سبق وكتبنا في الحلقة الماضية عدداً من النقاط التي تكشف عن أوضاع خاطئة يعيشها ميناء الحاويات بعدن منذ خروج شركة ) بي.إس.إيه( من ميناء الحاويات واستلام الميناء من قبل شركة )أو.بي.إم( التي أتت إلى اليمن بناء على طلب ودعوة من الحكومة اليمنية بحسب ما تردد. وهنا تثار بعض الأسئلة ومنها أين تلك الدعوة؟ ولماذا تمت دعوة )أو. بي.أم( دون غيرها من الشركات؟! وللتوضيح فإن شركة )أو. بي.أم( تأسست في مايو 2003م وحتى شهر نوفمبر من العام نفسه 2003م لم يكن لها أي عمل أو موظفين أو مكتب أو مقر أوأي شيء آخر؟! وحتى تحافظ التناولة على الموضوعية والدقة سأقدم للقارىء وللجهات المعنية بيانات تحصلت عليها من مصادر موثوقة تتعلق بإحصائيات لأربعة أعوام من 2004م وحتى 2007م سأقدمها وسأتولى إيراد عدد من الملاحظات عليها. (انظر الجدول) السنة عددالحاويات الدخل الكلي ((US$ عقد (OPM) سنويا(US$) الصرفيات السنوية(US$) الارباح 2004 285000 11700000 3000000 3300000 5600000 2005 280000 11900000 3000000 4300000 4900000 2006 350000 14700000 3200000 6000000 5500000 2007 440000 18400000 3200000 7000000 2800000 ومن الأهمية بمكان التوضيح بأن شركة )أو. بي. أم( وصاحبها أو مديرها السيد سوبرا أمانيم وبحسب عقد أبرمته الحكومة اليمنية تقوم بتشغيل ميناء الحاويات لصالحنا وبمعنى آخر تقوم بإدارة الميناء لصالحنا وبمقابل أتعاب تحت مسمى عقد )أو. بي. أم( وهو مبلغ ثابت مقطوع من إجمالي دخل ميناء الحاويات. ونلاحظ من الجدول أنه كان )ثلاثة ملايين دولار( بالسنة لعامي2004 و 2005م وارتفع إلى3200000 ثلاثة ملايين ومائتي ألف درلار في عامي 2006م و2007م ويظل كذلك بغض النظر عن دخل الميناء زيادة أونقصان وحتى إن كان دخل الميناء من الحاويات أقل من حصة عقد شركة )أو. بي. أم( علينا الإيفاء لهم!.. وبمراجعة الجدول المنشور سنجد أن ما تقاضته شركة السيد سوبرا أمانيم لم يتأثر بحركة ومستوى الحاويات. ولنا أن نتصور حجم الفائدة الكبيرة التي يجنيها السيد سوبرا أمانيم من خلال ذلك العقد الذي أعطاه مبلغاً يقارب ثلاثة ملايين دولار سنوياً أي ما يساوي 250000(ربع مليون دولار( شهرياً قسمت بشكل يثير الدهشة.!!.. فقد خصص شهرياً مبلغ150000 مائة وخمسين ألف دولار تحت مسمى ˜مقابل العقد شهرياًŒ ولا تعرف أوجه صرفها..!! كما خصص مبلغ )68000ثمانية وستين ألف دولار( شهرياً مقابل رواتب لخمسة أجانب وهو من أعلى معدلات الرواتب في العالم، ولا ندري ماهي مؤهلاتهم وخبراتهم، وهل يقومون بتحضير اليورانيوم لإنتاج القنبلة النووية اليمنية أم أنهم بالأخير موظفون!! بالإضافة إلى ذلك هناك مبلغ محددب10000 (عشرة آلاف دولار( شهرياً و بند تسويق وما تبقى تذاكر وسكن ومواصلات. وأتصور أن الرقابة غائبة حيث يفترض مثلاً أن يتم شهرياً تصفية ما يتعلق بمبلغ ال )عشرة آلاف دولار( الشهرية المخصصة للتسويق، ويفترض أن تقدم وثائق ونماذج من الصحف والمجلات الخارجية والمعارض وما يثبت إنفاق وصرف ذلك المبلغ، في الحقل المخصص له، كما إن السفريات التي يتم تمويلها باعتبارها ˜للتسويقŒ لا يتم رفع تقارير عنها وأتمنى أن يكون لدى وزارة النقل تقارير عن كل زيارة أو سفرة تمت تحت مبرر ˜(التسويق)..!! وبعد مناقشتنا للمبالغ التي يتحصل عليها السيد سوبر أمانيم وشركة )أو. بي. أم( تحت مسمى ˜عقد )أو. بي. أم( السنويŒ والبالغ ˜ثلاثة ملايين دولارŒ متجاوزين مناقشة مدى عقلانية الرواتب الخرافية للموظفين الأجانب، ننتقل الآن لنناقش بند الصرفيات السنوية والتي تقوم شوكة )أو. بي. أم( باقتطاعها من إجمالي دخل الميناء والذي نلاحظ من الجدول المرفق ارتفاعها بشكل كبير، فبينما بلغت الصرفيات السنوية في عام 2004م )3300000 ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف دولار( نجد أنها قفزت إلى مبلغ 7000000 (سبعة ملايين دولار) في العام 2007م وهو مبلغ كبير جداً ويفترض أن يتم التدقيق المركز في أوجه الصرف وهو الذي تتولاه شركة )أو. بي. أم( بنفسها لاسيما وأن الكثير من شكاوى العمال تؤكد تدني حالة المعدات والأجهزة في ميناء الحاويات، أما الأمر الأكثر دهشة بحسب ما يتردد أن قطع الغيار المطلوبة لميناء الحاويات تقوم إحدى الشركات في سنغافورة ويتردد أنها تابعة للسيد سوبرا أمانيم، بشراء وإعادة بيعها لميناء الحاويات وإذا ما ربطنا هذا بالحديث عن زيادة معدل مناولة الحاويات وما يرد عليه من قبل مطلعين بأن جميع الحاويات يتم إنزالها في مقدمة الرصيف ولا يتم توزيعها إلا بعد خروج الباخرة وهو ما معناه أن المناولة تتم على مرحلتين، مما يؤدي إلى إهلاك المعدات وإعطابها، فإن شبهة وجود مصلحة لدى شركة )أو. بي. أم( من اتباع هذه الطريقة قوية طالما وأنها تتولى بنفسها الإشراف على صيانة المعدات من بند المصروفات السنوية البالغ للعام الأخير 2007م قرابة 7000000 (سبعة ملايين دولار( أمريكي وعملية شراء قطع الغيار تتولاها شركة سنغفورية في سنغفورة تتبع مالك شركة )أو. بي. أم( في عدن..!! ودعونا نتوقف أمام نقطة هامة وهي أن إيرادات ميناء الحاويات تعتمد على مايدفع مقابل مناولة الحاويات، علماً أن العام الأخير 2007م بلغ عدد الحاويات 440000 ألف حاوية. وإنني أتساءل عن الآلية التي تتم من خلالها ˜عدŒ عدد الحاويات ومامدى احتمال التلاعب بذلك، بمعنى ألا توجد إحتمالات لأن يتم إخفاء أو التلاعب العدد الحقيقي للحاويات، طالما وأن شركة )أو. بي. أم( هي المسؤولة الوحيدة ولاتوجد جهات رقابية أخرى؟! في عام2007 م أعلن أن عدد الحاويات بلغ 440000 ألف حاوية عادت بدخل إجمالي18400000 مليون دولار، كان نصيب اليمن 82 مليون دولار، بينما تحصلت شركة )أو. بي. أم( وهي المشغلة للميناء على مبلغ 32 مليون دولار أمريكي مقابل العقد، بالإضافة إلى مبلغ 70 مليون دولار أمريكي الصرفيات السنوية. ولاشك أن شركة )أو. بي. أم( ربما تستطيع الاستفادة منها طالما وأنها المسؤولة عنها، وهكذا سنجد حكومتنا تحصلت على 82 مليون دولار أمريكي بينما السيد سوبرا أمانيم وشركة)أو. بي. أم( تحت يدهم وتصرفهم مبلغ 102 مليون دولار أمريكي!! قبل ختام هذه الحلقة سأورد التساؤلات الآتية: * ماهي الألية التي يتم فيها احتساب عدد الحاويات التي يتم مناولتها وكيف يمكن الرقابة عليها والتحقق من صحة ومصداقية بياناتها؟ *ماهي بنود الاتفاقية الموقعة بين جانب بلادنا وبين الشركة المشغلة وهل صحيح أن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن لم يطلع عليها؟ وهل بمقدور محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي بعدن أن يطلعا عليها؟! *لماذا لايقوم محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي بعدن ورئيس اتحاد النقابات بعدن الأخ: عثمان كاكو ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بالنزول إلى ميناء الحاويات للاستماع لشكاوى العمال ومطالبهم وملاحظاتهم؟ ولماذا لايقوم المذكورين بتشكيل لجنة فنية لا غبار عليها لمعاينة وفحص الكرينات والمعدات والتحقق مما يشاع ويتردد عن حالتها السيئة؟! * هنا عدن صحيفة الطريق العدد(540) التاريخ:الثلاثاء الموافق:2212008م
