طالبت لجنة حقوق الأنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي من أمين عام مجلس النواب اليمني دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم ومعلومات واقعية حول وضع البرلمانيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة وأسرتيهما. وأشارت مصادر صحفية إلى أن اللجنة أبدت قلقاً مما وصفته بالتعدي على حصانة النائبين الأشتراكيين أبدت قلقاً مما وصفته بالتعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين "الخبجي" والشنفرة وحقوقهما الأساسية في حرية التعبير وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني. وأوضحت اللجنة بقرارها في جلستها ال"126" في جنيف أنها تلقت معلومات عن تعرض النائبين لمضايقات وتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة على خلفية مشاركتهما بالمظاهرات التي وصفتها بالسلمية في المحافظات الجنوبية. . واعتبرت تبريرات النائب العام في طلبه الرسمي لسحب حصانة النائب الخبجي وزميله الشنفرة، اتهامات لا أساس لها من الصحة ، مطالبة بالتحقيق من مصداقية المعلومات الصحفية بشأن تلك الإتهامات. وذكرت اللجة أن اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحرم الاعتقال والاحتجاز وممارسات الشرطة والقضاء ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من البرلمان. وقررت الإستمرار في التحقيق في هذه القضية بجلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي ال"121" لاتحاد البرلمان الدولي في اكتوبر 2009م، مؤملة أن تقابل الوفد اليمني" إلى ذلك طالب عضو الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم عن محافظة لحج عبدالله المخلافي في جلسة البرلمان اليمني أمس بالإفراج عن مرتبات ومستحقات النائبين الاشتراكيين صلاح الشنفرة وناصر الخبجي المشتركين في قيادة ما يسمى بالحراك الجنوبي ، مقترحاً تشكيل لجنة لزيارتهما والالتقاء بهما لمعرفة وجهة نظرهما.