توعد مجلس التنسيق لنقابة شركة النفط اليمنية بتصعيد الإضراب حتى يشمل أهم المرافق الحيوية في البلاد كالمطارات و الكهرباء و كافة المنشآت والمؤسسات العامة في الدولة وأوضح المجلس علىلسان عبدالتواب الشميري رئيس نقابة النفط ورئيس مجلس تنسيق النقابات في اليمن أن مرحلة الإضراب الكلي لجميع موظفي وعاملي النفط ستبدأ من صباح اليوم بعد أن كانت الثلاثة الأيام الماضية قد شهدت إضراباً جزئياً لم يحرك للجهات المختصة ساكنا في التجاوب مع المضربين و الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بطبيعة عمل و بدل إنتاج علاوة على التظلمات و تثبيت المتقاعدين و الأجر اليومي. و كان بيان صادر مجلس التنسيق لنقابة شركة النفط اليمنية حذر فيه من الالتفاف لمحاولات تسعى لشق الصف و الإضرار بمستحقات العاملين من خلال بيانات مشبوهة تصدر من خارج المجلس. وأكد البيان استمرار الإضراب وعدم تعليقه بمبرر تشكيل لجنة جديدة من مجلس الوزراء بشأن بدل الإنتاج و التراجع عن الخصميات مع التنفيذ الفوري لمطالب العاملين في مصفاة مأرب ومنحهم المستحقات المالية. وكان الإضراب الجزئي الذي بدأ يشل بعضاً من محطات المحافظة قد أثار مخاوف مالكي المحطات من نفاذ المواد وحدوث أزمة خانقة لا تبشر بخير. من جانبه أصدر مجلس تنسيق النقابات و منظمات المجتمع المدني بتعز ( متين ) بياناً - حصلت أخبار اليوم على نسخة منه عبر فيه عن تضامنه مع كافة المطالب القانونية والعادلة لموظفي وعمال شركة النفط اليمنية مؤكداً فيه الحق الشرعي للعمال و الموظفين في المطالبة بحقوقهم معتبرا أن اللجوء إلى الإضراب هو حق شرعي كفله الدستور و القانون. ويأتي إضراب عمال شركة النفط في الوقت الذي كشفت فيه مصادر نفطية أن عدداً من الشركات الأجنبية العاملة في الاستكشاف والتنقيب النفطي في اليمن قدمت إلى وزارة النفط اليمنية خلال الأيام الماضية طلبات بالسماح لها ببيع بعض حصصها لشركات أجنبية أخرى لتمهيد المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز. ونشر موقع "مايو نيوز" نقلا عن مصدر مطلع أن جزءاً من تلك الشركات الأجنبية يعمل في التنقيب بعدة قطاعات استكشافية وهي الشركات التي طلبت من وزارة النفط الموافقة لها على دخول شركات أخرى للمشاركة معها في الاستثمار ضمن حصصها دون التأثير على نسبة الحكومة اليمنية فيما مساعي لتشكيل تحالفات جديدة لمضاعفة عمليات البحث عن النفط والغاز في القطاعات التي تديرها. ويصل عدد القطاعات الممنوحة للاستثمار النفطي في اليمن نحو(100) قطاع منتشر في محافظات شبوةومأرب وحضرموت منها فقط سبعة حقول منتجة. . وذكر المصدر أن من تلك الشركات التي بالفعل قد عقدت صفقات بعد أن منحتها الحكومة الموافقة شركة(إن الايطالية) التي اشترت حصصا من شركة إبسلون الأمريكية وكذا شركة(Mitsui اليابانية) واشترت نسبة من الشركة الاسترالية( Adelphi) بالإضافة إلى شركات أخرى. ولم يوضح المصدر نسب تلك الحصص التي اتفقت الشركات على تقاسمها فيما بينها ولكنه أوضح أنها حصص لا تتجاوز أل (15 %) وبحيث لا تزيد القيمة عن 8 إلى 10 ملايين دولار. وعزا سبب الشركات وبيع الحصص لشركات لأخرى وذلك لإفساح المجال لخفض قيمة الاستثمارات والنفقات حيث أن تلك الشركات تأثرت سلبيا على ما يبدو بالأزمة المالية التي تجتاح معظم دول العالم. وتعمل من 30 إلى 40 شركة أجنبية في الإنتاج والاستكشاف النفطي في اليمن. ويعتمد اليمن أساسا على عائدات النفط في موازنة الدولة إذ تشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج من الشركات النفطية الأجنبية المنتجة بمقتضى اتفاقيات المشاركة نحو 70 بالمائة من موارد الميزانية العامة للدولة وحوالي 63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
