أعلن وزير الكهرباء والطاقة المهندس/ عوض السقطري أمام البرلمان أمس التزام وزارته ببدء التشغيل التجريبي لمحطة الكهرباء الغازية في شهر يوليو من العام الحالي. وأشار السقطري أن جميع المواد موجودة في اليمن ولم يبق سوى ثلاثة محولات وهي على وشك الوصول خلال هذه الأيام. السقطري في رده على انتقادات النواب بسبب تعثر المحطة الغازية أكد أن هناك فرق شاسع ونسبة إنجاز كبيرة طرأت على المشروع منذ توليه قيادة الوزارة قبل حوالي عام. من جانب آخر عبر نواب في البرلمان عن رفضهم الكامل لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من قبل الحكومة. وطالبوا خلال الجلسة يوم أمس بإقرار مشروع القانون المقدم من قبل زميلهم النائب عبدالرزاق الهجري باعتباره المشروع الأمثل لإصلاح أوضاع السلطة القضائية في بلادنا. وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا بمحاسبة المسؤولين المتسببين في تأخير تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الغازية ووقف التعامل مع شركة بارسيان الإيرانية وجميع الشركات الحكومية الإيرانية في حال عدم التزام بارسيان بتنفيذ مشروع المحطة الغازية مع نهاية 2009م. وأرجع النواب أسباب تأخير المشروع إلى إرساء المناقصة على شركة غير مؤهلة وغير ذات كفاءة إضافة إلى أسباب سوء الإدارة الحكومية وتدخل العمولات والأتاوات من أعمال المشروع أثناء مناقشتهم لتقرير متابعة مستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب. وشدد النواب على ضرورة تحديد موعد حقيقي لدخول المشروع حيز التنفيذ لمعالجة مشكلة الانطفاءات المتكررة للكهرباء. ومن طرفٍ آخر عبر نواب عن رفضهم الكامل لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من قبل الحكومة مطالبين بإقرار مشروع القانون المقدم من قبل زميلهم النائب عبدالرزاق الهجري باعتباره المشروع الأمثل لإصلاح أوضاع السلطة القضائية.