يمرس : البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان للحكومة.. مطالبات بالاستجواب والحضور لإعلان الفشل وإلغاء الكهرباء وأخرى لسحب الثقة

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2009

طالب النائب المستقل صخر الوجيه البرلمان بسحب
الثقة عن الحكومة اليمنية مجتمعة.
وقال الوجيه أن الحكومة الحالية كبدت البلاد
خسائر بأكثر من 500 مليون دولار من عام 2007م إلى الآن بسبب تنصلها ومماطلتها في
إنشاء أنبوب محطة مأرب الغازية بكلفة خمسة مليون دولار. .
واصفا إياها
ب"الفاسدة والفاشلة والمستهترة".
وحمل الوجيه نواب الحزب الحاكم مسئولية مساءلة ومحاسبة الحكومة.
وأشار
النائب الوجيه خلال جلسة البرلمان أمس والتي خصصت لمناقشة مشكلة الكهرباء إلى محضر
موقع بهذا الخصوص في نفس العام بين شركة صافر ووزارتي الكهرباء والنفط إلا أنه لم
ينفذ بسبب ما وصفه الوجيه باستهتار الحكومة التي تريد أن تقترض ملايين الدولارات
وتتهرب من توفير خمسة مليون دولار لإنشاء أنبوب - حد قوله.
من جانبه اتهم
النائب في كتلة الإصلاح عبد الرزاق الهجري من وصفهم ب"النافذين وسماسرة شراء
الطاقة من الخارج" بتعطيل محطة مأرب الغازية عنوة.
وقال الهجري إن هؤلاء
النافذين هم وراء تعطيل المحطة الغازية لأنهم يستفيدون مليارات الريالات كعمولة
شراء الطاقة من الخارج. .
مطالبا وزير الكهرباء بكشف أسماء هؤلاء ومن الذي قدم
العروض الأخيرة لشراء الطاقة.
وأيد النائب المؤتمري علي المعمري ما ذهب إليه
الهجري قائلا : "إن مشكلة البلد لن تحل طالما أن هناك مجموعة من اللصوص لا يستطيع
المجلس محاسبتهم أو الاقتراب منهم".
النائب في كتلة الحاكم محمد قاسم النقيب من
جانبه دعا وزارة الكهرباء لإعلان فشلها في إدارة وحل مشكلة الكهرباء، مقترحا إلغاء
هذه الوزارة وإسناد مهمة توليد الطاقة في اليمن لشركة خارجية.
وقال النقيب:
ً"هذه الوزارة لا يمكن أن تصلح وتقوم بمهامها، وقد أرهقت الدولة وخذلت خطط التنمية
والاستثمار"، مشيرا إلى المبالغ الكبيرة والقروض التي ترصد سنويا للكهرباء إضافة
إلى أكثر من 110 مليار ريال من دعم المشتقات النفطية يذهب لصالح الكهرباء دون
جدوى".
من جانبه قال النائب عبده بشر بأن لوبي الفساد في الوزارة ومؤسسة
الكهرباء يقف حائلاً أمام أي إصلاحات. .
مشيرا إلى أن الوزير السقطري قدم
استقالته لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلا أنها رفضت.
وأرجع بشر النائب في
كتلة الحزب الحاكم تراكم مشكلة الكهرباء في اليمن إلى المعالجات الترقيعية للحكومات
السابقة.
إلى ذلك تساءل النائب عبدالله العديني عن الإجراءات المتخذة حيال 100
ألف مشترك بدون عدادات وكذا 70 مليون دولار متأخرات لدى كبار المستهلكين ذكرهم
تقرير لجنة الخدمات.
النائب علي العنسي قال :"إن أعظم فساد يكمن في التدخلات
العليا في مناقصات الكهرباء". .
مشيرا إلى دخول شركات غير مؤهلة بوساطة نافذين
وخروج شركات أخرى مؤهلة بسببهم".
وفي السياق ذاته طالب النائب عبدالقادر الدعيس
بتحويل تقرير لجنة الخدمات الذي كشف عن مخالفات مهولة في الكهرباء إلى بلاغ
للنائب العام وتحريك دعوى جنائية ضد شركة صافر، معتبرا ما جرى من قبلها تجاه المحطة
الغازية عمل تخريبي وجريمة مستوفية الأركان.
ورفض وزيرا الكهربا والنفط اللذان
حضرا الجلسة مطالبات النواب بالكشف عن المتسببين في توقف محطة مأرب الغازية
قائلين :" إن هناك أجهزة رقابة معينة بالكشف عن مثل هؤلاء وتحديد فيما إذا كانت
هناك قضية فساد أو جنائية أو عمل تخريبي".
وفيما أشار وزير الكهرباء إلى معاودة
التشغيل التجريبي للمحطة الأسبوع القادم، قال وزير النفط إن شركة متخصصة تفحص الغاز
الذي قالت اللجنة أنه غير مطابق للمواصفات وستعلن نتائج ذلك الأيام القريبة
القادمة.
واعتبر النائب محمد الحزمي تصريحات الوزيرين تهربا من القضية ومن تحمل
المسئولية. .
متسائلا عن سبب إيقاف وزارة الكهرباء لرسالة هيئة مكافحة الفساد
بإحالة 14 متهما في المؤسسة إلى النيابة العامة في قضايا فساد.
من جانب آخر طالب
أكثر من 60 نائبا باستجواب وزيري الداخلية والدفاع على خلفية قضية مقتل الدكتور
درهم القدسي وضحايا جريمة العسكرية بلحج من أبناء القبيطة ، متهمين الوزيرين
بالتقاعس والتواطؤ عن إلقاء القبض على الجناة رغم معرفتهم بأماكن
تواجدهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.