رأي درهم نعمان في اتفاقية دبي.. في عودتنا لتناول موضوع ميناء الحاويات بعد خروج شركة )أو.بي.إم( واستلام هيئة موانىء خليج عدن الميناء ودخول اتفاق الشراكة بين ميناء عدن وهيئة موانىء دبي حيز التنفيذ نتصور أنه من الأهمية بمكان وحتى نقدم للقارىء تغطية موضوعية للمشهد أن نورد رأي الأخ درهم عبده نعمان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، بشأن الاتفاقية والذي جاء في الزميلة صحيفة الجمهورŒ العدد رقم (5)الصادر يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2008م ضمن تحقيق مهني ممتاز قام به الصحفي عبدالناصر المملوح تحت عنوان (تكامل أم تضارب مصالح؟ ميناء عدن في قبضة دبي(، حيث جاء فيه: أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة درهم عبده نعمان خسارة بلادنا في هذه الاتفاقية، وخلال حديثنا معه في مكتبه قال: بالتأكيد الاتفاقية الأخيرة ليست مجدية لليمن مثلها مثل الاتفاقية السابقة التي رفضناها، لأنها كانت مجحفة بحق ميناء عدن.. المفاجأة التي فاجأنا بها رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة هي أنه غير مطلع على الاتفاقية مثله مثل العامة من الناس، موضحاً بالقول:الاتفاقية الأخيرة الموقعة هي بين وزارة النقل والشركة المشغّلة لميناء الحاويات في عدن.. ويضيف نعمان: بالنسبة لنا ليست لدينا أية معلومات لما دار.. ولا نعرف عن الاتفاقية أية تفاصيل، لكن والكلام لرئيس الهيئة أقل شيء مقارنة بالاتفاقية التي وقعت مع ميناء جدة أو جيبوتي فإن هذه الاتفاقية غير مجدية لليمن .( تعارض المصالح بين ميناء عدن وميناء دبي يحتل أهمية كبيرة لدى الأستاذ درهم عبده نعمان، رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، وبعكس ما جاء في حديث وزير النقل، يقول رئيس الهيئة: بالتأكيد الميناءان موجودان في المنطقة يعني أن التنافس قائم.. ويضيف: أنا لا أتهم ميناء دبي أنه يسعى إلى تحجيم ميناء عدن ولكن من حقه أن ينافس، ومن حق ميناء عدن أن ينافس، وفي ظل المنافسة فإن الميناءالذي يقدم خدمات أفضل هو الميناء الذي سوف ترتاده الكثير من شركات الملاحة، أما بالشكل هذا يقصد إدارة واحدة للميناءينŒ لن تكون هناك منافسة وبالتالي فإن المردود الاقتصادي الذي نتمناه لن يكون بحسب قوله.. رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة الذي بدا مستاءً ومنزعجاً اختتم حديثه معنا وقال: أنا لا أعرف ماهي الاستراتيجية التي جعلتنا نوقع على اتفاقية خاسرةŒ، على حد وصفه.. تسليم )أو.بي.إم.) لميناء الحاويات أولي وليس نهائياً... كنت سبق وتساءلت في الحلقة رقم (13) عن وضع معدات ميناء الحاويات عندما غادرت شركة )بي.إس.إيه( ميناء الحاويات واستلمته الحكومة اليمنية وقامت بالتشغيل شركة )أو.بي.إم) وذلك في ضوء ما أشار إليه السيد سوبرا أمانيم عن وضع المعدات في رسالة الشكر التي وجهها لعمال ميناء الحاويات عشية انتهاء عقده، وقد علمت من مصادر خاصة ومطلعة أن يمنفستŒ وهي الشركة المستثمرة في ميناء الحاويات تركت عند مغادرتها في 2003م مليون دولارŒ أمريكي نقداً في حساب بنكي للصيانة، إضافة إلى تركها قطع غيار مختلفة للمعدات في المخازن بقيمة مليون دولار أمريكي.. ويهمني أن أورد معلومة هامة تحصلت عليها أمس تفيد بأن التسليم الذي تم بين شركة )أو.بي.إم( لصاحبها السيد سوبرا أمانيم وبين هيئة موانىء خليج عدن يوم3132008 م والخاص بميناء الحاويات بكالتكس هو تسليم أوليŒ، حيث رفضت عدد من الجهات المختصة في الجانب اليمني أن يكون محضر التسليم نهائياً، باعتبار أن هناك عدداً من القضايا العالقة.. وأصرت على أن يكون تسليماً أولياً، مما يعني أن السيد سوبرا أمانيم ملزم باستكمال إجراءات التسليم بشكل صحيح وتسوية القضايا العالقة ليصبح التسليم نهائياً.. وطالما أن الأمر وصل للصحافة فلا أتصور أن هناك جهة مسؤولة سوف تتورط بأن تتحمل هي تبعات أي مخالفات تتعلق بهذا الأمر.. وأنني في هذا الصدد أطرح سؤالين للأخ العزيز محمد مبارك بن عيفان رئيس هيئة موانىء خليج عدن: هل تم تحويل التأمين الذي كا ن لصالح ميناء الحاويات إلى هيئة موانىء خليج عدن بعد تسليم )أو.بي.إم( ميناء الحاويات؟ والسؤال الثاني هل قامت الدولة ممثلة بهيئة موانىء خليج عدن بإشعار شركات الملاحة والخطوط الملاحية بالمشغل الذي يدير الميناء منذ أبريل الجاري علماً بأن سوبرا أمانيم كان أعلن في 3132008م لكل الشركات والخطوط الملاحية بإنتهاء عقد تشغيل )أو.بي.إم( لميناء الحاويات بعدن؟.. صوامع ميناء عدن والأرصفة.. معروف أن الآلية التي كانت متبعة في السابق تتمثل بأن التجار كانوا يستوردون القمح والدقيق في شوالات وجواني، حيث يخرج مباشرة إلى مخازنهم، والذي لم يكن لديه مخازن، كان يخزّن بضاعته في هناجر الميناء مقابل رسوم معينة بعد فترة سماح )إعفاء( لمدة معينة. ولمواجهة الارتفاع في الطلب وازدحام الموانىء تطورت الألية في موانىء العالم من خلال إنشاء صوامع تتولى السحب من السفن ثم تعيد التعبئة. وإذا أخذنا تجربة ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية سنجد أن الدولة قامت هناك بإنشاء الصوامع في الميناء ومن ثم قامت بتأجيرها على من يرغب من التجار في ممارسة النشاط. ونظراً لغياب استراتيجية ورؤية سليمة لدى ميناء عدن ولغياب مجلس أمناء يتابع الإنتاج العالمي ويرسم السياسات فقد ترك ميناء عدن المبادرة للقطاع الخاص الذي نفذ عدداً من الصوامع للدقيق والإسمنت وهم: مجموعة هائل سعيد والرويشان وصوامع أسمنت عدن وصوامع باجرش للإسمنت. ويهمني الإشارة إلى أنني لست ضد القطاع الخاص ولكن يعاب على ميناء عدن تركه لدوره، فعلى سبيل المثال، هناك الآن أربعة أو خمسة من القطاع الخاص لديهم صوامع ولم يعد الرصيف يسمح لآخرين، فلماذا لم تقم سلطة الميناء بنفسها بإنشاء صوامع وتؤجرها طالما وأن الاتفاقيات تختلف من تاجر لآخر، مما أخل بتساوي الفرص والعدالة ودعوني على سبيل المثال أورد مثالاً حياً: الآن ميناء عدن يطالب الرويشان بمليون دولار، مقابل رسوم أو حصة للميناء بحدود دولار واحد عن كل طن، ويطرح الرويشان أن ميناء عدن أعفى صوامع بيت هائل من تلك الرسوم وتقول ميناء عدن بأنها أعفت بيت هائل لأنها أعطتهم منطقة تعبانة كانت عبارة عن مجاري لإنشاء الصوامع، بينما أعطت الرويشان رصيفاًً بالميناء، وهكذا سنجد أن الرويشان على حق إذا طالب بالمساواة، وسنجد أن بيت هائل على حق إذا طلبوا معاملة متميزة للإعفاء، وستجد قيادة ميناء عدن الآن محتارة. وأتصور أن الأمور ستكون صحيحة، لو أن ميناء عدن تكفل بإنشاء كل الصوامع وللتجار حق الاستئجار لممارسة النشاط وذلك عبر مناقصة، ولن نناقش المدد الزمنية في تلك العقود والأمور الأخرى الآن.. رصيف بيت هائل.. سمح ميناء عدن لمجموعة هائل سعيد أنعم، هذا البيت التجاري العريق والمحترم الذي بدأ نشاطه من عدن قبل الاستقلال، بإنشاء رصيف بحري خاص به في المعلا يبلغ غاطسه 13م لاستقبال السفن الخاصة ببيت هائل والقادمة لإفراغ شحناتها في صوامع بيت هائل، وكلف إنشاءالرصيف 35 مليون دولار.. وقد كان مبرر السماح بإنشاء ذلك الرصيف هو ازدحام السفن القادمة إلى ميناء عدن واضطرار السفن التابعة لبيت هائل الانتظار لأيام، مما يحمل بيت هائل تكاليف مالية تعرف بأجرة الرصيف تصل إلى قرابة 1200دولار باليوم، عن بقاء الباخرة حسب تعرفة الميناء لكل 24ساعة إضافية، حيث يدفع 3 دولارات عن كل100 طن. وهكذا صار بيت هائل الآن يدفع للدولة فقط إيجار الرفاصات والمرشد وقارب المرشد فقط ولا يدفع أجرة الرصيف ولكن بالمقابل يدفع49% من إيراد رصيفه للميناء حسب ما قيل لي. ودعوني أطرح عدداً من الملاحظات: نؤكد تقديرنا واحترامنا مرة أخرى لمجموعة هائل سعيد أنعم هذا البيت العريق. بتصورنا أن الازدحام الذي واجهته السفن في تلك الفترة لايعطي المبرر لميناء عدن بالسماح لمؤسسة تجارية بإنشاء رصيف فهو أمر سيادي، وكان يفترض إن كان هناك حاجة ماسة لتوسعة الميناء بعمل أرصفة بأن يتولى ميناء عدن نفسه إنشاء ذلك الرصيف ولن يعجز في توفير 35 مليون دولار وبأكثر من وسيلة لينتفع من ذلك الرصيف كل الراغبين باستخدام ميناء عدن.. الأمر الثالث :البالغ الأهمية أن الاتفاق بين ميناء عدن ومجموعة هائل بأن يخصص هذا الرصيف للسفن القادمة بشحنات للصوامع فقط ولكن بحسب ما سمعنا أن الرصيف صار عبارة عن ميناء صغير، حيث يستقبل كل السفن القادمة لبيت هائل، أكان للصوامع أو لغيره، إضافة إلى إنزال بضاعة وشحنات لشركات وتجار آخرين، وأتمنى أن لايكون ذلك صحيحاً.. رؤية لإصلاح ميناء عدن.. أتصور أن ميناءعدن بحاجة إلى ورقة للإصلاحات تعالج كافة الإشكاليات المشار إليها وإيجاد حلول لها، كما يحتاج إلى عدد من الخطوات والقرارات الجريئة ومنها: 1إعادة هيكلة ميناء عدن، بحيث يصبح وحدة واحدة في القرار والإدارة ويضم إليه ميناء الاصطياد بحجيف، ميناء أحواض السفن، ميناء الزيت. إيجاد مجلس أمناء للميناء على غرار ما كان معمول به أيام الاستعمار البريطاني، يتولى مجلس الأمناء رسم السياسات والإشراف على نشاط وعمل الميناء. ضرورة أن يضم ميناء عدن كمرفق استراتيجي هام إلى كيان محافظة عدن، ويتبع محافظ عدن، بحيث يكون محافظ عدن، رئيس مجلس الإدارة لسلطة الميناء ويكون للميناء مدير تنفيذي يتولى تصريف أعمال الميناء وتنفيذ خطط تشغيل وتطوير الميناء، علماً بأن كثيراً من الموانىء يتولى رئاسة مجلس إدارتها محافظ المدينة ونموذجها ميناء الاسكندرية، حيث أن محافظ الاسكندرية هو رئيس مجلس الإدارة لميناء الاسكندرية، كما إن ميناء دبي يتبع دبي ولا يدار من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . 4 ضرورة وجود قانون للميناء ينظم مختلف القضايا المتعلقة بالميناء.. ( هنا عدن ) صحيفة الطريق العدد:(553)
