أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني". وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) طالبت اللجنة من رئيس مجلس النواب اليمني "دعوة السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم وتقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرتيهما".
وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد ، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".
واعتبرت اللجنة طبقاً للمصدر" الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية".
وأوضحت اللجنة أن" المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، و قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين".
وانتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهما البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين".
وقررت اللجنة "الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني".