ومن الأهمية بمكان ونحن نسلط الضوء على واقع ميناء الحاويات بعدن في ظل إدارة وتشغيل الشركة السنغفورية )أو.بي.أم( أن نتوقف قليلاً أمام مادة صحفية نشرت في الزميلة صحيفة الشارع العدد رقم 29 الصادر يوم السبت 5 يناير 2007م وقد جمعت تلك المادة ما بين التقرير الإخباري وما بين اللقاء القصير مع السيد ازهري محمد يوسف المدير العام لشركة )أو.بي.إم( كما قدمته الصحيفة ولا بأس من إعادة نشر بعض أقواله التي نتصور أنه من الضرورة بمكان إيرادها، فهي وإن كانت تكشف بين سطورها عن تطلع لاستمرار )أو.بي.إم( في العمل في ميناء الحاويات حتى وإن سلم للشركة اليمنية الإماراتية المشتركة. فقد جاء ضمن حديثه:(قمنا بشراء معدات كثيرة لعمل الميناء وهذا جعل الحكومة اليمنية في موقف قوي أثناء تفاوضها مع شركة دبي.( وقولة:(لدينا الآن موافقة من قبل الحكومة اليمنية لشراء كرينات رافعة جديدة إلى جانب الكرينات ال(5) المتواجدة),وأضاف التقرير) :ويقول أنه سيتم إحضار الكرينين وتوسيع المساحة التخزينية خلال سنة ونصف(. وأوضح )أن شركة )أو.بي.إم( عندما جاءت لإدارة الميناء كان يقال لها إن إقامة منطقة حرة في عدن تتطلب عملاً لمدة 10 سنوات، ولكننا تمكنا من إقامتها خلال سنة واحدة.( )وتحدث أزهري عن دور )أو.بي.إم)في تأهيل كثير من الكوادر اليمنية لسنا مكاناً للعمل فقط ولكننا مكان للتدريب أيضاً.. وهناك الكثير من العمال اليمنيين غادرونا للعمل في شركات نفطية.(.. )وعما إذا كان لديهم أمل في الاستمرار بإدارة ال50% المفترضة للحكومة اليمنية، قال أزهري): إنهم لازالوا في المكان المظلم وليس لديهم تفاصيل عن المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية وشركة دبي: نحن نتعامل كأننا سوف نستمر لفترة طويلة من الزمن، فنواصل عملية الشراء وتحسين الأداء...( ولاشك أن الحاجة ملحة لتنفيذ ماطرح لاسيما أننا ندرك أن المتكلم الحقيقي هو السيد سوبرا أمانيم الذي يحرص على إدارة الأمور من وراء الستار!.. دعونا نناقش بعض الحقائق فشركة )أو.بي.إم( تدعي أنها رفعت معدل مناولة الحاويات بالميناء لعام 2007م عن العام الذي يليه، حيث تشير إحصائياتهم إلى أن عدد الحاويات لعام 2007م بلغ 440 ألف حاوية بينما بلغت 350 ألف عام 2006م، كما جاء في المقابلة، ويهدف ذلك التدليل إلى القول إنهم يشتغلوا صح، ولكن المعلومات المتوفرة إن ارتفاع عدد الحاويات لعام 2007م عن العام الذي سبقه لم يعد علينا بفائدة والسبب، لأن شركة )أو.بي.إم( .حسب ما تردد قامت بإعطاء تخفيض لشركة )بيل) وعليه فإننا لاشك نتفق بأن ربح الميناء يقاس بمبلغ الربح الناتج عن دخول الحاويات وليس بعدد الحاويات. وعلى الصعيد ذاته في مواجهة الدعاوى بأن السيد سوبرا أمانيم وشركة )أو.بي.إم( عملت على تحسين العمل في الميناء، نجد أن هناك الكثير من المؤشرات تدل على عكس ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن )خط ايفجرين( جلبه إلى اليمن الوفد الذي ذهب إلى تايوان برئاسة مدير مصلحة موانىء عدن السابق الكابتن عبدالله إبراهيم ولم تقم شركة )أو.بي.إم( وسوبر أمانيم بأي جهد وجلبه، كما أن هناك من يطرح أن السيد سوبرا أمانيم قام بتطفيش خط )إيه.بي.إل( وهو خسارة لميناء عدن!!.. وعودة إلى ما جاء في مقالة أحد مدراء )أو.بي.إم( في الزميلة صحيفة الشارع وحديثه عن التحديث والتطوير الذي قاموا به في ميناء الحاويات، فتارة يتحدث بأنها أي )أو.بي.إم( قامت بتطوير الميناء ويشرعون بتحديثه، وتارة أخرى يتحدث أن لدى الحكومة اليمنية رغبة في التطوير، ولم نعرف من المسؤول عن ذلك، كما نفى في المقابلة قيام شركته بالتخريب في المعدات، علماً بأنني لم أوردها ضمن الاقتباسات. ولنا وقفة في هذه القضية مع ربطها بتطلع )أو.بي.إم( للبقاء في موقعها تحت أي صيغة ونتناوله لاحقاً. وعودة أخرى إلى موضوع التحديث والتطوير الذي تقوم به )أو.بي.إم( في ميناء الحاويات فإن ما وصل من شكاوى من العمال تفيد بالعكس، ومنها أن وضع الكرينات والمعدات سيء جداً والمطالبة بلجنة فنية محايدة لفحص المعدات، هذا الأمر في الوقت الذي تتولى شركة )أو.بي.إم( مسؤولية الصيانة والصرف عليها من إجمالي إيراد الميناء السنوي وبنظرها وحتى لايقال بأننا نبتلي عليهم فإننا سنورد اسم الشركتين اللتين تتعاملان مع ميناء الحاويات والتي يملكها السيد: سوبرا أمانيم أو هو شريك فيهما وتقومان بتوريد قطع الغيار لميناء الحاويات وهما: الأولى شركة (رايكو( ومديرها )براين شو( والثانية شركة )سبيد( ومديرها )موهان.( أما إذا توقفنا أمام ما لمح أو صرح به بشكل أو آخر أزهري لصحيفة الشارع من رغبة في الاستمرار في إدارة ميناء الحاويات بقولة):نحن نتعامل كإننا سوف نستمر لفترة طويلة من الزمن، فنواصل عملية الشراء وتحسين الأداء، هذا على الرغم من أن الحكومة اليمنية أشعرتهم بإنهاء العقد عقب توقيع اتفاقها مع دبي ولكن ماطرح يتفق تماماً مع سياسة السيد سوبرا أمانيم الذي اعتبر ميناء الحاويات بعدن هبة له من الله في ليلة القدر، فهو كان يعمل في الشركة التي كانت تشغل الميناء ثم عقب خروجها واستلامها التعويض قام بتأسيس شركة وتولى تشغيل الميناء بشروط لصالحه ولن يجد هبلان في أي مكان مثل اليمن يعطوه الجمل بما حمل وحالياً يتطلع لأن يستمر في العمل ضمن الجانب اليمني الذي يملك ال50% من الشركة المشتركة، ولكن ماذا لو رفضت بلادنا إعطاءه هذه الثقة والمهمة؟ ! هناك من يهمس أن السيد سوبرا أمانيم عرض على الإماراتيين أن يعمل لديهم في الجانب الآخر عن الحصة الإماراتية، فهل ما يجري من إهمال للمعدات وسياسات ورقة يلعب بها لإضعاف قيمة الأصول التي سيتم تثمينها لغرض في نفس يعقوب، فبالنسبة لي أرى أن إهمال الآلات والمعدات يخدم شركة دبي في اتجاه تقييم الأصوال ويخدم أيضاً الموانىء الأخرى المنافسة..!! يتحدث أزهري لصحيفة الشارع من أنهم أي )أو.بي.إم( تمكن من إقامة المنطقة الحرة خلال سنة واحدة راجع الاقتباسات بداية المقال وهو مغالطة لقارىء وتزوير للحقائق المعروفة.. فالحقيقة أن من قام بالاستثمار وتوقيع الاتفاقية لبناء ميناء الحاويات هي شركة يمنفست والتي تمتلكها عائلة بن محفوظ، ثم باعت 6% منها لشركة )بي.إس.أيه( في عام 1997م. وبالتالي فإن شركة يمنفست هي من قام ببناء ميناء عدن للحاويات، أما شركة )أو.بي.إم( فقد أتت كمشغل بعد خروج شركة يمنفست من ميناء الحاويات أما قضية التدريب الذي أدعى أن )أو.بي.إم( قامت به للعمال فبحسب علمي ليس صحيحاً، فالتدريب الذي تحصل عليه العمال كان من قبل شركة )بي.إس.أيه( وليس (أو.بي.إم.( وهناك قضايا أخرى مهمة لابد من إيرادها ويجب التنبه لها من قبل الجهات المشرفة على ميناء الحاويات ومنها:أن النظام الآلي لتشغيل الميناء المسمى )سيتوس( انتهت مدة ترخيصه في ديسمبر 2006م وقد حاول السيد سوبرا أمانيم أن يأتي بنظام جديد لشركة يملكها هو في الصين وحاول مرتين.. الأولى في 2005م وفشل والثانية الآن، ويعمل النظام حاولياً بجهود العمالة المحلية المبدعة والمتفوقة على العمالة السنغافورية التي تحصل على رواتب عالية جداً ولاشك أنكم تدركون هدفه من أن يأتي بنظام تشغيل خاص به، حيث من خلاله سيظل متحكماً بكل شاردة وواردة في ميناء الحاويات، وسيظل المسؤول عن صيانة البرنامج وتطويره، ومطلع على كل أسرار البزنز حتى وإن لم يعد مشغلاً للميناء وإنما عن طريق مسؤوليته عن برنامج النظام الآلي للتشغيل!!.. وبحسب المقابلة فإن عدد العمالة اليمنية (479) في مقابل (50) للعمالة الأجنبية، وهنا يهمنا الإشارة إلى أن في أيام شركة )بي.إس.إيه( كان عدد الأجانب لايزيد على (10) عشرة عمال في مقابل (600) موظف يمني، وهل يعقل أن إجمالي ما تتقاضاه العمالة اليمنية ال(479) الآن بحدود (18000) ثمانية عشرة آلاف دولار شهرياً، بينما يتردد أن راتب السيد أزهري يقارب 15000 خمس عشرة آلاف دولار في الشهر، أي أنه لوحده راتبه يعادل 98% ممن رواتب العمالة اليمنية!!.. وإني أتساءل هل تعلم الجهات الحكومية اليمنية المسؤولة أن شركة )أو.بي.إم( تدير بالمشاركة مع شركة إيرانية ميناء بندر عباس بإيران وأن شركة )أو.بي.إم( نقلت وسرقت كل النظام الموجود في ميناء عدن والذي كان مملوكاً سابقاً لشركة يمنفست و )بي.إس.إيه( والذي تحولت ملكيته إلى الحكومة اليمنية بعد أن اشترته من يمنفست وقد قامت )أو.بي.إم( باستخدام ذلك النظام )المالي، الإداري، الفني، العمليات، الصيانة، الأمني..إلخ( دون أن تدفع فلساً واحداً مقابل ذلك، بل إنها جلبت موظفين أجانب ودربتهم بالميناء ودفعت لهم رواتب من دخل الميناء مقابل ذلك، ومنهم موظف صيني في قسم )آي.تي( وموظفون سنغافوريون بقسم العمليات، أما مديرالصيانة السابق الماليزي الجنسية فقد عمل مديراً هندسياً وبراتب خيالي على حساب الحكومة رغم أنه من موظفي )أو.بي.إم( سنغافورة. ×أقدم السيد سوبرا أمانيم بترقية ثلاثة موظفين يمنيين لوظائف مدير العمليات ومدير شؤون الموظفين ومدير الصيانة وذلك في تاريخ 13122007م، أي بعد الإعلان عن تشكيل شركة مشتركة بين موانىء دبي وشركة موانىء خليج عدن، وبعد قيام وزير النقل بتسليم سوبرا أمانيم إشعار إنهاء العقد ونخشى أن تكون تلك الترقيات من قبل سوبرا أمانيم بهدف تحميل الموظفين الثلاثة مسؤولية أي أخطاء جارية؟!! تصحيح لابد منه أود لفت نظر القارىء الكريم إلى خطأ غير مقصود حصل في حلقة العدد الماضي نتج عن سقوط الفواصل في أرقام المبالغ العائدة من نشاط ميناء الحاويات وذلك في الجدول الذي نشر، ولأن الحيز لايسمح بإعادة نشر الجدول من جديد فإنني أعيد نشره في مرة قادمة إن شاء الله، اطلب من المهتمين ضرب عدد الحاويات في العام بمبلغ 20 دولار لمعرفة دخل الميناء من هذا النشاط، وبصورة مبسطة إذا ضربنا عدد الحاويات للعام الأخير 2007م والبالغة (44000) أربعة وأربعين ألف حاوية في 20 دولار لتحصلنا على عائد (8800000)ثمانية مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي وهذا نظرياًً بعد أن تردد أن )أو.بي.إم( أعطت تخفيضاً لشركةبيلوإذا نقصنا منه مبلغ (300000)ثلاثة ملايين دولار قيمة العقد السنوي لشركة )أو.بي.إم( لتبقى مبلغ (5800000)خمسة ملايين وثمانمائة ألف دولار، وإذا خصمنا الصرفيات السنوية التي تردد أنها (7000000)سبعة ملايين دولار للعام الماضي لوجدنا أنه لم يفضل أي عائد لبلادنا في عام 2007م، بل وفت علينا شركة )أو.بي.إم( بمبلغ(1200000)مليون ومائتي ألف دولار، فهل يعقل ذلك؟! اعلان في الأعداد القادمة سنتناول إن شاء الله قضية ميناء الحاويات والترتيبات الجارية لتمرير تسليمه لميناء دبي تحت يافطة تأسيس شركة مشتركة من موانىء دبي وهيئة موانىء خليج عدن وذلك بعد ما واجهته إتفاقية دبي من معارضة كبيرة لإضرارها بمصالح الميناء والوطن. هنا عدن صحيفة الطريق العدد(541) الصادر : الثلاثاءالموافق:2912008م