قال وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري أن المشكلة الأخيرة التي طرأت على محطة مأرب الغازية وإعاقة دخولها في الخدمة تتعلق بنسبة الشوائب المتكثفة من الغاز وليس في عدم مطابقته للمواصفات ، واصفا إياها بمشكلة "بسيطة" وأنها في طريق الحل دون أن يحدد موعدا لذلك. وكانت مصادر مطلعة أكدت ل" الوطن" في وقت سابق أن مهندسو شركة سيمنس الالمانية المنفذة لمشروع المحطة الغازية –اول مشروع ضخم لانتاج الطاقة الكهربائية بالغاز في اليمن والمعول عليها حل مشكلة الانطفاءات المتفاقمة -أوقفوا منذ مطلع سبتمبر التشغيل التجريبي للمحطة في مأرب بمزاعم ان الغاز غير مطابق للمواصفات . واعتبرت المصادر هذه الخطوة تأكيد لتلكؤ الشركة منذ بدء عملية التشغيل التجريبي للمحطة مطلع رمضان والذي تمارس من خلاله الابتزاز ، مستغربتا المزاعم الجديدة للشركة في عدم مطابقة الغاز للمواصفات وهي التي أجرت الدراسات والأبحاث حوله وأكدت سلامته ومطابقته منذ بدءها تنفيذ المشروع ، وأشار المصدر إلى انه منذ بداية التشغيل التجريبي مطلع رمضان كان مهندسو شركة سمنس يرفضون تشغيلها وقت الذروة ، ويقتصرون على تشغيلها خلافا لتلك الأوقات، ويصرون على ان تتسلمها الحكومة وفقا لذلك الوضع المحير. السقطري وزير الكهرباء اوضح لدى حضوره امام البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء ان المشكلة المستجدة نتاج خطأ عند تشغيل وحدة تنقية الشوائب تتحمله الشركة "سيمنس" الألمانية المشغلة ، مشيرا إلى إبلاغ الشركة بتصحيح الخطأ.. وزاد بأنه: بعد تصفية غرفة احتراق المحطة وأنبوب الغاز بلغت الرواسب (1200) لتر من مخلفات الديزل، والكربون. ونفى وزير الكهرباء أن يكون الغاز غير مطابق في مواصفاته للمحطة ، وأكد أنه تم فحص الغاز العام الماضي، ولم تعترض " سيمنس" التي تسلمت الفحص. وكان الوزير وعد البرلمان بدخول المحطة في الخدمة خلال يوليو الماضي، غير أنه أفاد امام مجلس النواب الثلاثاء بوجود عوائق سابقة لمشكلة الشوائب من بينها تعرض خط النقل من مارب إلى صنعاء للتخريب إلى جانب تأخر بعض محولات التيار. وأعاد نواب إشكالية محطة مأرب الغازية إلى إرساء لجنة المناقصات الحكومية قبل سبع سنوات المناقصة على شركة " بارسيان" الإيرانية غير المؤهلة. يشار إلى أن الحكومة كانت تعول على محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأولى في توليد (341) ميجا وات تساهم في تخفيض العجز في طاقة اليمن الكهربائية البالغ (450) وفق ما قال السقطري.