سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة غاز بحجة والانفلات الأمني يزحف من مديرية إب إلى مركز المحافظة..فيما شركة الغاز ترفض زيادة كمية المحافظة ..أزمة الغاز في حجة اتهامات متبادلة بين جهات الاختصاص وسعر الدبة يصل إلى أگثر من 1500ريال
"كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها " يبدوا ان هذا المنطق لسان حال المواطن مع مادة الغاز التي لاتكاد تنتهي أزمة حتى تظهر أخرى من جديد كلعبة القط والفار التي لا نهاية لها ، إلا أن لعبة الغاز والمواطن ظهرت في الآونة الأخيرة بجديد أظهر أنها في تطور للأسوأ فبعد أن كانت تأتي في العام مرة او مرتينمع العيد أو رمضان أصبحت تفاجأ المواطن بالظهور في أيام غيرها والأهم من ذلك التطور الخطير لأزمة الغاز رغم حضورها القوى وغير الخافي على المواطن والمسؤول على السواء إلا ان عدم الاعتراف بها حينا ورمي الأسباب من كل جهة على الأخرى حينا آخر يبقى سيد الموقف وخصوصا من مؤسسة الغاز العامة التي تظهر وبكل "تبجح " بأنه لا وجود لأزمة الغاز وإنما المواطن هو من يفتعلها . محافظة حجة من بين المحافظات الأسوأ حظا في كمية الغاز المخصصة لها والأحسن حظا في حضور أزمة الغاز لديها وبقوة عاشت وتعيش منذ حوالي شهر أزمة خانقة في مادة الغاز جعلت كثير من الأسر تضطر إلى شراء الغذاء لأفرادها من المطاعم مما كلفهم مبالغ باهضة وخسائر مرهقة نتيجة لقلقة الدخل وارتفاع أسعار المطاعم أيضا من جهة أخرى ، كما رافق الأزمة في المحافظة وخصوصا مركزها جملة من المظاهر والأحداث التي ألقت بظلالها على المواطنين والجهات ذات العلاقة التي لم تحرك ساكنا سوى ما يشبه "حركة المصاب بالشلل" . حيث تعيش مديريات المحافظة أزمة كبيرة في مادة الغاز وصل خلالها سعر الدبة -التي لا تكاد كمية الغاز فيها تفي لكفاية أسبوع نتيجة التلاعب في التعبئة أيضا - وصل سعرها إلى أكثر من ألفين ريال وفي كثير من الأحيان غير موجودة وهو ما جعل المواطنين يتسائلون ، هل الحب في اليمن أم في غزة ؟ خاصة بعد علمهم بأن مادة الغاز متوفرة في مدينة غزة التي تعاني من حرب عنيفة وغير متوفرة في اليمن الذي يصدرها للخارج ، مستنكرين هذا الوضع غير المنطقي وعدم اتخاذ أي اجراءات حازمة من قبل الحكومة من شأنها الحد من هذه الأزمة ومنع حدوثها مرة أخرى . كما أدى ازدحام المواطنين في مركز المحافظة على محطة الغاز في مطلع يناير الحالي إلى إصابة مواطن بجروح بالغة إثر طعنه بالسلاح الأبيض "الجنبية" من قبل مواطن آخر لخلاف نشب بينهما على مادة الغاز التي كانت قليلة جدا ذلك اليوم وبعد أن نفدت من محلات التوزيع إضطر الأهالي في مدينة حجة إلى النزول إلى محطة التوزيع بحثا عن الغاز . الأزمة ذاتها جعلت المواطن "طه فرج" ن مدينة حجة وأمثاله الكثير يحمل منتصف يناير الحالي صحن العجين لأسرته يعرضه من مطعم لآخر يخبز فيه دون جدوى ليعود مع قرب صلاة العصر لأسرته بالعجين في يد والروتي في يده الأخرى مع حبة من الزبادي ليكون غدائهم عليه بعد أن نفذت مادة الغاز من منزلهم ، أما منظر الأهالي عند وصول ناقلة دبات الغاز الموزعة على المحلات وهم يتهافتون عليه فحدث ولا حرج حيث لا مكان للضعيف أو الطفل أو المرأة المسكينة التي لا تجد من يعينها في المزاحمة على أن تحظى بدبة غاز تعينهم على طهي طعامهم لأسبوع فقط هذا إلى جانب أن الإصابات بين المتزاحمين بالدكمات وغيرها التي قد تؤدي إلى شجار بين بعضهم إن لم يمسكوا أعصابهم ويتحملوا بعضهم البعض أثناء التزاحم . وكيل شركة الغاز بمركز المحافظة محمد سلبة أكد بأن كمية الغاز التي توزع أسبوعيا "ألف وأربعمائة دبة "للمدينة وما حولها ويتم توزيعها بين وكلاء المدينة وما حولها بحسب الأدوار بين الوكلاء مطالبا مدير الصناعة والجهات ذات العلاقة ومنها مؤسسة الغاز لضبط وكلاء المؤسسة الموزعين في الحارات والمناطق لأنني لا علاقة لي باعتمادهم او ضبطهم ، كما أن القطاع القائم في الطريق ما بين صنعاء ومأرب خلال الأسبوعين الماضيين ساعدت في زيادة الأزمة وهذا لاعلاقة لنا في الحد منه والطريق لازالت في قطاع ومما زاد الطين بلة هذه الأيام تطور الأحداث هناك وصلت إلى وجود اثنين من القتلى ،وفيما يتعلق بزيادة سعر الدبة الغاز الجهة المسؤلة عن ضبطها مكتب الصناعة والمجالس المحلية أو التلاعب بها و احتكارها وذلك لضعف الرقابة لديهم على الوكلاء في الحارات والمناطق ، مشيرا بأن مماطلة المؤسسة العامة للغاز في زيادة كمية الغاز المخصصة للمحافظة منذ 2003م والتي كانت في حينها غير كافية لازالت سيد الموقف معتبرا حل الأزمة في زيادة الكمية المخصصة للمحافظة من الغاز . مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمد السفياني من جهته اوضح بأنه قد تم إحالة عدد من المخالفين من وكلاء الغاز في الحارات إلى النيابة نتيجة زيادتهم في سعر دبة الغاز ولازالت المتابعة مستمرة من قبله ، مؤكدا في الوقت ذاته أن وكيل شركة الغاز بمركز المحافظة محمد سلبة يعرف كيف يحل الأزمة القائمة في الغاز . وتبقى المشكلة كل جهة تلقي باللوم على الأخرى ابتداء من موزعي الحارات مرورا بالجهات ذات العالقة بالمحافظة وأمانة العاصمة وانتهاء بالمؤسسة العامة للغاز شركة الغاز بمأرب دون حل لحاجة المواطن لهذه المادة التي أصبحت ضرورة ملحة يجب وضع حد لها ، كما أن المطالبات من أبناء المحافظة بضرورة العمل على إنشاء مشاريع غاز للمنازل كالماء والكهرباء وغيرها من المشاريع التي أصبحت في معظم دول العالم من البديهيات التي لم يعودوا يهتموا بها كونها متوفرة بصورة مستمرة خاصة في كثير من دول العالم غير النفطية والفقيرة أيضا فلماذا لا تعمل الحكومة اليمنية على إنشاء هذه المشاريع طالما ونحن دولة مصدرة للغاز ونفطية في الوقت ذاته ؟! والسؤال الأهم من ذلك من المسؤول عن عدم زيادة كمية المحافظة من مادة الغاز وما هو المعيار في توزيع هذه المادة على المحافظات ؟ وأين السلطات الأمنية في منع تكرار التقطعات القبلية على الطرقات الرئيسية بين المحافظات على الأقل وحتى لا تتكرر مسألة منع ناقلات الغاز للوصول إلى الشركة بفعل الضعف الأمني ؟ وإلى متى ستضل المشكلة قائمة ؟؟