استجوب مجلس النواب، أمس، وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق الأشول، حول عدد من القضايا أبرزها اعتزام الوزارة استقدام معلمين من قطاع غزة في فلسطين للعمل في سلك التدريس في اليمن. وجاء استجواب الوزير بحسب خبر نشرته صحيفة الاولى ، بموجب طلب الاستجواب المقدم من عضو مجلس النواب عبدالكريم جدبان، وقالت المصادر إن المجلس شدد إزاءه على "الاهتمام بالكادر التربوي والتعليمي المحلي وتطويره، والعمل باستمرار من أجل رفع مستوى الوعي لديهم في المجال المهني، كرد على إقدام وزير التربية والتعليم على إعلان عن استقدام مدرسين فلسطينيين للتدريس في اليمن وبرواتب خيالية". النائب جدبان قال في الاستجواب الموجه إلى وزير التربية والتعليم، وحصلت "الأولى" على نسخة منه: "لدينا جيش جرار من الشباب اليمني عاطلون ينتظرون الدرجات الوظيفية في قائمة الانتظار في الخدمة المدنية، يزيد عددهم على 200 ألف متقدم للوظيفة، 31 من حملة الدكتوراه، و250 من حملة الماجستير، و17 دبلوم بعد الجامعة، و120.798 من حملة البكالوريوس، و12.085 من حملة الليسانس، و72.904 من حملة دبلوم بعد الثانوية، و15.200 من حملة الثانوية، ولدينا مخرجات علمية سواء من الذين تخرجوا داخل الجمهورية اليمنية أو تخرجوا من الدول العربية والأجنبية، وهم أولى بتلك الوظائف". وأضاف جدبان في الاستجواب: "إن الوزير وبدلاً من استقدام مدرسين من الخارج وتحميل الدولة أعباء مالية وبالدولار، كان عليه أن يصحح الاختلالات في وزارته، ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأن (الفائض) في عدد المدرسين عن الاحتياجات الفعلية في بعض المحافظات، والذي قدر ب32.290 مدرساً، بكلفة سنوية تقدر بحوالي 2.34 مليار ريال". ونوه المجلس إلى "ضرورة تحسين أداء المعلمين والمعلمات، وتطوير المناهج التربوية والتعليمية، وتفعيل الأنشطة في المجال التربوي والتعليمي لتعم مختلف محافظات الجمهورية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة التي تصب في مجرى جعل التربية والتعليم تخلق جيلاً واعياً بالجوانب العلمية والأدبية، وتعزيز التربية الوطنية لديهم بحب الوطن اليمني الكبير، والعمل من أجل الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره ومكاسبه ومنجزاته الوطنية بآفاق مستقبلية في مجال التربية والتعليم بما يرقى بهذه المهنة إلى مصاف التطورات والمستجدات الجارية على الساحة اليمنية". من جانبه، نفى وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول حسب خبر نشره أمس موقع الصحوة نت الناطق باسم حزب الإصلاح المحسوب عليه الوزير الاشول قيام وزارته باستقدام 500 مدرس من مدرسي غزة، مؤكداً أن هناك 221 معلم أجنبي 156 منهم من فلسطين والبقية سوريين وصوماليين، البعض منهم صار له 28 عام يتم التجديد لهم بشكل دوري بناءً على طلب سفاراتهم. وأستغرب الأشول كيف يتم مساءلته في استقدام دكاترة للتدريس في حين أن المعنية بها هي وزارة التعليم العالي. وقال الوزير في محضر رده على سؤال النائب عبد الكريم جدبان " شرف كبير لنا أن نتعاقد مع مدرسين من غزة ، لكننا لم ننل هذا الشرف" ، وأكد أن الحكومة السابقة وخاصةً الدكتور عبد السلام الجوفي قدموا كثير من التسهيلات للمعلمين الفلسطينيين. وأضاف الوزير الأشول أنه لا يوجد أساساً مخالفة قانونية ولا دستورية في قضية التعاقد مع معلمين من أي دولة خارجية في حال وجود احتياج في أي من التخصصات الدراسية. وفيما يتعلق بنقل ما يقرب من 500 معلم من محافظة صعدة، أوضح بانه حصل اتفاق بين الوزير السابق عبد السلام الجوفي وبين محافظ صعدة سابقاً، يقضي بنقل 160 إلى 200 معلم من صعدة بشكل مؤقت، في حين تتالت الشكاوى وطلبات النقل جراء تعرض الكثير من المعلمين لمضايقات آخرها سجن مدير مكتب التربية محمد الشميري وأخذ كل متعلقاته، حتى اضطر للهرب بثوب امرأة. وأضاف الأشول " وقفت الوزارة أمام تلك الشكاوى وتمت توجيهات رئيس الوزراء بالنقل المؤقت للبعض ، مع العلم أنهم ليسوا من صعدة" مبيناً انه ووزير الأوقاف والإرشاد استخرجا توجيهات باعتماد 250 وظيفة لمعلمين من صعدة لتلافي هذا النقص. وحول مشروع التطوير المؤسسي واختيار الدكتورة بلقيس الشرعي لتولي هذا المشروع البالغ تكلفته 83 مليون دولار بتمويل البنك الدولي، أوضح أن البنك الدولي هو من اختار وفقاً للخطوات المتبعة في التوظيف لديه، حيث تم تحليل ملفات المتقدمين من قبل لجنة فنية، وتم إرسال الملفات إلى البنك الدولي وهو من قام بالاختيار، نافياً أن تكون الدكتورة بلقيس الشرعي عضوة في جمعية الإصلاح كما قال النائب جدبان. كما نفى الوزير أن يكون هناك أي استبعاد لأي فئة أو جهة أو شخص في قضية تطوير المناهج، مؤكداً انه تم العمل وفقاً للأطر المرجعية من خلال استدعاء كل شرائح المجتمع. وحول ما قامت به الوزارة لتطوير التعليم أوضح الوزير أن الوزارة استطاعت أن توفر تمويلاً بمقدار 3 مليون دولار على شكل منح لتطوير التعليم، وأنها قامت بتريب 110 ألف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى سعيها الدائم لتطوير اللغة العربية، وتطوير الامتحانات والتوجيه، مؤكداً أن التوجيه يكاد يكون توقف تماماً منذ 10 سنوات. وأوضح أنه كان هناك الكثير من التجاوزات في الفترات الماضية، حيث أن كثير من المدارس الريفية لم يكن يدرس فيها سوى أربع حصص والغالبية 3 حصص، كما أن هناك مدارس لا يوجد فيها سوى معلم واحد. وذكر الوزير أن الوزارة بدأت مشروعاً متكاملاً لتطوير التعليم، يتضمن 10 أنشطة رئيسية. وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع عزة، أفصحت في وقت سابق من نهاية العام المنصرم، عن تفاهمات بينها وبين وزارة التربية والتعليم المحسوبة على جناح الإسلاميين في اليمن، واتفاقات لاستيعاب الأخيرة خريجي قطاع غزة للعمل في اليمن مقابل مرتبات كبيرة. وأعلن حينها وزير التربية في حكومة "حماس" أسامة المزيني، عن وظائف في مجال التدريس تراوحت الرواتب فيها بين 500 و2000 دولار، مع امتيازات أخرى من بينها السكن. أسئلة النائب جدبان لوزير التربية الأخ رئيس المجلس المحترم الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون الإخوة نواب الشعب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" (النساء: 58). بداية إن الدستور هو أعلى مرجعية تشريعية في البلاد، والدستور قد حدد أسس بناء الدولة وهياكلها وسلطاتها، وحدد تلك السلطات والمسؤوليات وآليات التنسيق في ما بينها، وأوجب على جميع هذه السلطات احترام قواعده ونصوصه، وعدم مخالفتها، واعتبار المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون، واستنادا إلى المادة 93 من الدستور التي تنص على: أ. لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها، وعلى الحكومة تنفيذها، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس. ب. إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور 7 أيام من عرضه، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. والمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس أو الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة". نتقدم باستجوابنا هذا للأخ وزير التربية والتعليم لتنسيقه اتفاقا لاستقدام مدرسين من قطاع غزة باتفاق مع وزراة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في حكومة غزة، وبمبلغ 500-2000 دولار + تذاكر سفر والسكن وغيرها من الامتيازات التي تم الإعلان عنها بالمخالفة للدستور والقانون. والمادة 17 من الدستور تنص على "يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعلانات التي تتقرر على خزانة الدولة". وقانون الأجور والمرتبات حدد الحد الأدنى والحد الأعلى بثمانية أمثال الحد الأدنى للأجور، وهو ما قام الوزير بمخالفته، حيث ورد في إعلان الوظائف الراتب الشهري 2000$ + تذاكر السفر والسكن وغيرها، هذا أولاً. ومن ناحية أخرى، لدينا جيش جرار من الشباب اليمني عاطلون ينتظرون الدرجات الوظيفية في قائمة الانتظار في الخدمة المدنية، يزيد عددهم على 200 ألف متقدم للوظيفة، 31 من حملة الدكتوراه، و250 من حملة الماجستير، و17 دبلوم بعد الجامعة، و120.798 من حملة البكالوريوس، و12.085 من حملة الليسانس، و72.904 من حملة دبلوم بعد الثانوية، و15.200 من حملة الثانوية، ولدينا مخرجات علمية سواء من الذين تخرجوا داخل الجمهورية اليمنية أو تخرجوا من الدول العربية والأجنبية، وهم أولى بتلك الوظائف. وللعلم المدرس في اليمن يتقاضى حوالي 200-250 دولارا، وأستاذ الجامعة يتقاضى 600-1000 دولار. ناهيك عن المستوى التعليمي المتدهور في بلادنا، ولم يقم الأخ الوزير بأي إجراء للنهوض بالعملية التربيوة والتعليمية، مما أدى إلى استمرار وجود فجوة واضحة سواء بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، أو بين إعداد المعلمين. وكذلك الضعف والقصور في أداء الإدارة المدرسية نظراً لتدني المستويات التعليمية لمدراء المدارس نتيجة للاختيار العشوائي المخالف للضوابط الخاصة بالترشيح والتعيين. بل بدلا من هذا هناك نشاط محموم للسيطرة على إدارات المدارس، فقد استبدل الإخوة في الإصلاح مدراء 39 مدرسة في أمانة العاصمة وحدها، هذا كشف بأسمائها. وهناك 82 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لتحسين وتجويد التعليم، شكلت لها لجنة من 3 أشخاص كلهم من الإصلاح: الوزير د. عبدالرزاق الأشول، وشرف الفودعي، مستشار وزير المالية، وعبدالقوي نعمان، وكيل وزارة التخطيط، واختارت هذه اللجنة الدكتورة بلقيس الشرعي، عضو جمعية الإصلاح، مديراً لمشروع تطوير التعليم الأساسي، براتب 3000$، خلافا لقانون البنك الدولي الذي يحدد أعلى سقف لمدراء المشاريع ب2100$، ووقع الاختيار على الدكتورة الشرعي من بين 136 متقدما، في أجواء من التستر والتكتم الشديدين. ويشرف المشروع على التمويلات المالية المقدمة من المانحين الدوليين لوزارة التربية، بهدف بناء وإعادة تأهيل المدارس، والتوسع في أعداد المعلمات، وتقديم حوافز نقدية، وتطوير نوعية التعليم الأساسي من خلال: مراجعة وتنقيح المناهج والكتب الدراسية، ودعم وتعزيز برامج تدريب المعلمين، وتحسين أساليب توظيف المعلمين وتوزيعهم. أضف إلى ذلك أن الأخ الوزير، وبدلاً من استقدام مدرسين من الخارج، وتحميل الدولة أعباء مالية وبالدولار، كان عليه أن يصحح الاختلالات في وزارته، ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأن (الفائض) في عدد المدرسين عن الاحتياجات الفعلية في بعض المحافظات، والذي قدر ب32.290 مدرساً، بكلفة سنوية تقدر بحوالي 2.34 مليار ريال. ويطبق نصوص القانون، ويعمل على النهوض بالعملية التربوية والتعليمية، وإعطاء المدرسين حقوقهم، والنأي بالعملية التعليمية عن المكاسب الحزبية الضيقة التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
مقدم الاستجواب/ عبدالكريم جدبان عضو مجلس النواب - نقلا عن صحيفة الاولى .
