نعود هذا الأسبوع مجدداً لشركة )أو. بي .إم( ومديرها سوبرا أمانيم ونستعرض قضيتين بالغة الخطورة وهي قضية الكادر والعمال اليمنيين في ميناء الحاويات والسياسات التي تتبعها الشركة لتدميرهم، والقضية الأخرى ما لحق بالأموال والمعدات في ميناء الحاويات من إهمال وخراب أفقد الميناء جاهزيته وقدراته. والقضيتان تتطلب تدخل المسؤولين وإجراء التحقيقات الرسمية والقانونية.. شركة )أو. بي .إم( وتدمير الكادر الوطني: في معرض حديثه لصحيفة الشارع في عددها رقم (29) الصادر يوم السبت 5 يناير 2008م تباهى السيد : أزهري محمد يوسف المدير العام لشركة )أو.بي .إم( بدور )أو. بي .إم( في تدريب العمال اليمنيين، وجاء في الصحيفة )وتحدث أزهري عن دور )أو. بي .إم( في تأهيل كثير من الكوادر اليمنية لسنا مكاناً للعمل فقط ولكننا مكان للتدريب أيضاً.. وهناك الكثير من العمال اليمنيين غادرونا للعمل في شركات نفطية((.. ومن الأهمية بمكان أن نضع خطاً واضحاً تحت عبارته )وهناك الكثير من العمال اليمنيين غادرونا للعمل في شركات نفطية.( ونستغرب أن يوردها للتدليل على ما تقوم به شركته من برامج تدريب وتأهيل لكوادرها وعمالها المحليين بمستوى عالٍ، بحيث تستقطبهم شركات النفط. وأتصور أنه قدم بدون وعي، شهادةً ودليلاً على سياسة التطفيش والتعسف التي تتبعها شركته مع الكوادر والعمال اليمنيين.. فإذا قبلنا فرضياً بأن شركة )أو. بي .إم( قامت بتدريب وتأهيل العديد من عمال وكوادر ميناء الحاويات، وهو أمر ليس صحيحاً، فهل يعقل أن تقبل شركة )أو. بي. إم( بسهولة أن تتخلى عنهم بعد أن خسرت الأموال الكثيرة في تأهيلهم وتدريبهم لتأخذهم شركات النفط جاهزين؟..! . لقد أقر السيد أزهري مدير عام شركة )أو.بي .إم(بأن)الكثير من العمال اليمنيين غادرونا للعمل في شركات نفطية( وتلك حقيقة ولكنها ليست الحقيقة كاملة، ويكفينا أنه كان صادقاً بقوله: الكثير من العمال اليمنيين ونحن سنساعده وسنسرد ما تبقى من الحقائق ومنها: . حقيقة أن التدريب الذي تحصل عليه العمال كان من قبل شركة )بي.إس.أيه( وليس من قبل شركة )أو. بي .إم..( إن الكثير من العمال والكوادراليمنيين في ميناء الحاويات تعرضوا في ظل شركة )أو. بي .إم( للتعسف والظلم والإجحاف والتطفيش والمضايقات، ولم يحافظ السيد سوبرا أمانيم على الكادروالعمال، بل العكس خسر ميناء الحاويات وبشهادة المدير العام لشركة )أو .بي. إم( وبلسانه )الكثير من العمال اليمنيين غادرونا للعمل في شركات نفطية(.. .الحقيقة التي أخفاها السيد أزهري أن هناك من كوادر وعمال ميناء الحاويات وبعد أن ضاقت بهم السبل بسبب المضايقات والأجور المتدنية التي لاتتفق ووظائفهم ودخل الميناء، اتجهوا إلى موانىء مجاورة كميناء جيبوتي وميناء دبي..!! وهل ستصدق عزيزي القارىء أن في عهد سوبرا أمانيم تحول ميناء الحاويات إلى إقطاعيية خاصة مغلقة في وجه الجميع حتى المعلومات للحكومة صارت مشفرة، ورافق ذلك تدهور في مستوى النظام والانضباط والتقاليد الراقية للعمل التي كانت متبعة في عهد شركة )بي.إس.إيه( والتي في عهدها كان يمنع على العمال القات والتخزين في ميناء الحاويات أثناء العمل ولكن اليوم صار ميناء الحاويات أشبه بلوكندة!!.. لقد لعبت شركة( بي.إس.إيه( دوراً كبيراًً في تدريب وتأهيل الكثير من العمالة اليمنية لتصبح عمالة ماهرة، وقد أخبرني مصدر موثوق أن الأخ: محسن العمودي وزير النقل السابق وقبل خروجه من الحكومة وفي إحدى زياراته الأخيرة لميناء الحاويات واستفساره عن سواقي الكرينات الأجانب.. ذهل عندما عرف أن من يتولى قيادة وسواقة الكرينات الضخمة هم عمال يمنيون!!.. نماذج حية فإذا كان وزير النقل فوجىء بأن سواقي الكرينات محليين فربما وزير النقل الحالي الأخ خالد الوزير سيتفاجأ أكثر إذا علم أن أحد أبرز سائقي الكرينات (كرين أوبريتر) في ميناء الحاويات جرى تطفيشه، حيث التحق بالعمل في ميناء جيبوتي، ومن هناك قدم على طلب عمل في ميناء دبي وتم قبوله، ويعمل حالياً في ميناء دبي..! .وهناك نموذج الأخ عزيز الذي كان يعمل على نظام )اي.تي( بميناء الحاويات ويعمل الآن في بلحاف. وهناك نموذج الأخ عادل مسؤول السلامة السابق بميناء الحاويات والذي مورست ضده الكثير من المضايقات ومنها عدم زيادة راتبه على الرغم من كفاءته، وتم تطفيشه من العمل، بميناء الحاويات ليلتحق بعمل في بلحاف وهو خسارة للميناء كبقية زملائه. ونشير إلى أننا سبق وكتبنا عن قيام السيد سوبرا أمانيم بترقية ثلاثة موظفين يمنيين لوظائف مدير العمليات ومدير شؤون الموظفين ومدير الصيانة وذلك في تاريخ 13122007م م، أي بعد الإعلان عن تشكيل شركة مشتركة بين موانىء دبي وشركة موانىء خليج عدن، وبعد قيام وزير النقل بتسليم سوبرا أمانيم إشعار إنهاء العقد، وعبرنا عن قلقنا وخشينا من أن تكون تلك الترقيات من قبل سوبرا أمانيم، بهدف تحميل الموظفين الثلاثة مسؤولية أي أخطاء جارية، وتصورنا أن يرتدع السيد سوبرا أمانيم ولكننا وجدناه مستمراً في التصرف وكأن ميناء الحاويات حقه فإذا به يصدر في 26 يناير الماضي قراراً آخر بترقية الضابط الأول للعمليات إلى وظيفة مدير التخطيط والسلامة والأمن، ولا نفهم ما علاقة التخطيط بالسلامة والأمن الغائبة عن ميناء الحاويات بحسب المعلومات المتداولة والتي سنتناولها لاحقاً.. يقوم السيد سوبرا أمانيم بالعطاء بسخاء كرواتب مرتفعة للموظفين الذين يستخدمهم لمصالحه والذين يتوسم فيهم أن يكونوا بدلاً عنه كبش فداء وقت المحاسبة.. فالمعلومات تتحدث عن رواتب وصلت إلى مائتي ألف ريال شهرياً وعلاوات أخرى مرتفعة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم الاستجابة لمسؤول السلامة السابق والذي كان يتقاضى مرتباًً متواضعاً ورفضت شركة )أو.بي .إم( زيادة راتبه ومورست ضده تطفيشات ليستقر به المقام في بلحاف وبراتب أعلى مما كان يتقاضاه في ميناء الحاويات ولكنه أقل بكثير من راتب زميله الذي شغل موقع مدير التخطيط والسلامة الشهر الماضي، فما هي المعايير؟! وثمة أمر آخر يتعلق ببعض موظفي وكوادر ميناء الحاويات مع حرصنا على عدم الإساءة لأي منهم، ولكن خوفاً منا عليهم بأن يغدق عليهم سوبرا أمانيم ويرقيهم ليستخدمهم كبديل عنه في تحمل الأخطاء الجارية وقت المحاسبة. وعليه نتصور أن اتباع معايير واضحة لشغل الوظائف واستحقاق الترقيات كفيل بوضع ضمانات للكل، ويجنب البعض أي ابتزاز قد يخضعون له من قبل قيادة شركة )أو. بي .إم( عندما تساومهم على مواقعهم وامتيازاتهم مقابل السكوت عن أمور أخرى!! فمن الأخطاء الجارية أنه لايتم مراعاة الازدواج الوظيفي، فهناك من هم موظفون في الدولة وموظفون بوظائف أخرى في ميناء الحاويات ويتم ترقيتهم دون مراعاة لهذا الأمر!! ولعل من الأهمية بمكان أن أعيد نشر جزء يسير من رسالة وجهها عدد من موظفي ميناء عدن للحاويات خاطبوني فيها ووجهوا خطابهم كذلك لمعالي الأخ خالد الوزير وزير النقل والأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن والأخ عبدالكريم شائف نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي لعدن وجاء فيها) :لقد أرسلنا لك سابقاً أن سوبرا أمانيم يريد تحطيمنا ويريد أن ينهار الميناء، لأن الكفاءات الجيدة ستحس بالظلم، لأن الترقيات تتم دون معايير ودون مراعاة للازدواج الوظيفي، فهل يوافق المحافظ على ترقية من لهم وظائف أخرى مع الدولة؟ هل يوافق المجلس المحلي على ذلك؟ هل يوافق وزير النقل الذي هو رجل قانون قبل أن يكون وزيراً على هذا العبث الذي يدور في الميناء؟ ألسنا نحن يمنيين وننتمي لهذا الوطن؟ أم أن الجميع صار مرعوباً من سوبرا أمانيم ولا ندري لماذا(؟!. قادني فضولي لأتصفح موقع )أو. بي .ام( على الإنترنت فوجدت أن آخر مادة على الموقع في يناير 2007م أي أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم تحديث الموقع، وعندما استفسرت عن الأسباب أفادوني أن الموظف اليمني المسؤول عن الموقع تم تطفيشه وإخراجه من العمل في ميناء الحاويات هو الآخر؟! ولأن المعايير غريبة لدى سوبرا أمانيم فهناك مهندس يمني كفء يقوم بتشغيل )سيتوس( وهو نظام آلي خاص بالتشغيل وضعته شركة )بي.إس.أيه( انتهت مدة تشغيله في2006م وظل يعمل بجهود العمالة المحلية وبالذات هذا المهندس الذي يقوم بعمل مبدع لاستمرار تشغيل النظام، وبدلاً من تقدير جهوده وعمله يقوم مدير )أو. بي .إم( بمضايقته ومحاولة تطفيشه. والمهندس إلى اليوم بدون مكافأة ولا علاوة فلماذا؟! الإجابة لأن السيد سوبرا أمانيم يريد أن يأتي بنظام تشغيل جديد لشركة يملكها هو في الصين، وحاول مرتين الأولى في 2005م وفشل والثانية من خلال مضايقة هذا المهندس المبدع. ولاشك أن الهدف واضح من رغبة سوبرا أمانيم بأن يأتي بنظام تشغيل من شركة يملكها، حيث من خلاله سيظل متحكماً بكل شاردة وواردة في ميناء الحاويات.. وسيظل المسؤول عن صيانة البرنامج وتطويره ومطلع على كل أسرار البزنز حتى وإن لم يعد مشغلاً للميناء وإنما عن طريق مسؤوليته عن برنامج النظام الآلي للتشغيل..!! في تصوري الشخصي أنه مطلوب فتح أكثر من تحقيق رسمي في موضوع ميناء الحاويات وما يحصل فيه من معاملات ضد العمال.. وهو موضوع حلقتنا، ويفترض أن تشترك أكثر من جهة في التحقيق.. وزارة النقل باعتبارها الجهة المشرفة على ميناء الحاويات المجلس المحلي لمحافظة عدن، باعتبار انتماء العمال والموظفين لعدن ووقوع الميناء فيها، كتلة محافظة عدن في مجلس النواب أو اللجنة المختصة بقضايا العمال في مجلس النواب، لجنة من مجلس الشورى، اتحاد نقابة العمال بعدن والذي أنهى مؤتمره أمس وتم تجديد الثقة بالأخ عثمان كاكو، كقائد للكيان النقابي بعدن، لجنة من هيئة مكافحة الفساد، مكتب العمل بعدن والذي نتمنى أن نسمع رأيه في هذا الموضوع..!! وأحب أن أضيف أنه سيكون من الأفضل أن يكون عمل هذه اللجان غير محصور فقط في قضية العمال والكادر التي تناولتها وإنما أيضاً تحقق في قضايا الإيرادات المالية للميناء والتحقق من اتفاقية التشغيل مع شركة )أو. بي .إم( ومناقشتها بشفافية والتحقق من الالتزام بها وتشكيل لجنة لفحص وتقييم وضع الميناء والكثير من الأمور التي لا أحب أن أكشفها وإنما ستجد طريقها للنشر تباعاً.. وكم سيكون جميلاً لو استمعت أي جهة مسؤولة للعمال في لقاء مفتوح. وأطمئن العمال بأن يتكلموا بحرية وشجاعة أمام المسؤولين اليمنيين، ونتحدى أن يتم أي فصل تعسفي من قبل شركة )أو. بي .إم( لأي عامل عقاباً على حديثه ورأيه. ولاشك أن الحكومة اليمنية والمسؤولين سيدافعون عن هذا العامل أو ذاك وإن لم يحصل فستكتشف حقيقة هذا المسؤول أو ذاك إذا ما كان حُر ونزيهاً أو أنه يعمل لدى السيد سوبرا أمانيم.. هنا عدن* صحيفة الطريق العدد(543) التاريخ:الثلاثاء الموافق:1222008م
