دعا باحثون ومعنيون بشؤون الهجرة واللاجئين إلى مراجعة سياسة الباب المفتوح التي تتبناها اليمن تجاه اللاجئين إليها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ويحفظ مصلحة الوطن. وطالب المشاركون في حلقة نقاش نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين التابع لجامعة صنعاء اليوم حول "واقع اللاجئين في اليمن" بضرورة تواجد الجهات الرسمية اليمنية والمعنية بتسجيل اللاجئين في مناطق وصولهم وعدم الاكتفاء بالدور السلبي في التسجيل. وشددوا على ضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتعامل الجهات المختلفة مع قضايا اللجوء والهجرة على أن تتضمن وضع الضوابط والأسس التي تحدد وتميز اللاجئ من المهاجر. ونوهوا بضرورة تفعيل دور الأجهزة ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة ورفدها بالكوادر والإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه مع ضرورة وضع آلية للتنسيق بين أعمالها، وكذا ربط قضايا المجتمع بما فيها قضايا اللجوء والهجرة بالبحث العلمي. وفي الافتتاح أكد رئيس الجامعة خالد طميم على ضرورة إيجاد معالجات لتحسين أوضاع اللاجئين وتبني اليمن سياسة أكثر حزما في التعامل مع التدفق المستمر للاجئين والمهاجرين عبر المنافذ البحرية وغيرها. وقد ناقش المشاركون في الحلقة أربع أوراق، الأولى قدمها نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن حول " أوضاع اللاجئين في اليمن" والثانية بعنوان " واقع اللاجئين في اليمن.. واقع ومشاهدات" قدمها مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين دكتور على الأعوج. فيما تناولت الورقة الثالثة "اللجوء ضمن إطار وطني" من قبل مفوضية شؤون اللاجئين قدمها كبير مسؤولي الحماية بمكتب المفوضية سامر حدادين، وركزت الرابعة المقدمة من وزارة الداخلية على "اللاجئون الصوماليون في اليمن" عرضها العقيد احمد الحاج. وعرضت الأوراق أوضاع اللاجئين في اليمن وآليات تعامل الجهات الرسمية والمعنية لتوفير احتياجات اللاجئين ومتطلبات النهوض بواقع السياسة اليمنية المتبعة في هذا المجال. وركزت على متطلب الحد من سياسية الباب المفتوح التي تجعل من اليمن وجهة لكثير من الجنسيات دون أن توجد آلية تحد من هذا التدفق والحيلولة دون إعاقة السياسات الوطنية للأجهزة الحكومية في المجالات التنموية والاقتصادية وغيرها.
