قال السفير الهولندي في اليمن هاري بويكيما أن الزوجين الهولنديين الذين اختطفا قبل أسبوعين في اليمن وأفرج عنهما قد قررا البقاء في البلاد. وقال أثناء استقباله الزوجين: "إن عملية الاختطاف هذه لن تؤثر على العلاقات بين بلدينا، مشيراً إلى أن المخطوفين سيبقيان فياليمن، وأن الزوج يان هوغندورن الذي يعمل في مشروع المياه في تعز على مسافة مئتي كيلو متر جنوبصنعاء ينتهي في 29 إبريل. وأضاف بحسب ترجمة بالعربية لتصريحاته: "إذا ما جدد عقده فسيبقيان وإلا فسيعودان إلى بلادهما وأنهما في الوقت الحالي سيعودان إلى تعز. وحول ما إذا تم دفع فدية للإفراج عنهما قال بويكيما: "لا نقبل ولن ندفع أبداً فدية". من جهته اكتفى الرهينة السابق يان هوغندورن بالتأكيد أنه وزوجته تلقيا معاملة جيدة أثناء احتجازهما وأنهما في صحة جيدة. وفي لاهاي أعلنت الخارجية الهولندية أن السفير في صنعاء استقبل الرهينتين. وكانت السلطات اليمنية قد أعلنت مساء الاثنين الإفراج عن الرهينتين بعد التوصل إلى اتفاق مع الخاطفين. وكان يان هوغندورن وزوجته هيلين يانسن اختطفا في 31 مارس بالقرب من صنعاء واقتيدا إلى مكان وعر على بعد "90" كلم جنوب شرق العاصمة ووضعا في منطقة تسيطر عليها قبيلة بني ظبيان. وقام وسطاء بالتفاوض مع علي ناصر سراج الزعيم القبلي الذي أمر باختطاف الزوجين. وكان السراج يطالب بأن يتم استجواب ضباط مسؤولين بنظره عن هجوم استهدف موكبه في أبريل 2008م فضلاً عن الحصول على تعويض مادي عن الهجوم الذي أسفر عن إصابة ستة من مرافقيه بجروح. وعلى صعيد متصل نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة تسليم الحكومة لخاطفين الهولنديين فدية مقابل الإفراج عنهم. وأكد وزير الإعلام حسن اللوزي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس عدم رضوخ الحكومة ولجنة الوساطة المكلفة بمتابعة الإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته واللذين تم الإفراج عنهما أمس الأول لأية مساومة مع الخاطفين وتسليمهم أية مبالغ مقابل الإفراج كما نشر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية، مؤكداً أن قوات الأمن لا تزال تحاصر المنطقة لتضييق الخناق على الخاطفين وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" صحة ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة حول عدم رضوخ الحكومة لمطالب الخاطفين وتسليمهم أية مبالغ مقابل الإفراج عن المختطفين الهولنديين مضيفة بأن الحكومة لم تلتزم للخاطفين بأية التزامات مستقبلية. وأوضحت المصادر أن الحكومة لم تتفاوض أصلاً مع الخاطفين أنفسهم وإنما تم تفويض لجنة الوساطة بصورة غير رسمية للتفاوض وأن ال "10" مليون التي دفعت للخاطفين جزء منها نقدية والجزء الآخر عينية تمثلت في سيارات تسلمها الخاطفون مشيرة إلى أن الحكومة لم تدفعها وإنما دفعتها الوساطة التي تدرك مسبقاً بأنها ستقبض الثمن ذاته أو أكثر من الحكومة، لكن الحكومة بهذا التصرف تتعامل وفق سياسة الباب الدوار مع حوادث الاختطاف وهذا الأسلوب يفتح الشهية أمام احتراف الكثيرين للاختطاف.
