في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ محكمة غرب إب ثاني جلساتها أمس للنظر في قضية مقتل إمام الجامع الكبير/ عباس الغرباني والذي يتهم فيها بشير العدوف ومجموعة آخرون من عصابة التقطع واغتصاب الأراضي بقوة السلاح أجلت المحكمة الجلسة إلى صباح غدٍ الثلاثاء وذلك بعد طلب محامي المدعى عليه صورة منملف القضية للإطلاع عليه والرد على ما ورد في الدعوى. وكانت المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي الجلسة والتي تغيب عنها المحامي المدعى عليه بناء على طلب محامي المدعي صورة من ملف القضية للإطلاع عليه. من ناحية أخرى وصل صباح أمس إلى ديوان عام محافظة إب مشائخ قبيلة خولان محافظة صنعاء وفي مقدمتهم الشيخ/ بكيل الصوفي، والشيخ/ علي بن محمد الغادر وذلك بهدف الالتقاء بقيادة محافظة إب ومشائخها على خلفية مقتل الشاب عصام دحان المشرقي من قبل مجموعة أشخاص مسلحين آخرين لاذوا بالفرار عقب وقوع الحادثة في تاريخ "20" من الشهر الماضي للاستنجاد بأبناء عمومتهم في خولان. وبحسب مصادر مطلعة أكد ل "أخبار اليوم" مساء أمس أن قيادة محافظة إب برئاسة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والعقيد/ أمين الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والشيخ/ عبدالواحد صلاح وكيل أول للمحافظة وبعض مشائخ إب وفي مقدمتهم الشيخ/ قاسم العنسي كانوا قد التقوا بمشائخ خولان في مكتب المحافظ الحجري، وفي بداية اللقاء تحدث مشائخ خولان عن قيامهم بزيارة المكان الذي كان يتواجد في القاتل في خولان ومن معهم من أفراد العصابة لكنهم فوجئوا بمغادرتهم له إلى مكان مجهول مضيفين ولهذا أتينا إليكم بمشائخ خولان محكمين لأولياء دم القتيل وقيادة المحافظة ومشائخها. من جهته قال العقيد/ أمين الورافي أمين عام المجلس المحلي بإب في رده على مشائخ خولان: بأن المطلوبين في القضية من قبل النيابة عددهم ثمانية أشخاص وليس القاتل فقط وهؤلاء هم الذين سبق وأن كلفهم الشيخ بكيل الصوفي لغرض حماية الأرض لذا يجب الالتزام بالقانون والنظام وتسليم المطلوبين إلى الدولة قبل السعي لفتح أي باب للحوار حول القضية. وكان المحافظ الحجري قد رحب بمشائخ خولان مؤكداً لهم بأن المقتول من أبناء المحافظة وقيادة المحافظة مسؤولة عنهم، وأضاف لذا فمن الأولى علي تسليم كافة المطلوبين على ذمة القضية، خاصة ونحن هنا في مقر حكومي وليس ديوان قبلي وبعدها الشرع يأخذ مجراه والأعراف القبلية تأخذ هي الأخرى مجراها، الرأي الذي أيده الشيخ/ عبدالواحد صلاح وكيل المحافظة حيث قال: ليس من العرف والقبيلة أن نتحدث في قضية لا يزال الجاني فيها فاراً من وجه العدالة، وما دام الجناة قد فروا إلى خولان فباستطاعتكم كمشائخ البحث عنهم ومعرفة مكان تواجدهم وتسليمهم إلى الدولة وبعدها لكل حادثة حديث وأنتم أعلم بالأعراف القبلية.