شدد عبدالكريم شائف – الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن – على ضرورة قيام مؤسسة الموانئ بخليج عدن بتأدية واجبها المنوط بها لحل ومعالجة كافة الإشكاليات والشكاوى الخاصة بالتجار جراء تأخير استلام بضائعهم من ميناء عدن الأمر الذي ألحق بهم خسائر فادحة. جاء ذلك أثناء ترؤسه للاجتماع الذي ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ محمد عمر با مشموس، ومحمد بن عيفان – مدير عام مؤسسة موانئ خليج عدن – وعدد من المسئولين في الغرفة التجارية بعدن وعدد من التجار والمستثمرين، والذي كرس لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بعمل ميناء المعلا، وميناء الحاويات في المنطقة الحرة. وأشار شائف في سياق كلمته التوجيهية إلى أن الميناء يشهد هجرة التجار وهذه الهجرة تحمل في باطنها وجود مشكلة ستؤثر على الميناء وسمعته. موضحاً أن تأخير إنزال بضائع التجار يعد جزءاً من هذه المشكلة إلى جانب غياب نظام العمل في ميناء الحاويات. وكان محمد بن عيفان قدم شرحاً للأوضاع في ميناء المعلا وكذا ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن وما يقوم به المشغل الجديد لمعالجة هذه الإشكاليات وأرجع السبب إلى قدم الآليات والرافعات في الميناء. إلا أن أمين عام محلي عدن وقيادة الغرفة التجارية بعدن والتجار أعربوا عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع في ميناء المنطقة الحرة بعدن، والتبريرات غير المنطقية التي يتذرع بها مسئولون الميناء خصوصاً وعدن ستشهد قريباً انعقاد المؤتمر الاقتصادي عدن بداية العام. كما طالب التاجر محمد مهيوب قائد إعادة الوضع إلى ما كان عليه فيما يخص الأعضاء من الرسوم والغرامات الخاصة بالفترة الزمنية لبقاء البضائع في الميناء بسبب تأخير إنزال البضائع من قبل إدارة الميناء وأخذ الرسوم المتعارف عليها سابقاً في حالة تخلف التاجر من الإفراج عن بضاعته. مضيفاً في حديثة ل"المؤتمر نت" إن الميناء كان يمنح فترة (15) يوماً للتاجر للإفراج عن بضاعته وقام المشغل الجديد بتخفيض هذه الفترة إلى ستة أيام وخلال الفترة المحددة لا نستطيع الإفراج عن البضائع لتعذر وجود آلات التفريغ وغيرها.
