نعود هذا الأسبوع مجددا إلى تناول وضعية ميناء الحاويات تحت مسؤولية السيد سوبرا أمانيم والشركة (أو.بي.إم) وذلك بعد أن خصصنا الحلقات الثلاث الماضية لما أسميناه ب(صفقة ميناء عدن لدبي)، علماًً بأننا حرصنا على إبقاء السيد سوبرا أمانيم وشركة (أو.بي.إم) تحت المجهر من خلال ثلاثة تقارير في غاية الأهمية نشرت في الثلاثة الأعداد الماضية بالصفحة الأولى اثنان مدعمان بالصور وآخر بجدول يبينان الوضع المدمر في معدات وآليات ميناء الحاويات بسبب إدارة السيد سوبرا أمانيم للميناء وغياب الإشراف الحكومي الفعلي وتقاعس الأجهزة المختصة عن الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجىء للميناء وكذا عن التحقيق فيما نشر ومحاسبتي وإدخالي السجن إذا كانت إفتراءات أو محاسبة السيد سوبرا أمانيم وإحالته للنيابة المختصة والمحكمة ليكون جزاؤه السجن واسترجاع أموال الشعب إذا ثبت صحة ما قلناه وكتبناه، وطبعاًً بغير هذا يكون من الواضح تواطؤ مسؤولين يمنيين مع شركة (أو.بي.إم) وتورطهم في الكثير من الأمور، مما يتطلب تدخل الجهات العليا للتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة والقضاء ليكون جزاؤهم السجن مع السيد سوبرا أمانيم... واسترجاع ما تقدره المحكمة من أموال الشعب والوطن التي حازوها بغير حق بسبب تواطؤهم مع السيد سوبرا أمانيم... ولا أدري إن كان في القانون عقوبات أشد من السجن.. تتعلق بتدمير الاقتصاد الوطني... لأن في تصورنا أن ما جرى ويجري في ميناء عدن ليس من جرائم الفساد العادية، بل هو جريمة تدمير اقتصادنا الوطني. وفي تصوري أن الوضع الحالي لميناء الحاويات هو تحصيل حاصل للبداية الخطأ المتمثلة بتوقيع المنطقة الحرة اتفاقية مع السيد سوبرا أمانيم وشركة (أو.بي.إم) لتشغيل ميناء الحاويات دون مراعاة الأسس الصحيحة والمتعارف عليها للتعامل مع أوضاع مشابهة.. فقد تساهلت أو تعاونت أو تغاضت أو تراخت الجهة المختصة ولاشك بموافقة الحكومة عن أخطاء رافقت العملية برمتها من البداية، ولست مع الرأي الذي يرى أن هذا الموضوع ينبغي تجاوزه باعتبار أن عقد شركة (أو.بي.إم)منتهي خلال شهر وستصحح الأخطاء مع المشغل الجديد، حيث أنني أتمسك بضرورة(نبش) هذا الملف وملاحقة المتورطين وملاحقة السيد سوبرا أمانيم إلى ميناء بندر عباس في إيران وإلى سنغفورة وإلى كل مكان، بواسطة القضاء والإنتربول، هذا إذا ما ثبت إدانته، أما إن ثبت العكس وبأنه أنقذ ميناء عدن وطوره ونمّى الاقتصاد الوطني، فلنخلّده بتمثال في ساحة ميناء الحاويات.. كانت البداية الخطأ بتوجيه الدعوة حسبما يقال لشركة (أو.بي.إم) لتأتي وتشغل ميناء عدن بعد خروج شركة (بي.إس.إيه) ولا أدري لماذا وجهت لها الدعوة ولماذا لم تنزل الحكومة مناقصة..؟ لقد كان السيد سوبرا أمانيم أحد كبار موظفي شركة (بي.إس.إيه) حتى تقاعده عام 2003م وهي نفس فترة خروج شركة (بي.إس.إيه) من ميناء الحاويات بعدن وحينها كان ضمن شركة )بي.إس.إيه( بعدن فقام بالاتفاق مع المعنيين في الجانب اليمني على استمراره بالعمل..وسيؤسس شركة صورية هي (أو.بي.إم( ليتم التعاقد معها تغطية، ودليلنا أن المشغل الحالي )أو.بي.إم( يشتغل من خلال كوادر وعمال )بي.إس.إيه( اليمنيين هم أنفسهم باستثناء قلة يأتي بهم سوبرا أمانيم حيناً ويستبدلهم بآخرين في حين آخر... فهل يستطيع أحد أن يخبرنا عن تاريخ )أو.بي.إم( وأي موانىء في العالم أدارتها أو اشتركت في تشغيله.. وسأقدم للقارىء معلومات خطيرة وقيمة تثبت الأخطاء الجسيمة التي رافقت إعطاء )أو.بي.إم( امتياز تشغيل ميناء الحاويات.. لقد أسس السيد سوبرا أمانيم شركة )عدن أو.بي.إم( كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال100,000))مائة ألف دولار أمريكي بإجمالي حصص تبلغ (10,000)عشرة آلاف حصة قيمة كل حصة (10) عشرة دولارات أمريكية.. يملك السيد سوبرا أمانيم 9,999 حصة وتملك زوجته السيدة جوزفين حصة واحدة بقيمة(10) عشرة دولارات أمريكية فقط، وهي عضو مجلس الإدارة ل)أو.بي.إم( ولنا هنا ملاحظتان الأولى: أن قيمة الحصة الواحدة بلغت (10) عشرة دولارات، أي بحدود ألفين ريال، وهو مخالف للقانون اليمني، فوفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (22) لعام 1997م، وكذا المعدل لعام2005م، فإن أقل قيمة للحصة أو السهم في الشركات التجارية مبلغ خمسة آلاف ريال، ولا أدري كيف مرت مثل هذه الأمور على القانونيين في المنطقة الحرة بعدن.. الثانية:أن رأسمال الشركة مائة ألف دولار أمريكي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وأننا نتساءل في ضوء أوضاع ميناء الحاويات الراهنة كيف سنضمن حقوقنا إذا ما تمت محاسبة شركة )أو.بي.إم(وحكم لميناء عدن بتعويضات ومبالغ كبيرة تتجاوز المائة ألف دولار أمريكي؟.. كما نطرح للقارىء النقاط الآتية التي تكشف بوضوح كيف تمت كلفتت الأمور لصالح سوبرا أمانيم، الأمر الذي أضر بالميناء.. أسس السيد سوبرا أمانيم شركة )أو.بي.إم( في..21112003 قرار التأسيس الصادر عن هيئة المنطقة الحرة بتاريخ.22122003 سجلت الشركة في المنطقة الحرة في .22122003 الموافقة الأولية للتأسيس الصادرة من هيئة المنطقة الحرة بتاريخ21122007 خطاب التفويض الصادر من رئيس هيئة المنطقة الحرة إلى )أو.بي.إم( بتاريخ 21112003م تعيينات وترقيات بتاريخ قديم.... وعودة إلى الوضع الداخلي لميناء الحاويات ووضع الكادر والعمال وسياسة التوظيف والتعيين والترقيات فإننا سنجد أنه من العسير علينا أن نفهم الفلسفة الإدارية التي يتبعها السيد سوبرا أمانيم وأي مدرسة أو منهج يتبع من المناهج القويمة، فكل الدلائل تشير إلى اتباع سياسة تدمير الكادر وتحطيمه واضطهاد العمال وهضم حقوقهم، وحتى لانعيد مواضيع ونماذج وحالات سبق وأن طرقناها فإننا سنورد نماذج لمخالفات إدارية أقدمت عليها إدارة )أو.بي.إم( فقد اطلعت على عدد من الأوامر الإدارية الداخلية عبر الإيميل والشبكة بتعيينات لأشخاص في مواقع، ولفت نظري أن الأوامر صدرت في تاريخ وتقضي بأن يعتبر التعيين أو الترقية في تاريخ سابق يعود إلى قرابة شهر، ومنها على سبيل المثال: قرار في 13 يناير2008م قضى بتعيين(.....) في موضع معين في فقرته الأولى وفي فقرته الثانية نص على احتساب هذه الترقية أو التعيين من 15122007.. وأمر آخر صادر في يناير م قضى بترقية وتعيين الموظف ((....)) إلى موقع أعلى في العمليات، وقد نص أيضاً على احتساب ذلك من 15122007م وأمر آخر صادر أيضاً في 14 يناير 2008م قضى بترقية وتعيين أحد الموظفين في موقع ما وقضى أيضاً باحتساب ذلك من 15122007.. هذه المخالفات تكشف بما لايدع مجالاً للشك عن غياب الجانب الحكومي عن المراقبة والإشراف على ميناء الحاويات، وسنركز في هذه التناولة على التعيينات والترقيات والتوظيف التي يجريها السيد سوبرا أمانيم بما يؤدي إلى خلق قنبلة موقوتة لأي مشغّل جديد ربما انتقاماً منه لرفض الحكومة اليمنية تمديد التشغيل لشركته إضف إلى ذلك أن هناك معلومات بأن التوظيف زاد من منتصف 2007م حتى الآن بنسبة 30% من حجم القوى العاملة، فما هي الأسباب الحقيقية لذلك في ضوء ماتردد عن تقديم السيد سوبرا أمانيم لموازنة الثلاثة الأشهر بإضافة 60 اسماً لعمال جدد، وهل توجد مطابقة بين ما هو مسجل رواتب وبين ما يتم استلامه فعلياً، ومدى حقيقة الأسماء وتواجدها ؟. فإذا كان هناك رقابة حكومية وإشراف ممثل بمندوبين دائمين ومفتشين دوريين بصلاحيات كاملة هل كانت تلك المخالفات الإدارية في التعيينات وغيرها ستتم؟. وسبق أن أشرت في مقدمة الحلقة إلى قيامنا بنشر ثلاثة تقارير متتابعة في الأعداد الماضية وبالصفحة الأولى ومدعّمة بالصور عن أوضاع معدات وآليات ميناء الحاويات المتدهورة بسبب عدم الحفاظ على مستوى الصيانة، ففي العدد رقم (544) الصادر يوم الثلاثاء الموافق1922008 م نشرنا تقريراًً تفصيلياً مدعّماً بالصور ووعدنا القارىء بنشر ما تبقى من الصور ولم نجد الفرصة حتى الآن عن معدات ميناء الحاويات وتصنيفها ما بين رافعات الرصيف العملاقة والحاضنات والرافعات المتحركة وغيرها وأعدادها وعدد الشغالات وأرقامهما وعدد العاطلات، وحددنا المعدات التي تم استخدامها كقطع غيار لمعدات أخرى وبالتالي أخرجت من العمل وبالصورة. كما قمنا في العدد رقم (545) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 2622008م بنشر تقرير في الصفحة الأولى مدعّم بجدول توضيحي كشف أن الجاهزية الفعلية لمعدات ميناء الحاويات لاتتجاوز 41%، حيث حدد التقرير والجدول العدد الكلي للمعدات وتصنيفها وعدد المعدات الخارجة عن الخدمة وعدد المعدات الداخلة في الخدمة مع وجود عطالات متكررة ومعدل ساعات العطال لكل معدة خلال كل نوبة (8 ساعات عمل) ومعدل الخدمة الفعلية، حيث بلغ معدل القدرة التشغيلية الحالية لكافة المعدات بحدود41% بسبب الأعطال وخروج معدات عن الخدمة، علماً بأن السبب الرئيسي لهذه الوضعية يعود لطمع السيد سوبرا أمانيم في الاستحواذ على الميزانية المرصودة للصيانة، مما أدى إلى إيصال القدرة الخدمية والتشغيلية للمعدات إلى هذا المستوى. وأفادتنا المصادر أن ما يتبعه السيد سوبرا أمانيم من سياسة صيانة وإصلاح للمعدات هي:ابتكارات( سوبرية ما ينمية(، حيث يقوم باتباع حركة الإصلاحات المتناوبة من خلال العمل على إعادة بعض المعدات إلى الخدمة على حساب معدات قائمة أخرى عبر استخدامها وتحويلها إلى قطع غيار تجنباً لشراء قطع غيار جديدة من بند الصيانة الكبيرة والذي عادة يقدر ب30% من الإيرادات. فهل يعقل أن سوبرا أمانيم لايستطيع تزويد القاطرات المصنفة ضمن الخدمة ببطاريات جديدة باعتبار أن نصفها تعمل وتشتغل بداية بالاعتماد على الاشتراك بأخرى عند بداية التشغيل، ومعلوم كم من الوقت يهدره السائقون عند بدء العمل لتشغيل القاطرات بهذه الطريقة والذي لايقل عن ساعة، ويأتي ذلك في ضوء معلومات تتردد أن الغرض هو إخراج القاطرات عن الجاهزية ليتم الاتفاق مع مقاول يتعهد بتوفير قاطرات للعمل، وبذلك يكون سوبرا أمانيم احتفظ بمخصص صيانة القاطرات، ولا نعلم تحديداً من صاحب المصلحة من عقد أي اتفاق مع متعهد لتوفير ناقلات للعمل في ميناء الحاويات. أضف إلى ذلك ما كشف في الطريق العدد الماضي رقم 546 الصادر في 200834م وبالصور عن تحايل شركة )أو.بي.إم( على القوانين وبطرق لانعرفها وذلك بتجديد دفاتر ملكيات سيارات عاطلة وخارج الجاهزية، علماً بأن القانون يفترض أن تكون المركبة صالحة، ولا ندري كيف وافق رجال الإدارة المختصة والذين قيل إنهم نزلوا إلى ميناء الحاويات في 2008213م وهل قاموا بالفعل بفحص المركبات كلها، حيث تردد أيضاً أنهم لم يشيكوا على أرقام المكائن والقعايد والموديلات. وواضح أن السيد سوبرا أمانيم امتنع عن صيانة السيارات، ودمرت تماماً في الوقت الذي تلزمه اتفاقية التشغيل بالحفاظ عليها في حالة سليمة شأنها شأن المعدات، ويفتكر أن وقت التسليم سيسلم ورق ووثائق مجددة وسيفرمن البلاد. ) هنا عدن( صحيفة الطريق العدد(547) الصادر يوم الثلاثاء.. الموافق:1132008