أدان سياسيون وبرلمانيون ومثقفون وحقوقيون يمنيون ما تعرض له الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الآنسي أمس الأول من احتجاز وتوقيف من قبل رجال الأمن أثناء توجهه لاجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ووصفوا هذا الاحتجاز بالمسيء. ونقل موقع "الصحوة نت" عن سياسيين قولهم : إن ما تعرض له الآنسي يفتح الباب أمام وجود احتمالات وانتهاكات خطيرة قد يتعرض لها رموز المعارضة وقادة الرأي في البلد خاصة وأنه سبق وأن تعرض قيادات معارضة أخرى لنفس التصرف. من جانبه وصف القيادي الناصري ومسئول الدائرة السياسية السابق في التنظيم الوحدوي الناصري محمد الصبري هذه التصرفات ب "الصبيانية والمفلسة". وقال: إنها ممارسات لا مسئولة تنم عن افتقاد الجهات التي تقف وراءها لحس المسؤولية منوها إلى أن هذه الجهات تعتقد أنها بمثل هذه التصرفات والسلوكيات المشينة ستثني الناس عن قناعاتهم وإيمانهم بأداء أدوارهم الوطنية. وأضاف الصبري أن هذه التصرفات مخالفة للدستور والقانون وتمس هيئات ورموز وطنية مشددا على ضرورة محاسبة الجهات التي تقوم بها ومساءلتها. وتابع القيادي الناصري " إن حالة عدم الاكتراث بكل البيانات والمواقف والتنديدات لمثل هذه التصرفات وحالة الصمت المريب إزاءها ليدل على أن هناك جهات تخطط فعلا لمثل هذا السلوك وتعتقد بما تعمله أنها ستخيف الناس، لكنها على العكس تكشف أنها قد أفلست من كل شيء ولم يتبق لها إلا هذا السلوك المنحرف عن السياسية والأخلاق والمسئولية. وطالب الصبري كل المنظمات السياسية والمدنية ومنظمات حقوق الإنسان الداخلية والخارجية بإدانة مثل هذه التصرفات لأنه يهدد الأمن والاستقرار في اليمن. ودعا الصبري هذه المنظمات لإقامة حملات تضامن ضد هذا السلوك باعتباره أقل ما يمكن القيام به خلال هذه الفترة. وأكد الصبري أن هذه التصرفات ليست موجهة فقط لقيادة المعارضة التي بالتأكيد لن تنجح في إثنائهم عن قيامهم بواجبهم حسب قوله وقال أنها تفتح أبواب احتمالات خطيرة على انتهاكات خطيرة لحقوق الناس ولذا حملات على مثل هذه الحالات بتأكيد الصبري تصبح في مقدمة الواجبات. من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى زيادة المعارضة غير السلمية داعيا المسئولين إلى مراجعة أنفسهم والالتزام بالدستور والقانون.