رد المؤتمر الشعبي العام على رؤية الإنقاذ للجنة تحضيرية الحوار التابعة لتكتل أحزاب المشترك المعارض بتمسكه باتفاق فبراير مع أحزاب المشترك والذي بموجبه تأجلت الانتخابات لمدة عامين. وأكد المؤتمر أن الحوار مع المشترك محكوم باتفاق فبراير وليس بغيره وإنه سيمضي مع كل المعنيين من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين ومختصين وقوى وأحزاب وشخصيات بإجراء الإصلاحات الضرورية وفقاً لوثيقة فبراير، مضافاً إليه الإصلاحات المتصلة بالحكم المحلي وفقاً لبرامج المؤتمر الانتخابية (الرئاسية والنيابية والمحلية). وفيما اتهم المؤتمر أحزاب المشترك بالتنكر لكل الاتفاقات ووضع العراقيل أمام تنفيذها قال في بيان مشترك مع احزاب التحالف الوطني الديمقراطي في ختام مؤتمر صحفي عقد الخميس انه كان على المشترك المضي لتطبيق اتفاق فبراير 2009م لكنه انتقل نتيجة خلافات مكونات المشترك وتبايناتها إلى أطوار جديدة أفضت إلى وضع عشرات المطالب والشروط وكأن الانتخابات لن تقام خلال السنتين وإنما يتطلب لها عشرات السنوات لإجراء الحوار حول الطلبات الجديدة للمشترك. وفي المؤتمر الصحفي قال الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ان حزبه قبل بتأجيل الانتخابات نزولاً عند مطالبة أحزاب المشترك مشيراً الى ان لحوار يتم بين أوعية سياسية معترف بها، وفي إطار مؤسسات الدولة الدستورية، رافضاً أن يتم الحوار في قاعات "أبولو" في اشارة الى قاعة حميد الاحمر التي تحتضن اجتماعات لجنة الشاور الوطني. البركاني اكد ان المؤتمر الشعبي العام سيمضي بتطبيق اتفاق فبراير، وتنفيذ ما تضمنه من خلال وثيقة إصلاحات سيعلنها للناس وسيدعو للحوار عليها مع مختلف القوى السياسية والمنظمات المدنية، كما نص على ذلك اتفاق فبراير مشيراً إلى أن اتفاق فبراير نص على إشراك القوى السياسية والمنظمات المدنية. ونفى البركاني أن يكون موقفهم هذا رداً على حديث حميد الأحمر عن التوريث مستغربا من تفكير حميد الذي قال إنه يحصر مسألة التداول السلمي للسلطة في قبيلة حاشد. الدكتور احمد عبيد بن دغر مساعد امين عام المؤتمر لقطاع الاعلام اتهم المشترك بشخصنة القضايا، وقال ان من يطلع على ماطرحوه سيجد أنهم يذهبون إلى حصر مستقبل اليمن في شخص الرئاسة أو شخص النظام، وهذا خطأ فادح. وفي حين اكد بن دغر إن الحوار هو الطريقة المثلى لليمن تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية قال: ان من سيقف مع الجهورية والوحدة والديمقراطية سنقف معه وسنتحاور معه ونتفهمه ومن سيتجاوز ذلك سنقف ضده نحن وكل اليمنيين. وانتقد بن دغر رمادية مواقف المشترك من التمرد في صعده ودعاة الانفصال في الجنوب وقال ( مشكلة المشترك أنهم لن يغادروا ما سماها بالمناطق الرمادية في مواقفهم فهم لم يقولوا للحوثي نحن جمهوريين وسنقف ضد من يريد العودة إلى الماضي ولن يقولوا لدعاة الانفصال نحن وحدويون وضد الانفصال ). عضو اللجنة العامة للمؤتمر ياسر العواضي قال أن المشترك يريد أن يذهب بالمؤتمر ا إلى وضع خارج المشروعية الدستورية . ولفت العواضي إلى أن تأجيل الانتخابات كان أمراً غير مرغوب لدى المؤتمر لكن المصلحة الوطنية حتمت عليه القبول بذلك . وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن المشترك سيعود للحوار شاء أم أبى، وقال: لا يوجد لدى المشترك خيار آخر سوى الحوار أو أن يصبح حركة تمرد أشبه بالحوثي وحينها سيتم مواجهته من قبل كل أبناء الشعب اليمني. واشار إلى أن أي رؤية لن يتم تنفيذها إلا عبر الحوار أو انتهاج وسيلة أخرى، وهي العنف. مؤكداً أن المؤتمر وكل أبناء الشعب اليمني سيواجهون من سيتخذون هذا الخيار الأخير. وأوضح العواضي أن المؤتمر الشعبي العام من خلال حكومته يسعى لتطبيق القانون، لكن المشكلة ليست في تطبيق القانون. قائلاً: صراعنا مع الحوثي لا يتعلق بالقانون، بل بالسيادة؛ فالحوثي لا يريد سيادة للدولة في صعدة، وأيضاً صراعنا مع ما يسمى ب"الحراك" أنهم يريدون تجزئة الدولة والانفصال. وأنتقد العواضي من يتحدثون عن التوريث مشيراً إلى أنهم هم من يبحثون عن التوريث، وقال: الشيخ الأحمر يريد أن يرث والده والإصلاح يريد أن يرث الدولة والاشتراكي يريد أن يرث الوحدة وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية يريدان أن يرثا الإمامة والناصري يريد أن يرث ما يعتبره نجاحاً في أيام الرئيس إبراهيم الحمدي . عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس دائرته السياسية عبد الله أحمد غانم اتهم المشترك بتأييد التمرد الحوثي ودعوات الإنفصال . واعتبر غانم الشراكة مفهوم سياسي وليس قانوني وقال (نحن لا نرفض الشراكة أو المشاركة، ولكن هناك من يدعي حقه في الشراكة وكأنه حق دائم). وقال غانم إن بعض أطراف المشترك تريد الوصول إلى السلطة عن طريق الشارع أو العنف أو بالانقلاب وهذا ما توحي به مضامين ما سموها بوثيقة الإنقاذ، مؤكداً أن تلك الوثيقة عبارة عن مخطط للإنقلاب على السلطة الشرعية في البلاد البيان الذي صدر ختام مؤتمر صحفي عقدته احزاب التحالف اوضح ان اليمن يمر بظروف وطنية وتاريخية هامة حافلة بالكثير من المستجدات السياسية والتحركات غير ديمقراطية مشبوهة . واشار البيان الى محاولات بالقوة العنيفة تريد بعث الحياة للإمامة البائدة ومغامرون يحاولوا عبثاً إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة،. واتهم بيان احزاب التحالف المشترك بالهروب من الديمقراطية والشرعية الانتخابية كبوابة وحيدة للتداول السلمي للسلطة الى مؤتمرات وفبركات حوارية فوضوية تحاول الالتفاف على المؤسسات الشرعية الدستورية وإعادة الأوضاع إلى مربع الشرعية الثورية والاستيلاء على السلطة بشرعية انقلابية . واكد البيان استعداد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للحوار مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني حول ما سبق الاتفاق عليه من نقاط حوارية محصورة في نطاق الممكن من الإصلاحات السياسية والانتخابية وصولاً إلى التعديلات المعقولة والمقبولة التي يمكن تمريرها عبر المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب وصاحب القول الفصل في تشريع وتعديل المنظومة الدستورية. وحذر المؤتمر الشعبي العام من وصفهم بالمأزومين من محاولة العبث بقضايا الوطن وأمنه وتطوره، ودعاهم إلى الالتزام بالدستور والقانون وقيم الممارسة الديمقراطية والابتعاد عن التضليل والمزايدات التي تسوقها تلك الأحزاب لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة مستغلة الفضاء الواسع من الديمقراطية التي تعيشها بلادنا دون أن تضع أدنى مراعاة للمصلحة الوطنية. وعبر بيان أحزاب التحالف الوطني عن أسفه الشديد للمواقف المتخاذلة التي وصلت إليها أحزاب اللقاء المشترك إزاء العديد من القضايا وفي مقدمتها موقفها من الأحداث في صعدة. واعتبرت احزاب التحالف ان الحرب المؤسفة ضد المتمردين في بعض مديريات صعدة كتبت بدافع الحرص على إشاعة وترسيخ قيم الأمن والاستقرار كمدخل ضروري للتفرغ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد سنوات من التنازلات والمساومات النابعة من حرصنا على عدم إراقة الدماء وإزهاق الأرواح في هذا النوع من الحروب العارضة . وأضاف البيان أن المؤتمر الشعبي العام ومختلف مؤسسات الدولة ستتحمل مسئوليتها الوطنية الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون ولن تسمح لأي كان المساس بمكتسبات الثورة والوحدة ومقدرات الوطن،. ودعا البيان كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشرائح الاجتماعية إلى نشر وترسيخ ثقافة القانون والالتزام به وبالدستور باعتبارهما مرجعية الجميع للتعامل مع مختلف القضايا. واهاب بيان احزاب التحالف التي تضم نحو 14 حزبا بينها المؤتمر الشعبي العام الحاكم بكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى الوقوف صفاً واحداً لنصره قضايا الوطن وتقدمه وازدهاره والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمصلحة الوطنية.
