كشفت مصادر وثيقة الاطلاع ل"الجمهور نت" ان شركة ايرانية إلى جانب شركتين أخريتين احدهما هي سيمنس الألمانية والأخرى كورية جنوبية تشكل "كونسر تيوم" معني بايصال المحطة الغازية إلى مأرب وتركيبها وتشغيلها وتركيب المحولات وامداد خطوط الضغط العالي من المحطة إلى أمانة العاصمة. المصادر ذاتها أوضحت ان سيمنس الالمانية معنية بتركيب معدات المحطة وتشغيلها فترة زمنية محددة تفصيلاً في أوراق المناقصة التي أرسيت عليها.. مشيرة إلى انه يفترض بالشركة الايرانية تركيب المحطات التحويلية المناطة بها وفقاً للعقد المبرم معها، وأن الشركة الايرانية تأخرت عن تنفيذ مهمتها لبضعة أشهر، مما فرض على سيمنس الألمانية تأخير تركيب المعدات للمحطة وبدء التشغيل، مضيفة أن الشركة الكورية المناط بها تركيب أبراج خطوط الكهرباء سبق وانجزت مهمتها قبل سواها، مقارنة بالشركتين الألمانية والإيرانية. المصادر إياها قالت إن الشركة الألمانية سيمنس بعيد تركيب الايرانية محطات التحويل وقعت في هفوات خطيرة ابتداءً بتركيب معدات مخالفة للمواصفات المطابقة للشروط، منوهة بأن شركة سيمنز ارتكبت خطأين الأول مخالفة التصاميم والآخر أفدح من سابقه حيث رافق التنفيذ لتركيب المعدات. يذكر في هذا الصدد ان المعنيين بالمؤسسة أعدوا عروض مناقصتي مأرب2 ومأرب3 في الوقت الذي لم تنته الشركات المعنية بانجاز مأرب1. وتوقعت المصادر تأجيل البدء في التشغيل التجريبي للمحطة فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة من تاريخ كتابة التقرير. وحول سؤال وجهناه إلى خبير مختص بخصوص تأخير التنفيذ وحق اليمن في مقاضاة الاطراف المناط بها تشغيل المحطة أجاب قائلاً: "اعتقد ان اليمن ان قاضت الشركات المنفذة فسيترتب عليها دفع غرامات كبيرة وتعويضات باهظة لأن التشغيل التجريبي يفترض البدء به من يوليو 2009م". وفي سياق متصل كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عمر السقطري عن حاجة الوزارة ل3 سنوات كحد أدنى للقضاء على مشاكل الكهرباء الحالية، كما كشف أمام نواب الشعب في جلسة عقدها البرلمان الثلاثاء، عن مشكلة جديدة طرأت في محطة مأرب الغازية، تكمن في ظهور شوائب وترسبات في غرفة احتراق المحطة، افترض انها ناتجة عن نوعية الغاز المستخدم أو نتيجة خطأ في مجاري المحطة. وأكد وزير الكهرباء خلال الجلسة انه تم الاجتماع مع شركة صافر وشركة "سيمنس" لمعرفة المشكلة عن قرب ومطالبة الشركتين بتقرير خلال اسبوع عن تحديد المشكلة والطرف المسؤول عن ذلك، لافتاً إلى ان الوزارة طالبت بشركة محايدة لاثبات ما إذا كان هناك اختلاف في المواصفات، وأنهم في الوزارة يتابعون الموقف مع شركة "سيمنس" كموقف تعاقدي. وكان النائب عبده بشر قد كشف خلال جلسة أمس الاثنين عن عدم مطابقة الغاز المستخدم للمواصفات، الأمر الذي عرقل تشغيل المحطة، إلا ان الوزير السقطري قلل في جلسة اليوم من هذا الخطأ ووعد بحله خلال الأيام القادمة، وفي الوقت الذي وجهت فيه انتقادات كبيرة من النواب لوزارة الكهرباء ومشاكلها التراكمية والاختلالات التي تمت في المناقصات وشراء المولدات وفساد الادارة، طالب النائب سلطان البركاني رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم بالبرلمان، حزبه بحل المشكلة قائلاً: "يجب علينا في المؤتمر حل المشكلة لو نقتطع من لحومنا"، مضيفاً: "ربما نظل 20 سنة قادمة ومشكلة الكهرباء لا تجد حلولاً"، كما قال.