كشف العديد من مصدري الأسماك عن تناقض في الأرقام الخاصة بالإنتاج السمكي في اليمن خلال العام المنصرم 2008م. وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إجمالي الإنتاج السمكي يصل 127 ألف طن، وهو رقم متواضع حسب المصدرين. وأوضحوا في ورشة عمل حول اشتراطات السلامة الصحية والتسويق السمكي التي نظمتها الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بدعم من منظمة التجارة العالمية أن كثيراً من الإنتاج السمكي لا يتم تسجيله، نظرا لضعف الوزارة في الرقابة على مواقع الإنزال السمكي على الشريط الساحلي. وطالبوا بقوانين تفرض الالتزام بالاشتراطات الصحية والجودة، لاسيما الأشياء الأساسية كالعوازل والثلج وغيرها. وقال أمين عام جمعية مصدري الأسماك على الحبشي إن مساهمة قطاع الأسماك في الدخل القومي تقل عن 1%. وأوضح أن أبرز تحد يواجه الإنتاج السمكي ضعف الاصطياد التقليدي من حيث الوسائل المستخدمة، وتدني الاستثمارات الخاصة، ومعوقات ذات صلة بالتشريعات وتنظيم الصيد التقليدي، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالنقل المباشر من المدن اليمنية إلى دول التصدير، وارتفاع كلفة أسعار المواد الخام. من جانبه كشف عضو الهيئة الإدارية لجمعية مصدري الأسماك محمد الارياني أن أسعار الأسماك اليمنية المصدرة إلى أوروبا أقل من أسعارها في الأسواق اليمنية. وأوضح أن 100 مليون دولار من الصادرات السمكية لم تحسن من مستوى دخول الصيادين، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون استغلال أفراد مراكز الإنزال السمكي لمجهودهم اليومي. وأكد أنه لا يجب النظر إلى الصيادين على اعتبار أنهم موظفو دولة، بل جزءً من القطاع الخاص، وعلى الاتحاد التعاوني السمكي ألا يقوم باستغلال جهدهم. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إنشاء لجان مشتركة تضم (وزارة الثروة السمكية، الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك والإتحاد التعاوني السمكي إضافة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس)من شأنها المساهمة في وضع خطط ورؤى شاملة في خدمة تطوير القطاع السمكي، ومتابعة التطبيقات العلمية لمفاصل النشاط، إلى جانب دراسة التشريعات وتطوير الصادرات السمكية ورفع العوائق عنها. وأشار الحبشي إلى رؤية الجمعية للاعتناء بالاصطياد التقليدي من خلال تطوير وسائل الاصطياد، وتوسيع قاعدة النشاط للعمل في البحر، والإرشاد والتدريب للصيادين، إلى جانب وضع تشريعات ملزمة للاصطياد التقليدي للحفاظ على الجودة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار، إضافة للإشراف المباشر من قبل هيئة الأبحاث على أنشطة الصيد وتطوير مواقع الإنزال. ودعا نائب مدير مركز التجارة العالمي - ستيفن بروان الحكومة إلى التعامل مع المجتمع بشكل جيد لخلق الثقافة التصديرية السمكية. وأكد أن نجاح التصدير في أي مجتمع يعتمد على رعاية ثقافة التصدير المعنية بالالتزام. كما نوه في كلمته إلى حاجة اليمن لمؤسسات داعمة لتجارة قوية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن يعملوا بشكل يكثف الشراكة القوية في كافة قطاعات التصدير التي تسعى اليمن الترويج لها. و فيما أشار إلى قيام مركز التجارة، الذي يعد احد المنظمات التجارية العالمية ويتخذ من جنيف مقراً له، بجعل المنشات والمجتمعات أكثر تنافساً، وإدخال صوت القطاع الخاص في السياسة، قال بأن مشروع (STDF) الذي يهدف لتطوير قدرات الجمعية اليمنية فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات البحرية وتطبيق اتفاقية باريس إلى جانب تشجيع العامة للمشاركة في القطاع السمكي، ورفع معايير المنتجات السمكية على مستوى السوق العالمية أعطى المركز علاقة مهمة في اليمن من خلال تقديمه لمساعدات مالية. من جانبه قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان بأن انعقاد الورشة يأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي بشكل عام منها القطاع التصديري، مشيرا إلى إدراكه في وقت مبكر لأهمية تنمية الصادرات السمكية نظرا لمساهمته في الموازين الاقتصادية المختلفة حد قوله. ولفت الوزير إلى احتلال الصادرات السمكية المرتبة الأولى بين الصادرات غير النفطية لافتاً إلى أن شعار الورشة يفرض على وزارته وضع هذه الإستراتجية وإعداد اللوائح المنظمة، التي تضمن سلامة وجودة الأسماك عبر تنفيذ المعايير والقواعد، التي ينص عليها الدستور الغذائي للأمم المتحدة. كما أكد سعي وزارته لإصدار اللوائح المتعلقة بأنشطة الصيد التقليدي سواء المتعلقة منها بطرق الاصطياد أو المعنية بشروط الجودة وعملية البيع والشراء في مراكز الإنزال. وفيما أشار رئيس الجمعية اليمنية لمصدرى الأسماك الشيخ سالم حسين السعدي إلى شعور الجمعية بمسئولية تنظيم الصادرات السمكية لتكون رافدا في اقتصاد البلد، قال بأن تجربته في العمل توحي بان هناك الكثير من العمل الجاد ينتظر المشتغلين في هذا القطاع وعلى رأسهم الحكومة والقطاع الخاص. وأكد السعدي أن خلق علاقة بين الحكومة والخاص والصياديين من أولويات خططها المرحلية لخلق مناخ ملائم للعمل المشترك مع هذه المكونات، ومن اجل تطوير كل أوجه النشاط في القطاع وبما يعود بالفائدة على تنمية البلد، مشير إلى حاجة تطوير الصادرات لعمل يضاف إلى نتيجة زيادة الصادرات حجم الإنتاج السمكي ورفع قدرة مستوى التداول لهذه المنتجات. وناقشت ورشة العمل، التي هدفت بحسب منظموها إلى استكشاف الأساس المنطقي والخيارات المتاحة لوضع سياسة متكاملة للتسويق وإستراتيجية اشتراطات السلامة الصحية التي تغطي جميع جوانب سلسلة توريد المنتجات السمكية سبعة أورق عمل لمتخصصين في القطاع السمكي واستشاريين دوليين. إلى ذلك أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي/ محمد عوض أن الجمعيات السمكية ليس لها أية علاقة في التلاعب بالإحصائيات، مشيراً إلى أن المسؤول عن ذلك المؤسسة العامة للخدمات السمكية المحتكرة لمراكز الإنزال السمكي، لافتاً إلى أن هؤلاء المحتكرين يأخذون الكيلو من الساحل ب "300" ريال فيما يبيعوه في المدن ب "1000" ريال. وفي تصريح ل "أخبار اليوم" عز "عوض" تراجع الإنتاج السمكي إلى عدة عوامل تبدأ من عام 2005م عندما ارتفعت أسعار البنزين ثم قانون المبيعات الذي فرض "8%" على التجار والذي انعكس سلباً على الصيادين وكذا فرض ضريبة على الصيادين بنسبة "3%" لصالح الدولة. وأضاف: والآن وجود القرصنة بالبحر ووجود القوات المتعددة الجنسيات التي تستهدف الصيادين اليمنيين بطريقة عشوائية راح ضحيتها الكثير مما أدى إلى تخوف الصيادين من مزاولة مهنة الاصطياد علاوة على مشاكل الجوار واحتجاز السلطات الأرتيرية لكثير من الصيادين وقواربهم. وأشار إلى أن الإحصائيات حصيلة تعكس نتائج وليست أسباب. وأضاف محمد عوض: هناك ظروف تحيط بالصيادين وتهدد نشاطهم واستمرارهم بمزاولة مهنة الصيد التقليدي. ونوه إلى أن الاتحاد السمكي يسعى إلى تعزيز قدرات العمل التعاوني من حيث العمل على إنشاء المراكز النموذجية والثلاجات لاستيعاب الأسماك أثناء وفرة الإنتاج لإنزالها للأسواق في وقت الندرة من أجل كسر الاحتكار.