نعود في هذه الحلقة إلى قضية وملف ميناء الحاويات وقضية العمال اليمنيين المطحونين بعبث واستبداد وظلم السيد سوبرا أمانيم وشركة )أو.بي.إم( دون أي إنصاف أوتدخل أورقابة من الدولة ممثلة بوزارة النقل والمشرف الأخ| مدير هيئة موانىء خليج عدن ومحافظ عدن ونائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بعدن. وقد تسارعت الأحداث هذا الأسبوع في ضوء انتهاء عقد التشغيل بين حكومتنا وشركة )أو.بي.إم( والذي يفترض أن يكون 21 مارس آخر يوم له، والربكة الجارية بسبب غياب رؤية واضحة وسليمة لآلية الاستلام من سوبرا أمانيم وشركة )أو.بي.إم(، حيث استغل سوبرا أمانيم هذه الأوضاع للتنصل من الالتزامات التي عليه تجاه العمالة، ناهيك عن صمت الدولة عن الفساد والعبث الذي جرى للميناء في عهده. وقد أبلغنى العمال قيام السيد سوبرا أمانيم الأربعاء الماضي بتوزيع استمارات تحمل اسماء العمال وباللغتين العربية والإنجليزية وتحت عنوان: (إشعار نقل( طالبهم فيها بضرورة التوقيع عليها ما لم فإنهم مفصولون ولن تضمن حقوقهم، وحتى تتضح الصورة أعيد نشر ما جاء في تلك الاستمارة: ((إشعار نقل بالإشارة إلى: أ عقد توظيفك المؤرخ بتاريخ ....... ب اتفاقية الامتياز الموقعة بين وزارة النقل وشركة )أو.بي.ام) عدن المحدودة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2008م بموجب هذا نشعرك بأن: 1 اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2008م تحول عقد توظيفك إلى وزارة النقل باعتبارهاالمالك لميناء عدن للحاويات )إيه.سي.تي( وتعتبر من الآن وصاعداً موظف لديها. 2 جميع البنود والشروط المشمولة في عقد توظيفك سليمة وسوف تبقى سارية المفعو أثناء عملية التسليم.. 3 جميع مستحقاتك وعلاوتك والمنافع الأخرى كما هي محددة في عقد توظيفك ستبقى سليمة ولن تتأثر أثناء عملية التسليم. 4-تم وضع هذا الإشعار لمصلحتك ولموافقتك على تحويل عقد توظيفك إلى الإدارة الجديدةوزارة النقل. 5 يرجى وضع توقيعك على هذا الإشعار كإشارة قبولك وتسليمه قبل تاريخ 29 مارس 2008م من هذا التاريخ.. مع التحية: (أزهري بن محمد يوسف) المدير العام )أو.بي.إم(عدن.. المحدودة.. ويتضح من ذلك أن هذا الإجراء غير قانوني وهو ما أفاد به مصدر قانوني في هيئة موانىء خليج عدن للعمال ولالطريق من أن هذا الإجراء غير قانوني وقد رفض جميع العمال التوقيع على تلك الإستمارة غير القانونية.. أضف إلى ذلك عندما بحث وتوخياً للموضوعية حول ما إذا كان هناك حالة مشابهة عند خروج شركة )بي.إس.إيه( وعلمت أن الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن التي انتقل لها عمال ميناء الحاويات وافقت كتابياً مسبقاً على نقل العمال إليها، وفي هذه الحالة كان يفترض بشركة )أو.بي.إم( أن تكون واضحة وان تحضر موافقة كتابية بموجب محضر من هيئة موانىء خليج عدن أو وزارة النقل، مما يعطي ضمانة مسبقة للعمال حول حقوقهم، حيث كشف بوضوح السيد سوبرا أمانيم عن رغبته وخططه بالتنصل من التزاماته بدفع حقوق العمال، ولكن قيض الله للعمال عدالة محكمة الميناء الابتدائية ممثلة برئيس المحكمة فضيلة القاضي خالد العيسائي الذي أثبت أن هناك قضاءً مستقلاً ونزيهاً في بلادنا بعد أن كان الإحباط أصاب العمال جراء تغاضي الجهات الحكومية عن الأضرار التي لحقت بهم وبحقوقهم، ناهيك عن تخريب وتدمير معدات ميناء الحاويات بعدن وما تردد عن الفساد الذي رافق نشاط شركة )أو.بي.إم). ودعوني أعزائي الكرام أترككم مع نص الدعوى المرفوعة من مئات من عمال ميناء الحاويات ضد المدعو سوبرا أمانيم وشركة )أو.بي.إم( بواسطة محامي العمال المحامي الخلوق الأستاذ محمد عبدربه العسيلي، حيث جاء في الدعوى.. فضيلة القاضي العلامة خالد صالح العيسائي رئيس محكمة الميناء الابتدائية.... المحترم بكل الاحترام والتقدير الذي نكنه لعدالتكم نتقدم بطلبنا هذا مبينين أسانيده ووقائعه وذلك فيما يلي: 1 نرفع بمعية طلبنا هذا دعوى تنفيذ التزام يكون المطلوب صدور الأمر ضده المدعى عليه (1) فيها بصفته رب العمل المسؤول عن تشغيل محطة ميناء عدن للحاويات والتي نعمل بها تابعين له كمشغل ومدير لهذه المحطة. (2) إن مقدمي الطلب هم عمال محطة عدن للحاويات والتي يديرها ويشغلها المقدم ضده الطلب حتى تاريخ رفع هذه الدعوى رغم صدور القرار الجمهوري رقم(.....) لسنة2997لذي أمر بنقلهم إلى مؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية بأوضاعهم القائمة وقت صدور هذا القرار الذي كان بتاريخ 4 ربيع ثاني 1428ه الموافق 21ابريل 2007م.. (3) لقد كان وما زال مقدمو الطلب يؤدون عملهم في محطة عدن للحاويات لدى المقدم ضده الطلب بكل جدية وأمانة وانتظام ويخصصون كامل وقت العمل لأداء واجباتالعمل بكفاءة وفاعلية ملتزمين بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل بدافع ضمير حي ووازع ذاتي منبعه تقوى الله واحترام القانون وما يمليه عليهم واجبهم الوطني من بذل قصارى الجهود في سبيل المساهمة بالنهوض باقتصاد هذا الوطن الذي أجهده الفساد والفاسدون وهو الأمر الذي تم مجازاتهم عنه من قبل مقدم ضده الطلب ومؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية بإهدار الكثير من مستحقاتهم المهنية والعمالية التي كفلها لهم الدستور والقانون والقرارات الجمهورية والحكومية ومنها: أ عدم تطبيق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والتي يستحقون علاوتها بموجب القرار الجمهوري القاضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور 20.000 ريال الصادر في مايو 2005م وبموجب نص المادة (55)من قانون العمل النافذ منذ تاريخ صدور هذا القرار والملزم بها منذ هذا التاريخ أي مايو 2005م المقدم ضده الطلب حتى تاريخ صدور القرار الجمهوري المشار إليه في الفقرة (1) من دعوانا هذه والقاضي بنقل المدعين لمؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية الذي كان في 21 أبريل2007م التي من المفترض أن يلزم بها كلا المدعى عليهما بالتضامن أو الانفراد إبتداءً من التاريخ الأخير للرابطة التعاقدية والتضامنية القائمة بينهما بموجب ما أمر به القرار المذكور. ب عدم تنفيذ مؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية لما أمر به القرار الجمهوري المشار إليه آنفاً والقاضي نقل المدعين وترتيب أوضاعهم لديها من تاريخ صدوره21ابريل 2007م حتى تاريخ رفع دعوانا هذه.. ج إجراءات فصل تعسفي تم اتخاذها من قبل المقدم ضده الطلب ضد العمال أنيس حديج وسميح محفوظ عوض ومحمد أحمد البلي ومحمد قاسم الردفاني وتمت بمخالفة نصوص المواد (94و93) من قانون العمل النافذ.. (4) إن طالبي الأمر يخشون من سفر المطلوب صدور الأمر ضده إلى بلده )سنغافورة( وعليه كل هذه الديون والمستحقات لهم في ذمته، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياعهذه المستحقات عليهم وهم في أمس الحاجة إليها لتسندهم مع أسرهم في تغطية جزء من احتياجاتهم المعيشية في ظل ظروف ومعاناة اقتصادية صعبة وخاصة مع انتهاء تعاقده مع القائمين على إدارة المنطقة الحرة وصدور القرار الجمهوري المشار إليه آنفا القاضي بنقلنا إلى مؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية. (5) قدم هذا الطلب استناداً ووفق نصوص المواد (17، 29،41، 119،149، (120 من الدستور والمواد (70،92،96،246) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والمواد (39,63,55,89) من قانون العمل النافذ وإحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام الالتزامات في القانون المدني النافذ. وعليه نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الأمر بما يلي: 1 قبول هذا الطلب شكلاً وموضوعاً. 2 منع المطلوب صدور الأمر ضده من السفر والحجز على أمواله حتى الفصل النهائي في الدعوى. 3- الأمر للجهات ذات الاختصاص باعتماد ذلك الأمر وتنفيذه .. عن المدعين وكيلهم محمد عبدربه العسيلي )المحامي( بموجب صك وكالة شرعية مصادق عليها من قبل قلم توثيق التواهي بتاريخ 2232008م وصك وكالة قانونية مصادق عليها من قبل قلم توثيق التواهي 2332008م.. وقد استجابت عدالة المحكمة بقبول الدعوى واستصدر أمر تحفظي قضى بمنع المذكور من السفر ومغادرة أراضي الجمهورية اليمنية وقبول الدعوى مع ضمانات حقوق المدعى عليه بأن يستأنف القرار. وأتصور أن قرار العمال باللجوء للقضاء هو قرار صائب وحكيم حتى وإن كان متأخراً نظراً للمخاوف التي كانت تنتابهم من أي إجراءات عقابية ستلحق بهم إذا ما شكوا حالهم وهو ما حصل فعلاً مع عدد من العمال الذين تم فصلهم تعسفياًً، لكن البقية الباقية من العمال كسرت بفضل الله حاجز الخوف وسلكت طريق القضاء وهو الطريق الصحيح. على صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة أنه تم بعد منتصف ليلة أمس تسليم ميناءالحاويات من قبل شركة )أو.بي.إم( للجانب اليمني حيث تتواجد لجنة حكومية من أربعة أعضاء، بالإضافة إلى ممثلين لشركة هيئة موانىء دبي للغرض ذاته. أتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحريك ملف ميناء عدن على أكثر من صعيد... نسأل الله التوفيق.. ) هنا عدن) صحيفة الطريق العدد (550) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2008