رغم وجود الآلاف من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل متناثرين على أرصفة البطالة في كل المحافظات ينتظرون حقهم القانوني والدستوري في التوظيف. . قامت قيادة وزارة التربية والتعليم باستقدام مدرسين مصريين للعمل في اليمن وهو الأمر الذي أطلق عليه فضحية التربية والتعليم. مصادر صحفية تناقلت خبر استقدام التربية للمدرسين المصريين على أنه مؤشر يدل على مدى الارتباك والتخبط في أداء الشأن التعليمي، ودليل على الفشل والفساد، فيما مصادر تربوية تعتبر المهمة التي قامت بها وزارة التربية بأنها غير وطنية وتتصادم مع مصالح الوطن. وفي هذا الصدد طالبت نقابة المعلمين اليمنيين قيادة وزارة التربية والتعليم بتقديم استقالتها جراء فضحيتها باستقدام مدرسين من مصر وإحلالهم مكان خريجين عاطلين عن العمل. الصحيفة حاولت التأكد من صحة الخبر فلم يتسنَ لها ذلك غير أن ما تناقلته الوسائل الإعلامية تشير إلى أن وكيل وزارة التربية بحث مع المسؤولين المصريين عودة المعلمين المصريين للعمل في مجال التدريس باليمن بعد أن تم تغييرهم بمعلمين يمنيين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وأن التربية تهدف من ذلك إلى إعادة نشر الوعي الديني وبث روح الإخاء والتسامح ومنهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والعنف بين أوساط المجتمع وخاصة فئة الشباب وغرس قيم الوطنية النبيلة التي كانت سائدة منذ عام 1962م. من جانبه أكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين أن هذه الخطوة لا تصب في مصالح العملية التعليمية التي إصلاحها يقوم على تصحيح الأخطاء وليس على تحميل ميزانية الوزارة اليمنية تكاليف باهظة. وأشار إبراهيم الظهرة في تصريح ل"نيوز يمن" إلى أن أبرز الأخطاء في السياسة التعليمية هو تسرب الكثير من الكوادر الموجودة في السلك التعليمي وبقائهم كأسماء فقط في كشوفات الحضور والرواتب، مطالباً قيادة الوزارة بالاعتراف بالفشل، داعياً الحكومة إلى إحالة هذا الملف إلى التحقيق ليكشف حجم التلاعب والفساد في مستقبل الأجيال