاملة والعمل على وضع خطة إستراتيجية تكفل منع حدوث أي عملية اختراق للمياه والسواحل اليمنية تحت أي مبرر. وكان التقرير قد أشار إلى أن الخريطة حددت المواقع التي خطفت منها السفن، بالإضافة إلى أنماط حركة مرور السفن عبر خليج عدن، حيث تم إعداد هذه الخريطة بناءاً على قرار مجلس الأمن رقم "1816" لسنة 2008م وقرار المنظمة البحرية الدولية في نوفمبر 2007م الذي دعا إلى رصد نشاط القرصنة الصومالية. وقد اعتمدت الخريطة على جميع البيانات التي تم الحصول عليها من وسائل الإعلام ومركز الإبلاغ عن القرصنة في المكتب البحري الدولي وتم تصنيف الحوادث في الخريطة إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول هو الاختطاف وتمكن القراصنة من السيطرة على السفينة، والصنف الثاني محاولات الاختطاف الفاشلة، أما الصنف الثالث فهو الاشتباه بتهديد القراصنة ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية فإن القراصنة نفذوا نحو "100" عملية خلال العام الحالي أسفرت عن احتجازهم لنحو "268" من البحارة وأكدت بأن نشر قوة بحرية غربية في المنطقة لن يكون أفضل حل للتصدي للقرصنة، وقالت الصحيفة بأنه يجب تشجيع أساطيل دول المنطقة وحرس السواحل فيها على التصدي لنشاط القراصنة. وأكدوا أن منظمي هذه الفعاليات لم يستخدموها للمطالبة بمشاريع خدمية لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه ولولا بدء هذه المهزلة بضعاف النفوس لكانت هذه المشاريع قد تحققت وتم تنفيذها مشيرين إلى أن ذلك أفضل بكثير من المناداة بالانفصال وزرع الحقد والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.