بدأت هيئة تدريس جامعة الحديدة إضرابها الشامل أمس الأحد احتجاجا على عدم تلبية مطالبها الحقوقية وفي مقدمتها التسويات وأجهزة الكمبيوتر التي صرفت لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ما عدا هيئة تدريس جامعة الحديدة. وطالب بيان صدر أمس عن المعتصمين بتوفير مكتب للنقابة في مبنى إدارة الجامعة وإعطاء المنح الدراسية للمعيدين وإنهاء معاناة زملائهم. وكانت قاعات التدريس في الجامعة وكلياتها قد شهدت غيابا كاملا لهيئة التدريس التي اعتصمت داخل قاعة المؤتمرات فيما فضل البعض البقاء في منازلهم. ونقل موقع " الصحوة نت" عن الدكتور حسن المطري قوله: إن الإضراب هو امتداد لفعاليات احتجاجية سابقة سبق وان قمنا بتعليق الشارات الحمراء قبل أشهر وتم الاتفاق حينها مع رئاسة الجامعة على تحديد موعد زمني لتنفيذ مطالبنا. وتم تحديد شهر نوفمبر الماضي كموعد أخير لصرف أجهزة الكمبيوتر لدكاترة الجامعة، وشهر ديسمبر الجاري لتحسين أوضاع المدرسين وتسويتها، لكن ذلك لم يتم بينما شارف العام على الانتهاء ولم نحصل على شيء من تلك الوعود. وأضاف المطري قوله "بدأنا إضراباً جزئياً الأربعاء الفائت حتى يوم السبت الماضي والإضراب الكلي والشامل بدأنا به يوم السبت الماضي كما ترى وسنستمر حتى يتم تحقيق مطالبنا المشروعة". وعما إذا كانت قيادة الجامعة قد استجابت لمطالبهم ، قال د المطري "أنه تم التواصل مع القائم بأعمال رئيس الجامعة، ووعدهم بإمكانية حل مشكلتهم وأن هناك محاولات لذلك" وتابع المطري "هذه ليست مشكلتنا هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية وكذلك نائب رئيس الوزراء بأن تتصرف الجامعة من ميزانتيها وتوفر الأجهزة لأعضاء هيئة التدريس لكن رئاسة الجامعة تماطل في ذلك". وبشأن تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع دعوة النقابة للإضراب، أكد المطري أن هناك تجاوباً إيجابياً جداً بنسبة 90% ، مشيراً إلى أن ذلك أمر طبيعي لأن الأمر يتعلق بمصالح أعضاء هيئة التدريس.