سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يحمل الحزب الحاكم مسئولية إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس حول تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات رفض إعادة التصويت على تعديلات 18اغسطس القانونية واعتبرها فتنة
حمل اللقاء المشترك قيادات الحزب الحاكم مسؤولية إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضية اثناء لقاء الأخ رئيس الجمهورية بقيادات اللقاء المشترك . وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك مساء اليوم الجمعة انه تم التوصل في اللقاء مع الرئيس " على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل ,واقتراح الجدول الزمني لانجاز القضايا المتفق عليها, بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة" واعتبر بيان المشترك أن إعادة التصويت على تعديلات قانون الانتخابات بدون اتفاق بين الإطراف المعنية عليها يخالف الاتفاق مع الرئيس حول أهمية الإصلاحات السياسية واعتماد القائمة النسبية كمنظومة متكاملة وكشف بيان المشترك ان الاتفاق مع الرئيس تضمن ان" يقدم كل طرف رؤاه (حول الاصلاحات) ثم يتفق على ما هو محل تعديل بما في ذلك القائمة النسبية " مؤكدا بان مقترح المشترك حول موضوع التاجيل هو " أن تحدد فترة التأجيل بالفترة التي تقتضيها الحاجة لبلورة القضايا والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها, وضرورة الانتهاء منها لتجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام القائمة النسبية , إلا ان ممثلي الحزب الحاكم رفضوا ذلك وأصروا (في لقاء لاحق)على إجراء الانتخابات القادمة وفقا للقانون النافذ " و يؤجل "العمل بنظام القائمة النسبية الى الدورة الانتخابية القادمة",وهو ما رفضه المشترك ونفى المشترك صحة ما يروجه الحزب الحاكم من أن المشترك طالب بالتأجيل لمدة سنتين كما جاء في بيان لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية مشيرا الى " عدم صحة ما يروج له الحزب الحاكم بهذا الخصوص." ورفض اللقاء المشترك بصورة قاطعة "لأية خطوة أحادية من جانب السلطة والحزب الحاكم بما في ذلك إعادة التصويت على مواد قانون الانتخابات " المعروفة بتعديلات 18-اغسطس 2008م واعتبر البيان اعادة التصويت على التعديلات بدون توافق وطني"إجراء غير قانوني وياتي تكريسا لنهج الشمولية والتفرد الساعي إلى تحويل الاستحقاق الانتخابي الى فتنة يتحمل وحده مسؤليتها." وعبر اللقاء المشترك عن تقديره للمساعي والجهود التي بذلها السيد ليس كامبل نائب مدير المعهد الديمقراطي والسيدة هيذر مديرة المعهد باليمن لتذليل الصعوبات التي حالت دون التوصل الى حل.. والتي اصطدمت بتعنت السلطة والحزب الحاكم, ويثمن المشترك موقف المعهد الديمقراطي الذي يدعو لضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. ودعا اللقاء المشترك أعضاءه وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض نهج الاستبداد والتفرد للسلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات اللاشرعية وتفردهم بالشأن الانتخابي ,ومقاومة وفضح إجراءاتهم وممارستهم الباطلة بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون وختم البيان بالاية القرانية الكريمة "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"صدق الله العظيم الاشتراكي ينشرنت نص البيان:- نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم منذ أمد ليس بالقصير دأبت السلطة والحزب الحاكم على انتهاج سياسة الإقصاء والإلغاء لشركائها في الحياة السياسية وتكريس الاستبداد والفساد والتفرد بكل الشؤون والقضايا الوطنية وصولاً إلى الانقلاب على المشروع الوحدوي الديمقراطي , متجاوزة بذلك الدستور والقانون وضاربة عرض الحائط بكل جهود ودعوات الإصلاح الحقيقية. وفي سعيها الحثيث للتحضير للانتخابات النيابية بصورة منفردة ومصادرة نتائجها مسبقاً, واغتصاب إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة يتجلى النهج التسلطي الشمولي للسلطة والحزب الحاكم, وإصرارهما على إنتاج الفساد الحاكم بصورة أشد وأنكي, تعرض حاضر الوطن ومستقبل أجياله ووحدته الوطنية للخطر الماحق. لقد ظلت السلطة وحزبها الحاكم تعتبران إن الانتخابات النيابية غاية بحد ذاتها ,وعملت منذ البداية على التفرد بإجراءات التحضير والإعدادات للانتخابات من طرف واحد, لإعادة إنتاج نفسها وإقصاء الآخرين عن المشاركة وإصرارها على التنصل من كل الاتفاقات الموقعة. وعلى الرغم من الحوارات واللقاءات والجهود المضنية التي يبذلها اللقاء المشترك طيلة أكثر من عامين , فقد عملت السلطة والحزب الحاكم على التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت للوصول بالأوضاع إلى المأزق الحالي. لقد كان اللقاء المشترك وما زال على موقفه المتمسك بضرورة توفير متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة ,وبرغم إدراكه المبكر من عدم جدية ومصداقية السلطة وحزبها, فقد حرص المشترك على تجنب القطيعة وترك أبواب التواصل والتشاور مشرعة وقدم الرؤى والتصورات بدافع الحرص على المصلحة الوطنية .وإمكانية التوصل إلى حل للازمة التي افتعلتها السلطة وحزبها الحاكم. لقد ظل اللقاء المشترك يؤكد على ان الانتخابات الحرة والنزيهة ,وإجرائها في أجواء صحية وهادئة هي المدخل المناسب لتجاوز الأزمات والمشكلات التي تعصف بالبلد جراء السياسات الخاطئة والفاسدة للسلطة وحزبها التي وضعت الوطن ومستقبله أمام مفترق خطير. واليوم فان هذه السلطة –وكما هو دأبها- تحاول التنصل عن مسؤوليتها بإلقاء اللائمة والتبعات على أحزاب اللقاء المشترك ,وإظهارها بمظهر المتسبب فيها والرافض لتسمية الحلول والمبادرات المتعلقة بالشأن الانتخابي في عملية تضليل وخداع للرأي العام اليمني والمنظمات والأطراف المهتمة بالشأن الديمقراطي الحريصة على استقرار اليمن وسلامته. إن أحزاب اللقاء المشترك ومن منطلق مسؤليتها السياسية والأخلاقية والوطنية أمام الله وأمام الشعب اليمني وقواه الوطنية التي تتطلع إلى غد أفضل ينعمون فيه بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة ,والأمن والديمقراطية الحقة لتؤكد على ما يلي: * احترامها وتمسكها بالاتفاقات الموقعة المتعلقة بالشأن الانتخابي وتطالب بتنفيذها, وتحمل السلطة والحزب الحاكم مسؤلية إفشال كل الحوارات والمبادرات للتوصل إلى حل لازمة الانتخابات وفقا لتلك الاتفاقات وتنفيذها كمنظومة متكاملة وترفض انتقائها واجتزائها وفقا لتفسير الطرف الأخر ومزاجيته. * تجدد مطالبتها بإحداث انفراجات سياسية , وحل للمشكلات القائمة تمكن من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة . * ينفي اللقاء المشترك بشدة ما تروج له السلطة وحزبها وتدعيه بان المشترك قد سعى إلى تأجيل الانتخابات ,بل انه أكد دائما مطالبته بان تجري الانتخابات في موعدها المحدد ,ويحمل السلطة وحزبها الحاكم المسؤلية عن التسويف وتضيع الوقت. * يحمل اللقاء المشترك قيادات الحزب الحاكم مسؤلية إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الفائت خلال لقاء الأخ رئيس الجمهورية بقيادات اللقاء المشترك والذي اتفق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل ,واقتراح الجدول الزمني لانجاز القضايا المتفق عليها, بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة حيث يقدم كل طرف رؤاه ثم يتفق على ما هو محل تعديل بما في ذلك القائمة النسبية , وكان اقتراح اللقاء المشترك أن تحدد فترة التأجيل بالفترة التي تقتضيها الحاجة لبلورة القضايا والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها, وضرورة الانتهاء منها لتجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام القائمة النسبية , إلا ان ممثلي الحزب الحاكم رفضوا ذلك وأصروا على اجراء الانتخابات القادمة وفقا للقانون النافذ , أما العمل بنظام القائمة النسبية فيعمل به للدورة الانتخابية القادمة, ويؤكد اللقاء المشترك على عدم صحة ما يروج له الحزب الحاكم بهذا الخصوص. * يعبر اللقاء المشترك عن تقديره للمساعي والجهود التي بذلها السيد ليس كامبل نائب مدير المعهد الديمقراطي والسيدة هيذر مديرة المعهد باليمن لتذليل الصعوبات التي حالت دون التوصل الى حل.. والتي اصطدمت بتعنت السلطة والحزب الحاكم, ويثمن المشترك موقف المعهد الديمقراطي الذي يدعو لضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. * يؤكد اللقاء المشترك رفضه لأية خطوة أحادية من جانب السلطة والحزب الحاكم بما في ذلك إعادة التصويت على مواد قانون الانتخابات التي جرى إسقاطها من قبل نواب الحزب الحاكم في 18- 8 -2008م ويعتبر ذلك الإجراء غير قانوني ويعده تكريسا لنهج الشمولية والتفرد الساعي إلى تحويل الاستحقاق الانتخابي الى فتنة يتحمل وحده مسؤليتها. * يدعو اللقاء المشترك أعضاءه وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض نهج الاستبداد والتفرد للسلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات اللاشرعية وتفردهم بالشأن الانتخابي ,ومقاومة وفضح إجراءاتهم وممارستهم الباطلة بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم صادر بصنعاء الخميس 19-2- 2009