كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عمر السقطري اليوم أمام نواب الشعب عن مشكلة جديدة طرأت في محطة مأرب الغازية ،تكمن في ظهور شوائب وترسبات في غرفة احتراق المحطة، افترض أنها ناتجة عن نوعية الغاز المستخدم،أو نتيجة حصول خطأ في مجاري المحطة..مؤكدا انه تم الاجتماع مع شركة صافر وشركة "سيمنس" لمعرفة المشكلة عن قرب وطالبناهم بتقرير خلال أسبوع عن تحديد المشكلة والطرف المسؤول عن ذلك..وأنهم في الوزارة طالبوا بشركة محايدة لإثبات ماذا كان هناك اختلافا في المواصفات، مؤكدا أنهم في الوزارة يتابعون الموقف مع شركة "سيمنس" كموقف تعاقدي.. وأردف السقطري أن حجم الطاقة المنتجة في التشغيل التجريبي لمحطة مأرب الغازية وصل ل100 ميجاوات في التشغيل الثاني للمحطة والذي استمر لمدة 4 ساعات 30 سبتمبر الماضي.. مؤكدا أن مدينة مأرب وضواحيها مستفيدة من طاقة المحطة منذ 25 اغسطس الماضي.. ووجهت اليوم سهام النواب صوب وزارة الكهرباء ومشاكلها التراكمية التي لا يتحملها الوزير الحالي-النائب في المجلس سابقا- عوض السقطري كما اجمع غالبية النواب الذين قالوا أن الوزير الحالي ورث تركة ثقيلة لا طاقة له بها كما صرح بذلك النائب عبده بشر..والنائب عبدالكريم شيبان الذي ارجع ذلك"لاختلالات تمت في المناقصات وشراء المولدات وقعت في الماضي".. وتساءل النائب نبيل باشا عن مكمن الخلل عندما أعلنت وزارة التخطيط900 مليون دولار لمشروع الكهرباء.. أما النائب عبدالله العديني ف"طالب بخبراء أجانب لكي يحلوا لغز الكهرباء الذي عجزنا عن حله" النائب علي العمراني عزا الخلل الى الإدارة والتمويل،قائلا"لقد توفرت امكانات للبلاد وجهت لغير ذلك" واشار العمراني الى عدم وجود فنيين لمتابعة الأعطال مؤكدا ان مؤسسة الكهرباء مليئة بغير المتخصصين.. النائب صخر الوجيه قال أن الفساد يقف وراء ذلك حيث أرغمت لجنة المناقصات وزارة الكهرباء على التعاقد مع شركة إيرانية-حد تعبيره.. وطالب الوجية بلجنة تقصي حقائق من المجلس لمعرفة قضية نوعية الغاز المستخدم والشوائب التي تحدث عنها الوزير.. النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي استنجد بالمثل القائل"لا يصلح العطار ما أفسده الدهر" وطالب الحزب الحاكم حل المشكلة بقولة"يجب علينا في المؤتمر حل المشكلة ولو نقتطع من لحومنا".. وأضاف البركاني ربما نظل 20 سنة قادمة ومشكلة الكهرباء لا تجد حلولا.. وعقب وزير الكهرباء والطاقة على كلام النواب بالقول"أتيت اليوم وأنا لا اعرف لماذا استدعيت،لكي أعطيكم إجابات محددة" وقال إن المشكلة الطارئة التي تحدث عنها واردة في أي مشروع وذلك لا يقلل من حجم المشروع ولا يعني عدم صلاحيته.. واختتم بالقول انه تم استقطاع جزء من موازنة الوزارات للعام القادم لصالح الكهرباء،مؤكدا أنهم بحاجة ل3 سنوات كحد أدنى للقضاء على مشاكل الكهرباء الحالية..