نفى وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول قيام وزارته باستقدام 500 مدرس من مدرسي غزة ، مؤكداً أن هناك 221 معلم أجنبي 156 منهم من فلسطين والبقية سوريين وصوماليين، البعض منهم صار له 28 عام يتم التجديد لهم بشكل دوري بناءً على طلب سفاراتهم. وأستغرب الأشول كيف يتم مساءلته في استقدام دكاترة للتدريس في حين أن المعنية بها هي وزارة التعليم العالي. وقال الوزير في محضر رده على سؤال النائب عبد الكريم جدبان المحسوب على التيار الحوثي " شرف كبير لنا أن نتعاقد مع مدرسين من غزة ، لكننا لم ننل هذا الشرف" ، وأكد أن الحكومة السابقة وخاصةً الدكتور عبد السلام الجوفي قدموا كثير من التسهيلات للمعلمين الفلسطينيين. وأضاف الوزير الأشول أنه لا يوجد أساساً مخالفة قانونية ولا دستورية في قضية التعاقد مع معلمين من أي دولة خارجية في حال وجود احتياج في أي من التخصصات الدراسية. وفيما يتعلق بنقل ما يقرب من 500 معلم من محافظة صعدة، أوضح بانه حصل اتفاق بين الوزير السابق عبد السلام الجوفي وبين محافظ صعدة سابقاً، يقضي بنقل 160 إلى 200 معلم من صعدة بشكل مؤقت، في حين تتالت الشكاوى وطلبات النقل جراء تعرض الكثير من المعلمين لمضايقات آخرها سجن مدير مكتب التربية محمد الشميري وأخذ كل متعلقاته، حتى اضطر للهرب بثوب امرأة. وأضاف الأشول " وقفت الوزارة أمام تلك الشكاوى وتمت توجيهات رئيس الوزراء بالنقل المؤقت للبعض ، مع العلم أنهم ليسوا من صعدة" مبيناً انه ووزير الأوقاف والإرشاد استخرجا توجيهات باعتماد 250 وظيفة لمعلمين من صعدة لتلافي هذا النقص. وحول مشروع التطوير المؤسسي واختيار الدكتورة بلقيس الشرعي لتولي هذا المشروع البالغ تكلفته 83 مليون دولار بتمويل البنك الدولي، أوضح أن البنك الدولي هو من اختار وفقاً للخطوات المتبعة في التوظيف لديه، حيث تم تحليل ملفات المتقدمين من قبل لجنة فنية، وتم إرسال الملفات إلى البنك الدولي وهو من قام بالاختيار، نافياً أن تكون الدكتورة بلقيس الشرعي عضوة في جمعية الإصلاح كما قال النائب جدبان. كما نفى الوزير أن يكون هناك أي استبعاد لأي فئة أو جهة أو شخص في قضية تطوير المناهج، مؤكداً انه تم العمل وفقاً للأطر المرجعية من خلال استدعاء كل شرائح المجتمع. وحول ما قامت به الوزارة لتطوير التعليم أوضح الوزير أن الوزارة استطاعت أن توفر تمويلاً بمقدار 3 مليون دولار على شكل منح لتطوير التعليم، وأنها قامت بتريب 110 ألف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى سعيها الدائم لتطوير اللغة العربية، وتطوير الامتحانات والتوجيه، مؤكداً أن التوجيه يكاد يكون توقف تماماً منذ 10 سنوات. وأوضح أنه كان هناك الكثير من التجاوزات في الفترات الماضية، حيث أن كثير من المدارس الريفية لم يكن يدرس فيها سوى أربع حصص والغالبية 3 حصص، كما أن هناك مدارس لا يوجد فيها سوى معلم واحد. وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت مشروعاً متكاملاً لتطوير التعليم، يتضمن 10 أنشطة رئيسية. وفيما يتعلق بتغيير مدراء المدارس في العاصمة أوضح الوزير أن المسئولية هنا تقع على السلطة المحلية بأمانة العاصمة ولا علاقة للوزارة بذلك.