حمَل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن، مسئولية تأخر استكمال إجراء خروج بعض الحاويات من ميناء عدن، لأكثر من أسبوع، فيما أقدم عدد من التجار وبسبب التأخر على إرجاع بضائعهم إلى بلد المنشأ. وقال الأخ عبدالكريم شائف في اجتماع يوم أمس ضم عدداً من رجال الأعمال التجار في المحافظة، إن المسئولية بكاملها يتحملها الأخ محمد بن عيفان المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، لعدم إبلاغه بأوجه القصور التي تحدث في الميناء. وأوضح الأمين العام أن تأخير إنزال البضائع، سبب خسائر مادية كبيرة على التجار، مما ينعكس سلباً على سمعة الميناء الذي يشهد هجرة التجار منه إلى موانئ أخرى. إلى ذلك طالب أحد التجار المتضررين ويدعى محمد مهيوب قائد بأن يعود العمل بالإجراءات السابقة والتي كانت تمنح التاجر فرصة (15) يوماً لاستكمال إخراج بضاعته من حرم الميناء، ولكن اليوم تعطى له "6" أيام، وهي غير كافية لوجود إجراءات روتينية مملة. وأشار إلى أن عدم إخراج البضاعة من الميناء، جعلنا نعيدها إلى البلد المصدر، بعد انتهاء موسمها. وقال إن الخسائر التي منيت بها، وعدد آخر من كبار المستوردين ورجال الأعمال والبيوتات التجارية، يصعب على إدارة موانئ خليج عدن أو غيرها أن تعوضنا إياها.