سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما الحاكم يرى أنها تجاهلت التحولات والمشترك تنكر للإتفاق ، المعارضة تراها إحياءً للمشروع الوطني ومخرجاً للبلاد من الأزمات .. وثيقة الإنقاذ تشعل حرباً إعلامية بين طرفيها والمواطن والوطن ضحايا التباينات السياسية
بعد أن أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن مشروع رؤية الإنقاذ الوطني إشتعلت الحرب الإعلامية بين المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وبين أحزاب اللقاء المشترك.. حيث اعتبرت الوسائل الإعلامية التابعة للحزب الحاكم وبعض الوسائل الموالية له ما تسمى بوثيقة الإنقاذ أنها تتجاهل التحولات العظيمة للوطن وأن تلك الرؤية تنكراً لاتفاق فبراير من قبل المشترك فيما اعتبرتها - في المقابل - وسائل إعلام في المشترك إحياء للمشروع الوطني وانتصاراً لأهداف الثورة والخيارات الديمقراطية وأن رؤية الإنقاذ الوطني تسعى لصياغة عقد اجتماعي جديد يخرج البلاد من حالة الإنسداد والتردي. الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ سلطان البركاني قال في هذا الصدد إن العالم كله بما فيه منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية تجمع على خطر عناصر التمرد والإرهاب الحوثية التي تهدد الأمن والاستقرار وتضر بمصالح الوطن العليا إلا أحزاب اللقاء المشترك ، مشيراً إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية لا تحسم بالرغبات والمصالح الشخصية بل بالشراكة الوطنية الحقيقية والحوار والتطور. وأكد البركاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الخميس الفائت أن المؤتمر لا يمكنه التفريط باتفاق فبراير ، ساخراً من الأحاديث والتصريحات التي يسوقها البعض في المشترك من أن الحزب الحاكم يحاول الالتفاف على الإتفاق أو التحايل عليه أو أن يرفض الحوار، لافتاً إلى أن الانتقادات التي يسوقها المشترك لن تؤجل من عملية الإصلاحات الشاملة ولو وقعت السماء على الأرض. وأضاف البركاني أن حزبه ملتزم بالحوار وسيمضي مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بتطبيق الوثيقة التي وقع عليها المشترك مع المؤتمر في فبراير الماضي والتي تنازل عنها المشترك وتنكر لها . من جانبه الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الإعلام والثقافة أكد أن ما يسمى وثيقة الإنقاذ الوطني لأحزاب اللقاء المشترك التي أعلن عنها مؤخراً تختزل حقائق ووقائع التاريخ الوطني وتتجاهل التحولات العظيمة التي حققها الشعب اليمني أهمها الوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري وترسيخ أسس ومقومات الدولة اليمنية الحديثة . وأشار إلى أن تلك التحولات العظيمة لا يمكن اختزالها أو شخصنتها من خلال المحاولات البائسة التي تقوم بها أحزاب المشترك لتشويه سمعة المؤتمر والنظام الحاكم وأن الوثيقة تلك بعباراتها وجملها تذهب إلى شخصنة الرئيس. وأكد بن دغر أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل الإشكاليات وأن اتفاق فبراير هو المخرج الوحيد لإيجاد المعالجات والحلول الناجعة للمشكلات القائمة ، متهماً المشترك بالهروب من الحوار عبر تنصله من الاتفاقيات المبرمة معه ابتداء من اتفاق المبادئ حتى اتفاق فبراير وأن مواقف المشترك متخاذلة وغائبة إزاء قادة الانفصال . من جانبها أوردت وسائل إعلامية على لسان سياسيين وقيادات حزبية واجتماعية أن رؤية الإنقاذ الوطني تمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل السياسي الوطني كفيلة بوقف حالة التردي المتسارع والعبث بمكونات الدولة والمجتمع وانتشال الوطن من براثن الأزمات . وأشارت إحدى الوسائل الإعلامية للمشترك إلى أن مشروعية السلطة تسير نحو الإنقراض وأن رؤية الإنقاذ تؤسس لقيام دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية عبر حوار وطني جاد يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعلي من سلطة الشعب ويحرر الوطن من عقدة الحكم الفردي المتسلط ، منوهة إلى أنها أول وثيقة في اليمن تنزل إلى الناس لكي يثروها بالحوار والنقاش ، مشددة على ضرورة إشراك كافة القوى الاجتماعية والأطياف السياسية في عملية الحوار. تلك الرؤية والتي أعلنتها تحضيرية الحوار الوطني مؤخراً حركت مزايدات ومكايدات دفينة ويبقى الوطن والمواطن على حد سواء ضحايا التباينات السياسية والحزبية بسبب رحى الحرب الإعلامية المشتعلة بين القوى السياسية جراء تلك الرؤية، ولا تنجب اشتعال تلك الحرب الإعلامية سوى مزيد من تبادل الاتهامات والانتقادات ولا تفرز إلا تعقيداً أكثر للوضع الراهن جراء توسيع هذا الخلاف الذي قد يحول دون الوصول إلى حوار بين الحزب الحاكم والمعارضة.
