موجة ساخنة من الخلافات داخل البيت الصناعي والتجاري في أمانة العاصمة أسفرت صباح أمس عن اجتماع مجموعة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في مبنى وزارة الصناعة والتجارة ليقرروا اختيار رجل الأعمال احمد أبو بكر بازرعة رئيسا للإتحاد العام خلفا للأستاذ محمد عبده سعيد أنعم. وأكدت المصادر من داخل غرفة الأمانة بأن موجة الخلاف بدأت داخل مجلس إدارة غرفة الأمانة وأنها تأتي بخصوص قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل حيث وإن هذا الأخير كانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي إحالته إلى لجنة وزارية بغرض استيعاب الملاحظات حياله قبل إقراره وتقديمه إلى مجلس النواب. وفيما تدور الأحداث داخل غرفة أمانة العاصمة والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصمت فإن خبر تعيين رجل الأعمال احمد بازرعة رئيسا للإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية مازال غير معلن رسميا حتى اليوم , حيث أكدت المصادر ذاتها أن الأستاذ محمد عبده سعيد أنعم قدم رسالة اعتراض على الإجراءات والأسلوب الذي تمت به عملية اختيار رئيس بديلا عنه بموجب مذكرة رفعتها غرفة تجارة وصناعة الأمانة إلى وزارة الصناعة والتجارة مبررة الإجراء بأنه في إطار قانون الغرف واتحادها العام الذي نص على تدوير المناصب . وفيما يبدو المبرر مقاربا لما تم الإفصاح عنه من مبررات استبدال الرئيس السابق لغرفة أمانة العاصمة حسن الكبوس بالمهندس خالد طه مصطفى الرئيس الحالي , إلا أن ذلك الإجراء كان قد جاء مطلع العام الجاري وفي أعقاب لقاء بين ممثلي القطاع الخاص ووزير المالية ورئاسة مصلحة الضرائب بخصوص تطبيق قانون ضريبة المبيعات وهو اللقاء الذي غاب عنه الكبوس واضعا نفسه في موقف المتهم بعدم الاهتمام بقضايا القطاع الخاص التي شكل قانون المبيعات رأس الحربة فيها منذ العام 2001م. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذت أمس تأتي في السياق ذاته حيث أشارت المصادر إلى أن العديد من أصابع الاتهام بالتقصير في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص قد انطلقت من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صوب زميلهم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الأستاذ محمد عبده سعيد والتي على إثرها تحررت مذكرة من الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة إلى وزارة الصناعة كونها الجهة المشرفة والتي دعت مجلس إدارة الإتحاد العام للاجتماع يوم أمس لاختيار رئيس جديد للإتحاد في إجراء وصفته مصادر في الإتحاد العام بأنه انقلاب حيث أشارت إلى أن ستة أعضاء فقط من مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قد حضروا الاجتماع وأقروا اختيار أحمد بازرعة رئيسا لهم بعد أن تم ترشيحه من غرفة أمانة العاصمة ممثلا لها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام بديلا عن الأستاذ محمد عبده سعيد وقالت المصادر ذاتها أن الخلافات داخل الإتحاد العام كبيرة وأنها قد تسفر عن تغيير إدارة الإتحاد الحالية بإدارة جديدة.