جدد المجلس الأعلى للقاء المشترك رفضه لأية خطوة أحادية من جانب السلطة والحزب الحاكم بما في ذلك إعادة التصويت على مواد قانون الانتخابات التي جرى إسقاطها من قبل نواب الحزب الحاكم في 18-8- 2008م واعتبر المشترك ذلك الإجراء غير قانوني و تكريساً لنهج الشمولية والتفرد الساعي إلى تحويل الاستحقاق الانتخابي الى فتنة يتحمل الحاكم وحده مسؤوليتها. ودعا اللقاء المشترك في بيان صادر عنه أعضاءه وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض نهج الاستبداد والتفرد بالسلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات اللاشرعية وتفردهم بالشأن الانتخابي ومقاومة وفضح إجراءاتهم وممارستهم الباطلة بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون. وحمل اللقاء المشترك قيادات الحزب الحاكم مسؤولية إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الفائتة خلال لقاء رئيس الجهورية بقيادات اللقاء المشترك والذي اتفق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل، واقتراح الجدول الزمني لانجاز القضايا المتفق عليها، بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة حيث يقدم كل طرف رؤاه ثم يتفق على ما هو محل تعديل بما في ذلك القائمة النسبية، وكان اقتراح اللقاء المشترك أن تحدد فترة التأجيل بالفترة التي تقتضيها الحاجة لبلورة القضايا والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها، وضرورة الانتهاء منها لتجري الانتخابات القادمة وفقاً لنظام القائمة النسبية، إلا ان ممثلي الحزب الحاكم رفضوا ذلك وأصروا على اجراء الانتخابات القادمة وفقاً للقانون النافذ، أما العمل بنظام القائمة النسبية فيعمل به للدورة الانتخابية القادمة، ويؤكد اللقاء المشترك على عدم صحة ما يروج له الحزب الحاكم بهذا الخصوص. ونفى المجلس الأعلى للقاء المشترك بشدة ما تروج له السلطة وحزبها وتدعيه بان المشترك قد سعى إلى تأجيل الانتخابات مؤكداً مطالبته الدائمة بان تجري الانتخابات في موعدها المحدد ، وحمل المشترك في هذا السياق السلطة وحزبها الحاكم المسؤولية عن التسويف وتضيع الوقت. وأكد البيان احترام المشترك وتمسكه بالاتفاقات الموقعة المتعلقة بالشأن الانتخابي، مجدداً مطالبته بتنفيذها وحمل السلطة والحزب الحاكم مسؤولية إفشال كل الحوارات والمبادرات للتوصل إلى حل لازمة الانتخابات وفقاً لتلك الاتفاقات وتنفيذها كمنظومة متكاملة ويرفض انتقائها واجتزائها وفقاً لتفسير الطرف الآخر ومزاجيته. كما جدد مطالبته بإحداث انفراجات سياسية، وحل للمشكلات القائمة تمكن من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف البيان بأن اللقاء المشترك كان وما زال على موقفه المتمسك بضرورة توفير متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة ورغم إدراكه المبكر من عدم جدية ومصداقية السلطة وحزبها، فقد حرص المشترك على تجنب القطيعة وترك أبواب التواصل والتشاور مشرعة وقدم الرؤى والتصورات بدافع الحرص على المصلحة الوطنية، وإمكانية التوصل إلى حل للازمة التي افتعلتها السلطة وحزبها الحاكم. وقال البيان: لقد ظل اللقاء المشترك يؤكد على ان الانتخابات الحرة والنزيهة، وإجرائها في أجواء صحية وهادئة هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمات والمشكلات التي تعصف بالبلد جراء السياسات الخاطئة والفاسدة للسلطة وحزبها التي وضعت الوطن ومستقبله أمام مفترق خطير. واتهم البيان السلطة -وكما هو دأبها- بمحاولة التنصل عن مسؤوليتها بإلقاء اللائمة والتبعات على أحزاب اللقاء المشترك، وإظهارها بمظهر المتسبب فيها والرافض لتسمية الحلول والمبادرات المتعلقة بالشأن الانتخابي في عملية تضليل وخداع للرأي العام اليمني والمنظمات والأطراف المهتمة بالشأن الديمقراطي الحريصة على استقرار اليمن وسلامته. ويأتي بيان المجلس الأعلى للقاء المشترك كردة فعل سريعة على الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام الحاكم من خلال دعوته لأعضاء كتلته البرلمانية لحضور جلسة يومنا هذا السبت لغرض التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن يتم حلها كمنظومة واحدة لا يمكن تجزأتها. إلى ذلك حصلت "أخبار اليوم" على معلومات مؤكدة أفصحت عن حدوث انفراج سياسي ووصول أطراف العمل السياسي "الحاكم والمشترك" إلى توافق حول المعالجات التي يجب أن تتم للدخول في انتخابات بمشاركة جميع القوى في أجواء مستقرة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأفادت تلك المعلومات أن الانفراج بين طرفي المعادلة السياسية والذي حدث في ساعة متأخرة من مساء أمس، جاء بعد تدخل رئيس الجمهورية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية في مبررات تأجيل الانتخابات واقتراح الجدول الزمني لإنجاز القضايا المتفق عليها وهو الأمر الذي يؤكد أن مسألة تأجيل الانتخابات باتت مطروحة بقوة من قبل الطرفين في الحكومة والمعارضة وأن الحديث حولها لا يتم في سياق مبدأ الرفض أو القبول وإنما على أساس الاتفاق على المدة الزمنية للتأجيل ومبررات التأجيل.