وصل "131" لاجئاً صومالياً إلى السواحل اليمنية يوم أمس الأربعاء عبر قاربي تهريب من منطقة القرن الأفريقي أنزلا اللاجئين الأفارقة على ساحل ذباب بمحافظة تعز, وساحل أحور بمحافظة أبين. وذكرت مصادر أمنية أن القاربين وصلا إلى الساحلين في وقتين مختلفين من فجر أمس إذ أنزل أحدهما "81" لاجئاً على ساحل ذباب, فيما أنزل الثاني "50" آخرين على ساحل أحور ليلوذ القاربون بالفرار بعد أن أكملا مهمتهما. وأوضحت المصادر أن من بين أعداد اللاجئين الصوماليين الذين نزلوا على الساحلين "61" امرأة و "4" أطفال, وأن الأجهزة الأمنية قامت بتجميعهم من على ساحلي ذباب وأحور و أرسلتهم إلى المخيم الرئيسي لإيواء اللاجئين الصومال الواقع في منطقة خرز محافظة لحج بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بتعز, ومكتب المفوضية السامية للاجئين في أحور. من جهة أخرى دعا باحثون ومعنيون بشؤون الهجرة واللاجئين إلى مراجعة سياسة الباب المفتوح التي تتبناها اليمن تجاه اللاجئين إليها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ويحفظ مصلحة الوطن. وشددوا على ضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتعامل الجهات المختلفة مع قضايا اللجوء والهجرة على أن تتضمن وضع الضوابط والأسس التي تحدد وتميز اللاجئ من المهاجر،وعلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة ورفدها بالكوادر والإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه مع ضرورة وضع آلية للتنسيق بين أعمالها، وكذا ربط قضايا المجتمع بما فيها قضايا اللجوء والهجرة بالبحث العلمي. وطالب المشاركون في حلقة نقاش نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين التابع لجامعة صنعاء أمس الأربعاء حول "واقع اللاجئين في اليمن" بضرورة تواجد الجهات الرسمية اليمنية والمعنية بتسجيل اللاجئين في مناطق وصولهم وعدم الاكتفاء بالدور السلبي في التسجيل. وفي الافتتاح أكد رئيس الجامعة خالد طميم على ضرورة إيجاد معالجات لتحسين أوضاع اللاجئين وتبني اليمن سياسة أكثر حزماً في التعامل مع التدفق المستمر للاجئين والمهاجرين عبر المنافذ البحرية وغيرها. وقد ناقش المشاركون في الحلقة أربع أوراق، الأولى قدمها نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور/علي مثنى حسن حول " أوضاع اللاجئين في اليمن" والثانية بعنوان " واقع اللاجئين في اليمن.. واقع ومشاهدات" قدمها مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين الدكتور/ علي الأعوج. فيما تناولت الورقة الثالثة "اللجوء ضمن إطار وطني" من قبل مفوضية شؤون اللاجئين قدمها كبير مسئولي الحماية بمكتب المفوضية سامر حدادين، وركزت الرابعة المقدمة من وزارة الداخلية على "اللاجئون الصوماليون في اليمن" عرضها العقيد/ أحمد الحاج. وناقشت الأوراق أوضاع اللاجئين في اليمن وآليات تعامل الجهات الرسمية والمعنية لتوفير احتياجات اللاجئين ومتطلبات النهوض بواقع السياسة اليمنية المتبعة في هذا المجال. وركزت على متطلب الحد من سياسية الباب المفتوح التي تجعل من اليمن وجهة لكثير من الجنسيات دون أن توجد آلية تحد من هذا التدفق والحيلولة دون إعاقة السياسات الوطنية للأجهزة الحكومية في المجالات التنموية والاقتصادية وغيرها.