يمرس : فيما المواطنون يترقبون وصول الطاقة الغازية وتنفيذ الوعود الحكومية بعدم الانطفاءات المتكررة ..تقرير حكومي يكشف عن عجز تمويلي في تنفيذ مشاريع الكهرباء ما يقارب 3 مليارات دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما المواطنون يترقبون وصول الطاقة الغازية وتنفيذ الوعود الحكومية بعدم الانطفاءات المتكررة ..تقرير حكومي يكشف عن عجز تمويلي في تنفيذ مشاريع الكهرباء ما يقارب 3 مليارات دولار

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 09 - 2009

في الوقت الذي يترقب المواطن اليمني الحصول على
خدمة الكهرباء الغازية الممتدة من محافظة مأرب والذي طالما مل المواطنون من سماع
الوعود الحكومية ببدء تشغيلها بل حتى يئس الجميع من الحصول على الطاقة الغازية ،
فقد كشف تقرير للجنة العليا للطاقة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد
مجور أن العجز في تمويل خطة الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء للفترة 2009- 2025
يقدّر بمبلغ مليارين و928 مليون دولار، والعجز في تمويل خطة احتياجات الاستثمارات
لقطاع الكهرباء 2009- 2012 يقدّر بمبلغ مليار و842. 6 مليون دولار.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع "نيوز يمن" الإخباري
أن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2009- 2025 تشمل 70 مشروعاً بإجمالي تمويل مطلوب
توفيره عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية حوالي 3 مليارات و998. 5 مليون
دولار، بينما تشمل خطة المشاريع الإستراتيجية للأعوام 2009- 2012 "46 مشروعاً"
بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليارين و913. 1 مليون دولار غير متضمّنة كلفة
الاستثمار في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولّى القطاع الخاص تحمّلها.
وتقدّر
القدرة التي سيتم إدخالها إلى الخدمة في الخطة الأولى طويلة المدى ب 4548 ميجاوات،
والقدرة التي سيتم إدخالها إلى الخدمة في الخطة الثانية متوسطة المدى 2024
ميجاوات.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع الخطة الأولى تتضمّن محطات التوليد في
مأرب ومعبر والحديدة وعدن وإجمالي تكلفة تقديرية غير متضمّنة محطات التوليد بنظام
الاستثمار "IPP" مليار و215. 1 مليون دولار وبقدرة إجمالية 1915 ميجاوات، ومحطات
بلحاف بإجمالي تكلفة تقديرية غير متضمّنة محطات التوليد بنظام الاستثمار "IPP" 55. 9
مليون دولار وبقدرة إجمالية 580 ميجاوات، وخطوط نقل 132 ك.
ف صنعاء/ ذمار/ إب/
تعز/ عدن، وباجل/ سوق عبس/ القناوص/ حجة/ عمران، وجعار/ ودر وصافر/ مأرب، وخطوط نقل
132 ك.
ف بلحاف/ عتق وبلحاف/ المكلا/ الشحر، وبلك 10/ مفرق حويرة/ المكلا، ومفرق
حويرة/ سيئون، بالإضافة إلى خطي 400 ك.
ف صافر/ معبر/ صافر/ قعوظة "حضرموت وخطوط
132 ك. ف لربط جميع المناطق بالمنظومة الوطنية.
كما تشمل الخطة مشاريع الطاقة
الخامس، كهرباء الريف، كهرباء قرى حجة وعمران، التأهيل والإحلال وتصريف الطاقة
"التوزيع"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الخامس 2، وكهرباء الريف "المرحلة الثانية"،
وتصريف الطاقة من محطات التوليد في معبر والحديدة وعدن وبلحاف.
وتضم الخطة كذلك
القدرة المضافة المؤقتة ولفترة زمنية قصيرة أو متوسطة المدى لمشاريع شراء الطاقة
التي سيتم إحلالها عند انتهاء العجز في التوليد وسيكون صافي القدرة المضافة 3648
ميجاوات.
ولفت التقرير الرسمي إلى مشاريع الخطة الثانية التي تشمل محطة مأرب
الغازية الثانية بقدرة 400 ميجاوات، ومحطة مأرب العاجلة 350 ميجاوات، ومحطة معبر
بقدرة 400 ميجاوات، ومحطة الرياح في المخا بقدرة 65 ميجاوات، إلى جانب محطة بلحاف
الغازية بقدرة 240 ميجاوات وإجمالي تكلفة تقديرية لا يتضمّن تكلفتها كونها بنظام
الاستثمار، ومحطات توليد تعمل بالديزل للمدن الثانوية.
أما مشاريع شراء الطاقة
في هذه الخطة فتتضمّن المنظومة، ومنطقة حضرموت "الخرير"، وبلك 10،
والمكلا.
ووفقاً لتقرير اللجنة العليا للطاقة فإن مشاريع الخطة متوسطة المدى
2009- 2012 مأخوذة من الخطة الشاملة طويلة المدى 2009- 2025 التي بنيت على أساس
دراسة الخطة الشاملة للتوليد والنقل واستخدام الغاز الطبيعي والتحديثات التي طرأت
عليها، بالإضافة إلى دراسة الخطة الشاملة للتوزيع وإستراتيجية كهرباء الريف
وإستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنها عموماً تستند إلى دراسات تفصيلية
ودراسات جدوى فنية واقتصادية إلا أن استكمال الإعداد لمشاريع الخطة وتنفيذها على
الأرض في المواعيد الزمنية المحددة يتطلب تكثيف جهود كافة الجهات المشاركة والتنسيق
المستمر فيما بينها.
وتهدف الخطة طويلة المدى إلى إنهاء العجز القائم في القدرة
الكهربائية وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع والتي تسبب الكثير
من الإطفاءات، ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وشدّد
التقرير على أن أي تأخير في تنفيذ البرنامج الزمني للخطة سيعكس نفسه مباشرة بشكل
إطفاءات وعدم القدرة على إحلال مشاريع شراء الطاقة وتخفيض في نسبة التغطية
الكهربائية وإجراءات مقيّدة لتلبية طلب الأحمال الصناعية وما لكل ذلك من آثار سلبية
على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
أما الخطة متوسطة المدى فتهدف
بدرجة أولى إلى التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية والاختناقات الراهنة
في أنظمة النقل والتوزيع وإعادة تأهيل المحطات القائمة لرفع القدرة المتاحة لها
ورفع جاهزيتها ودرجة موثوقيتها مع تحسين مستوى خدمة الكهرباء في الريف والمدن
الثانوية غير المرتبطة بالمنظومة الكهربائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.